افزایش دستمزد جایگزین نامناسب مهار تورم

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی صنعت تعاون گروه اقتصادی خبرگزاری آنا افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، یکی از پارامترهای اصلی تولید را افزایش محسوسی داده است علاوه برافزایش دستمزد بالا بودن روند صعودی می‌تواند قیمت نهایی اجناس را افزایش دهد، بالا رفتن تورم نگرانی فراوانی در خصوص کاهش قدرت خرید مردم به وجود آورده است. این تورم می‌تواند افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای کارگران را نیز تحت تأثیر قرار دهد و علیرغم بالا رفتن رقم پرداختی قدرت خرید این بخش را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش ۵ درصدی قیمت لبنیات در راه است

سیدمحمدرضا بنی‌طبا بابیان اینکه قیمت محصولات لبنی تا درب کارخانه متأثر از چهار متغیر است، گفت: این متغیرها شامل حقوق و دستمزد، قیمت شیرخام، هزینه‌های بسته‌بندی و هزینه‌های سرباری چون آب، برق و گاز و... است. هرسال دولت برای جبران کسری توان خرید کارگران و کارکنان، ابتدای سال حقوق و دستمزدها را افزایش می‌دهد.

وی افزود: امسال نیز دستمزدها حدود ۵۷ درصد افزایش‌یافته است. دستمزد نیز یکی از پارامترهای تعیین قیمت در صنایع مواد غذایی ازجمله صنعت لبنیات است و تغییر آن طبیعتاً در قیمت تمام‌شده محصولات اثرگذار خواهد بود.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بیش از ۵ درصد بر قیمت محصولات لبنی اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه دولت در فروردین‌ماه همه تولیدکنندگان را ملزم به رعایت افزایش دستمزد می‌کند اما اصلاح قیمت نهایی محصولات را به تأخیر می‌اندازد، اظهار کرد: به‌طور مثال سال گذشته دستمزدها در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت، ولی قیمت محصولات لبنی در مردادماه اصلاح شد. یعنی زمانی که سایر متغیرها هم گران شده بودند. درنتیجه افزایش یک‌باره قیمت‌ها شوک سنگینی به جامعه وارد کرد.

بنی‌طبا تصریح کرد: درخواست داریم دولت اجازه دهد ۵ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شود تا ضمن جلوگیری از فشرده شدن فنر قیمت در صنعت و وارد شدن ضرر و زیان به شرکت‌ها، قیمت‌ها نیز پلکانی افزایش یابد و فشار کمتری به مردم وارد شود.

افزایش دستمزد کارگران موقتی است

علی کاظمی کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به افزایش دستمزد کارگران اظهار کرد: دولت برای افزایش قدرت خرید مردم رو به راهکاری دم‌دستی و موقتی روی آورده است و به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، اقدام به افزایش حقوق کارگران کرده است.

کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: افزایش دستمزد کارگران باعث بالا رفتن سطح نقدینگی می‌شود و این افزایش در زمان تورم درنهایت می‌تواند بین دو تا سه ماه نیازهای خانوار را متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه پوشش دهد اما با جهش قیمت‌ها بازهم دستمزد کارگران از تورم جا می‌ماند و قدرت خرید آن‌ها کاهش خواهد یافت.

وی افزود علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل حاشیه سود کم‌توان افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران خود را ندارند و بعضاً مجبور خواهند شد که بخشی از نیروی خود را تعدیل کنند یا از جذب نیروی جدید خودداری می‌کنند.

کاظمی افزود: پرداخت بیمه بیکاری نیروی انسانی می‌تواند فشار مضاعفی را به دولت برای پرداخت بیمه بیکاری وارد کند و در شرایط فعلی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است فشار فراوانی بر بودجه جاری دولت وارد خواهد کرد.

کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باید در گام نخست رشد نقدینگی در کشور را کنترل می‌کرد اما مانند دولت‌های گذشته از راحت‌ترین روش برای افزایش درآمد استفاده کرد.

انتهای پیام/