تخریب ویلاهای غیرقانونی، بازسازی اعتماد مردم
حضور در میان مردم بدعت خوبی است که متاثر از رئیس دستگاه قضا در میان سایر مسئولان این دستگاه نیز رواج داشته است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بعد از نشستن محسنی‌اژه‌ای بر کرسی ریاست قوه‌قضائیه یک دفتر سیار ملاقات مردمی با رئیس دستگاه قضا نیز گویا شروع به‌کار کرده است. این دفتر اما سازوکار رسمی ندارد و فارغ از بروکراسی اداری عمل می‌کند؛ دفتری که به مردم فرصت می‌دهد بدون وقت قبلی رودررو با اژه‌ای در هوا و زمین به گفت‌وگو بنشینند. احتمالا تا الان منظور نگارنده را متوجه شده‌اید، اما برای شرح بیشتر ماوقع بد نیست گزارش کار مختصری از ملاقات‌های مردمی رئیس دستگاه قضا نیز ارائه شود.
دست‌به‌دست شدن یک تصویر از حضور اژه‌ای در مسجد امیرالمومنین محله نوبنیاد تهران در چندروز اخیر اقدام خوبی است که می‌تواند تصویر تلویزیونی مسئولان را از افکار عمومی خارج کرده و قرابت بیشتری بین سیاستگذار و مردم به‌وجود بیاورد؛ قرابتی که با ایجاد یک فهم مشترک از چالش‌های مردم و دستگاه‌ها می‌تواند ضمن کمک به رفع مسائل مردم حجم اعتراضات مردمی را نیز کاهش دهد. این البته نخستین دیدار مردمی اژه‌ای با مردم نیست. پیش از این نیز مساجد دیگری همچون مسجد جامع جمهوری و مسجد امام‌موسی بن‌جعفر(ع) میزبان رئیس دستگاه قضا بوده‌اند. همچنین سفرهای بی‌تکلف و بدون کادر تشریفات نیز امکان دیدار اژه‌ای با مردم را فراهم کرده است که نمونه‌ای از آن را در ویدئویی که از حضور بدون تشریفات اژه‌ای در هواپیما و پاسخگویی او به مطالبات مردمی در رسانه‌ها بازنشر شد، شاهد بودیم. حضور در میان مردم بدعت خوبی است که متاثر از رئیس دستگاه قضا در میان سایر مسئولان این دستگاه نیز رواج داشته. حضور رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در بین مردم نمونه‌های دیگری از اهتمام مسئولان این دستگاه به شنیدن بی‌واسطه مشکلات است که می‌تواند در راستای گسترش هرچه بیشتر عدالت در جامعه موثر واقع شده و با افزایش امید جامعه را از انفعال سیاسی خارج کرده و به میدان کنش اجتماعی بکشاند.
محور قرارگرفتن نقش مسجد در دیدارهای پاسخگویی رئیس دستگاه قضا یادآور خاطرات سال‌های آغازین انقلاب است؛ سال‌هایی که طی آن جای خالی خطوط آنلاین مجازی در ایجاد بستری برای تعامل مستقیم با مسئولان را صفوف نماز پر می‌کرد و متعاقبا نمازگزار نیز صفوف مساجد را. حضور رئیس دستگاه قضا در مساجد از این جهت که می‌تواند به‌عنوان الگویی مطلوب موردتوجه قرار گرفته و رونق را به سطح مساجد بازگرداند، اقدامی شایسته تحسین است.
باوجود اثرات مثبتی که دیدارهای مردمی مسئولان بر افکار عمومی برجای می‌گذارد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که دیدارهای مردمی یکی از شروط ایجاد سرمایه اجتماعی است و صرفا تکیه کردن به آن و غافل شدن از اقدامات اصلاحی کلان نمی‌تواند چنین هدفی را تحقق ببخشد. همچنین این امر نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد که حضور میدانی میان مردم و دادن وعده‌های بهبود اگر با اقدامات عملی موثر همراه نشود، می‌تواند همان مقدار اندک امید را نیز از بین برده و در راستای عدم تحقق هدف گسترش سرمایه اجتماعی عمل کرده و به ضد خودش تبدیل شود. در ادامه با موردتوجه قرار دادن این اصل به بررسی برخی از بخش‌های کارنامه رئیس دستگاه قضا خواهیم پرداخت.
