با هدف تأمین نظر شورای نگهبان؛
طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» اصلاح شد
مجلس با هدف رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»، مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، به بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» پرداختند و با هدف تامین نظر این شورا، بخش‌هایی از مصوبه قبلی را اصلاح کردند.
بر این اساس، نمایندگان در ابتدا با اصلاح بند (ب) ماده ۶ به شرح زیر موافقت کردند؛
«بند (ب) ماده ۶؛ با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، در تبصره (۳) بند «خ» و جزء (۱۰) بند «د» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «غیردولتی» اضافه می‌شود.
تبصره - واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می‌کنند».
در ادامه نمایندگان در ابتدا با اصلاح بند (پ) ماده ۶ موافقت کردند که براساس آن این بند به شرح زیر اصلاح شد:
در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.
همچنین وکلای ملت در ادامه با حذف جزء ۲ بند (الف) ماده ۸ موافقت کردند.
در این جزء حذف شده آمده بود؛ «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، موظف است سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی کشور و دستگاههای اجرائی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را سالانه تدوین و تصویب نماید. شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را در چهارچوب این قانون در راستای پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اولویت‌های فوق‌الذکر انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌نماید.»
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (چ) ماده ۸ و تبصره آن موافقت کردند که براساس آن این بند به شرح زیر اصلاح شد:
متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود:
«ماده ۱۰- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
تبصره- در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت «و طرحهای مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.»
نمایندگان همچنین با اصلاح بند (ب) ماده ۱۲ موافقت کردند که براساس آن این بند به شرح زیر اصلاح شد:
- یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرح زیر الحاق می‌شود: «۱۰-رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوطه»
وکلای ملت همچنین با حذف بند (ب) ماده ۱۷ موافقت کردند.
در این بند حذف شده آمده بود؛ با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات دانش‌بنیان ایرانی و تسهیل صدور ضمانتنامه‌های ارزی در بازارهای هدف صادراتی کشور اقدام کند.
نمایندگان در ادامه با حذف بند (ج) ماده ۱۷ موافقت کردند.
در این بند حذف شده آمده بود؛ به منظور تشخیص ارزش و ارتقای سهم دارایی‌های نامشهود شرکتها در نظام مالی و اعتباری کشور:
۱- دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد، از گزارش‌های کارشناسی شرکتهای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود استفاده کنند.
۲- شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند معادل ارزش دانش فنی محصولات دانش‌بنیان خود را بر اساس گزارش شرکتهای فوق‌الذکر به عنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکتها را ملاک عمل قرار دهد.
۳- دارایی نامشهود مشتمل بر کلیه دارایی‌های فکری، حقوق ناشی از قراردادها و مجوزهای قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه‌ای) است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرائی نحوه تأیید صلاحیت، فعالیت و نظارت بر شرکتهای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و نیز دستورالعمل اجرائی روشهای ارزش‌گذاری دانش فنی محصولات دانش‌بنیان و استانداردهای حسابداری مربوط و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام کند.
تبصره- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرائی نحوه شمول ارزش دانش فنی محصولات دانش‌بنیان تأییدشده توسط شرکتهای فوق‌الذکر در الگوهای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در بازار پول و سرمایه را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
انتهای پیام/۴۰۱۳/
انتهای پیام/
