افزایش اشتغال‌آفرینی با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وکلای ملت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور را به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزها الزام آور کرده اند. تمامی دستگاه ها مکلف هستند اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند و تنها از این سامانه نسبت به صدور مجوزهایشان اقدام کنند. از طرف دیگر، این حمایت قانونی از متقاضیان به عمل آمده است که اگر مجوزشان در مهلت مقرر توسط دستگاه مربوطه صادر نشد، بدون نیاز به مجوز اقدام به راه اندازی کسب و کارشان بکنند. تمامی این ها نشان دهنده ی عزم جزم مجلسی ها برای سامان دادن به صدور مجوزهای کسب و کار در کشور است.

تا کنون دستگاه های مختلف به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز می‌کرده‌اند. این امر به روندهای طولانی، پیچیده، غیرشفاف و فسادزای مجوزدهی در کشور منجر شده که مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و مردم به وجود آورده است. درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان راهکاری برای پایان دادن به این مشکلات پیش بینی شده است که استفاده ی درست از آن به عقیده بسیاری از کارشناسان تا حد زیادی به حل و فصل مشکلات کشور در زمینه کسب و کار منجر می‌شود. در این ارتباط با مهراد عباد، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با آنا با اشاره به اینکه طی سال های گذشته نام سال ها در حد شعار باقی مانده است و نتوانسته ایم در عمل آنها را تحقق ببخشیم، اظهار کرد: نامگذاری چند سال قبل به تولید ارتباط داشت، اما عملاً در این زمینه پیشرفتی نداشتیم و تنها جایی که حمایتی از آن به عمل نیامد، همین بخش تولید بود.

وی ادامه داد: به ویژه در بدنه دولت بر بحث شعاری ماجرا کار می کنند. بلافاصله بعد از اینکه نام سال اعلام می شود، سازمان ها و وزارتخانه‌ها در بحث تبلیغاتی این موضوع فعال می شوند. از طرف دیگر، به طور مثال در نام سال جاری فقط به بحث دانش بنیان اهمیت داده می شود و بحث تولید و اشتغال آفرینی نادیده گرفته می‌شود. در صورتی که باید کلیت ماجرا مورد توجه قرار بگیرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: به عقیده من توجه به تولید و اشتغال آفرینی طی یک روند باید صورت بگیرد. در اینجا ما با یک زنجیره سر و کار داریم. یعنی این امکان وجود ندارد که فقط به یک بخش مجزا توجه داشته باشیم و پیشرفت صورت بگیرد.

به گفته عباد، شرکت های کوچک و متوسط چه دانش بنیان باشند و چه نباشند، در بحث اشتغال زایی می توانند کمک زیادی به فضای کسب و کار کشور بکنند.

وی ادامه داد: امیدوارم به این سمت نرویم که تمامی شرکت ها سعی کنند به عنوان دانش بنیان ثبت شوند تا بتوانند تسهیلات بیشتری بگیرند. سال گذشته به این صورت بود که همه، حتی صاحبان کسب و کارهای بزرگ تلاش داشتند یک تولیدی کوچک راه اندازی کنند تا از تسهیلات این بخش بهره ببرند. البته تسهیلات مورد بحث خیلی هم قابل توجه نبود. به هر حال، امیدوارم این اتفاق برای سال جدید رخ ندهد. اما شواهد نشان می دهد که برخی در تلاش هستند تا شرکت خود را به عنوان دانش بنیان ثبت کنند تا بتوانند از تسهیلات این بخش بهره مند شوند.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: ما باید نگاه کلان تری به موضوع داشته باشیم و این مسئله را مدنظر قرار دهیم که زنجیره تولید و اشتغال فقط تولید کننده یا شرکت های دانش بنیان نیستند. باید به کل زنجیره شامل واردکننده، صادرکننده، شرکت های کوچک و بزرگ کمک کنیم.

وی افزود: چیزی که می خواهم به آن تأکید کنم این است که شرکت های کوچک و متوسط بسیار مهم هستند. تا جایی که در سال گذشته بخش زیادی از اشتغال آفرینی را در کشور این بخش ها تحقق بخشیدند. به ویژه شرکت های تازه تأسیس اهمیت دارند. افزایش شغل توسط شرکت‌های بزرگ سخت است. واحدهای تولیدی بزرگ مانند ایران خودرو نمی توانند افزایش شغل زیادی داشته باشند. حتی ممکن است با افزایشی که در حقوق و دستمزدها برای سال ۱۴۰۱ داشتیم، شاهد تعدیل نیرو در این شرکت ها باشیم. اشتغال آفرینی اصلی را شرکت های کوچک و متوسط در کشور ایجاد می کنند.

عباد ادامه داد: الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور کار خوبی است که در کشور انجام شده است. استفاده از درگاه ملی مجوزها می تواند تا حد زیادی به بهبود شرایط کسب و کار منجر شود. اینکه جوانان برای راه اندازی یک کسب و کار باید روند طولانی و طاقت فرسایی را طی کنند، یکی از مشکلات جدی اشتغال‌آفرینی در حوزه شروع کسب و کار و مجوزهای مربوط به آن است که با استفاده از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، رفع می شود.

عباد گفت: بسیاری از کشورها در دنیا اجازه می دهند که کارآفرینان و جوانان کارشان را شروع کنند و بعد به اعمال نظارت می پردازند. خوب است که در کشور ما نیز همین روند طی شود. ما در کنار استفاده از این درگاه باید به ساده سازی فرآیندها بپردازیم. از طرف دیگر، امیدوارم ایرادهای احتمالی سامانه به سرعت شناسایی و رفع شود.

به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، قانون تسهیل فضای کسب و کار چندین سال است که در کشور وجود دارد، اما بسیاری از دستگاه ها آن را رعایت نمی کنند. مهمترین بخش این قانون استفاده از نظرات بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی است که عملی نمی شود. ما همیشه این نقد را داشته ایم که خوب است بخش های دولتی از مشاوره ی بخش خصوصی و متخصصان استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: شاید شفافیتی که درگاه ملی مجوزهای کشور در فرآیند صدور مجوزها ایجاد می کند در مقاومت برخی دستگاه ها در مقابل استفاده از این سامانه موثر باشد. استفاده از این درگاه باعث می شود امضاهای طلایی برچیده و روند طولانی دریافت مجوز کوتاه شود. مهمترین ویژگی درگاه ملی مجوزهای کشور تمرکز آن است. اینکه متقاضیان نیاز ندارند از دستگاه های مختلف به صورت مجزا مجوز و استعلام بگیرند، بسیار کمک کننده است.

به گفته عباد، این بخش از قانون که تصریح می کند، اگر دستگاهی ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور به صدور مجوز برای متقاضیان مبادرت نکرد، درگاه به صورت اتومات می تواند به صدور مجوز بپردازد و یا متقاضی می تواند بدون مجوز کارش را شروع کند، ضمانت اجرایی خوبی برای اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است.

انتهای پیام/