ساماندهی اموال تملیکی
احیای حقوق عامه مردم از وظایف ذاتی قوه قضائیه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است. یکی از مصادیق مهم احیای حقوق عامه مربوط می‌شود به تعیین‌تکلیف وضعیت کالاها و اقلام اساسی که به دلایل مختلف در انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی مدت‌هاست رها شده‌اند. در مواردی رسیدگی دیر به وضعیت این اقلام باعث می‌شود کالاهایی که میلیاردها تومان از بودجه بیت‌المال صرف واردات‌شان شده است، در انبار فاسد شده و بلااستفاده شوند. علاوه‌بر این مورد گاهی عدم نظارت درست بر کار انباردارها نیز باعث می‌شود به‌راحتی برخی از کالاهای داخل انبار مفقود شده یا دچار آسیب شوند. بهبود این اوضاع نابسامان یکی از اولویت‌های اصلی اژه‌ای در چندماه گذشته بوده است. وی آبان‌ماه امسال در همین رابطه اظهار داشت: «موضوع ساماندهی وضعیت اموال تملیکی را شخصا پیگیری می‌کنم.» این توجه ویژه ازسوی اژه‌ای باعث شد شاهد برداشته شدن گام‌های مثبتی در رابطه با کالاها و اقلام دپوشده در انبارهای کشور باشیم، مانند تشکیل تیمی ۲۵ نفره از قضات به‌منظور رسیدگی سریع به پرونده‌های بلاتکلیف سازمان اموال تملیکی یا افزایش رسیدگی به وضعیت کالاهای بلاتکلیف رهاشده در کانتینرهای بنادر کشور.
بازگشت اراضی ملی به مردم
علاوه‌بر موارد ذکرشده آزادسازی اراضی ملی نیز یکی از نقاط مثبت فعالیت‌های دستگاه قضا در چندوقت گذشته بوده است. در همین راستا دی‌ماه امسال در جلسه شورای‌عالی قضایی، محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حاشیه رودخانه کرج دستور به پاکسازی اراضی این منطقه از ساختمان‌هایی که به‌صورت غیرمجاز بنا شده بودند، داد. ساختمان‌هایی که برخی از آنها بیش از ۷۰ سال قدمت داشتند و متعلق به نهادهای حاکمیتی بودند، با دستور اژه‌ای روند پاکسازی اراضی حریم رودخانه کرج با تخریب ساختمان قوه‌قضائیه به‌عنوان اولین ساختمان آغاز شد و تا به امروز نیز این فرآیند ادامه‌دار بوده است. آخرین مورد این آزادسازی‌ها مربوط می‌شود به تخریب ویلای لوکسی که در چندروز گذشته فیلم تخریب آن یکی از ویدئوهای پربازدید در فضای مجازی بوده است.
بهره‌گیری از نظر کارشناسان همه طیف‌های سیاسی
بلافاصله بعد از انتصاب اژه‌ای به ریاست قوه‌قضائیه با حکم رهبر انقلاب، دفتر وی در نخستین اقدام و با دستور رئیس جدید دستگاه قضا، با کارشناسانی از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی تماس برقرار کرده و از این افراد بدون در نظرگرفتن سابقه سیاسی و فکری‌شان مشورت گرفته است. از نکات قابل‌توجه این تماس‌ها رجوع به افرادی بوده است که پیش از این در ادوار قبلی قوه‌قضائیه با حکم دادگاه محکوم شده‌اند، مانند غلامحسین کرباسچی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و شهردار پیشین تهران که در سال ۷۷ در دادگاهی به ریاست اژه‌ای محکوم به حبس شده بود. برای بررسی دقیق‌تر فرآیند مشورت‌گیری رئیس قوه قضائیه با صاحب‌نظران مختلف چندی قبل با محمد یارم‌پور، مدیرکل روابط‌عمومی قوه‌قضائیه گفت‌وگویی داشتیم. بنابر سخنان وی در این فرآیند با ۷۱۵نفر از چهره‌های مختلف تماس گرفته شده و ۴۳۰۰ نقد، پیشنهاد و نظر اصلاحی جمع‌آوری شده است که اکثر این نظرات را شخص اژه‌ای تک‌به‌تک مطالعه کرده و براساس آن در مواردی دستوراتی نیز صادر کرده است. مشورت گرفتن از چهره‌های مختلف اقدام مثبتی است که پیش از این درمیان روسای قوا کمتر شاهد آن بوده‌ایم و به همین دلیل در ابتدا این اتفاق با استقبال چهره‌های مختلف دانشگاهی و سیاسی همراه شد، اما با وجود نقاط مثبت فرآیند فوق دارای ضعف‌هایی جدی نیز است که مهم‌ترین آنها مربوط می‌شود به مبهم‌بودن محتوا و روند رسیدگی به پیشنهادها و نقدهای ارائه‌شده به رئیس دستگاه قضا. در این میان هم اگر مواردی از سوی برخی چهره‌های پیشنهاددهنده علنی شده بیشتر مربوط می‌شود به مشکلاتی که با پیگیری اژه‌ای حل شده است و پیرامون مطالبات و نقدهای بر زمین مانده که از اهمیت بیشتری نیز نسبت به سایر موارد پیشنهادشده برخوردارند هنوز شفافیتی وجود ندارد.
فرمان ۱۰ ماده‌ای در مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت
اواخر تیرماه امسال بود که محسنی‌اژه‌ای، در فاصله کمتر از دوهفته از انتصابش به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه، در نخستین نشست شورای عالی قوه‌قضائیه که به ریاست او برگزار شد، از فرمانی ۱۰ ماده‌ای رونمایی کرد که با هدف «بهبود عملکرد قوه قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم» تدوین شده بود. یکی از محوری‌ترین موارد فرمان ۱۰ماده‌ای، تاکید بر «زمان‌بندی در اجرای فرامین ابلاغ‌شده» بود که تا پیش از آن نیز در سند تحول قضایی تدوین‌شده توسط ریاست پیشین قوه‌قضائیه مورد توجه قرار گرفته بود و سیدابراهیم رئیسی در سند ابلاغی خود به معاونان و مسئولان عالی قضایی سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای حل مسائل مبنای کار قرار داده بود. اژه‌ای در نخستین قسمت از فرمان ۱۰ماده‌ای خود، از معاونت منابع انسانی قوه خواسته بود با همکاری معاونت‌های مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه و سایر بخش‌های درگیر، مشکلات کارکنان دستگاه قضا را ظرف سه هفته احصا کنند و راهکارهای پیشنهادی‌شان برای حل این مشکلات را در زمان‌بندی مشخصی که روی آن تاکید شده بود، ارائه دهند.
به گفته کارشناسان، روح حاکم بر این فرمان ۱۰ماده‌ای همان است که بر سند تحول قضایی ابلاغ‌شده در ۶ دی‌ماه ۹۹ از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه حاکم بود. به این معنا که به‌نظر می‌رسد جدی‌ترین اهداف پیش‌بینی شده در این ۱۰ ماده، تداوم تحول و چابک‌سازی قوه قضائیه به‌صورت همزمان است که البته این امر، هدفی است که باید برای رسیدن به آن منتظر اقداماتی تدریجی و مداوم بود تا در میان‌مدت آثار آن را مشاهده کرد. یکی‌دیگر از جدی‌ترین موارد آن فرمان ۱۰ماده‌ای، اختصاص بازه سه‌هفته‌ای به بازرسی ویژه قوه قضائیه برای احصای مشکلات مردم بود که نتیجه آن را می‌توان امروز و با گذشت چیزی حدود هشت ماه، در سفرهای استانی رئیس دستگاه قضا مشاهده و ارزیابی کرد. اما بخش دیگری از آن فرمان ۱۰ماده‌ای که ارتباط مستقیمی با سفرهای استانی محسنی‌اژه‌ای و بازدیدهای وی از دستگاه‌های قضایی استان مقصد دارد، ماده‌ای بود که بر «تدوین گزارش» از «مصوبات بر زمین مانده سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه» تاکید داشت و در ادامه در یک بازه زمانی «یک‌هفته‌ای» از مسئول گزارش‌دهنده خواسته بود تا علاوه‌بر احصای دلایل اجرانشدن آنها، پیشنهادهای عملیاتی خود را برای تحقق این مصوبات از پیش بر زمین مانده ارائه کنند. یکی‌دیگر از موارد این فرمان ۱۰ماده‌ای که ارتباط مستقیمی با کیفیت همکاری قوه قضائیه با سایر دستگاه‌ها چه در پایتخت چه در دیگر استانها دارد، ماده مربوط به «تدوین راهکارهای تقویت و بهبود همکاری با نیروهای امنیتی و انتظامی» است که برای آن هم بازه‌ای سه‌هفته‌ای درنظر گرفته شده بود. درنهایت، فرمان «طراحی سازوکار همکاری قوه‌قضائیه با سایر قوا به‌خصوص کمک به دولت» بود که بیش از سایر موارد، به مولفه‌هایی خارج از چهارچوب‌ها و رویکردهای صرفا درون‌قوه‌ای دستگاه قضا مربوط می‌شد و موردی است که حالا با گذشت چیزی حدود ۶ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌توان به ارزیابی قابل‌قبولی از آن پرداخت. درمجموع می‌توان اکثر ماده‌های فرمان ۱۰ماده‌ای رئیس دستگاه قضا که با هدف کوتاه‌مدت تدوین شده بود را محقق‌شده یا در یک‌قدمی تحقق دانست. موارد اشاره شده با هدف‌گذاری بلندمدت نیز، نیازمند حفظ روحیه تحول‌خواهی بین معاونان و مسئولان عالی قضایی است که می‌توان آن را از مطالبات رهبری در حکم انتصاب محسنی‌اژه‌ای برشمرد. رهبر انقلاب در این حکم، بر «ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه» تاکید کرده بودند. محسنی‌اژه‌ای نیز برای تحقق این امر، در همان ابتدای مسئولیت از معاونت راهبردی خود خواست بر فرآیند اجرای سند تحول در زمان‌بندی مشخص خود نظارت داشته باشد، علاوه‌بر آن، بر این مساله که محور کار دستگاه قضا در دوره تحول، «سند تحول قضایی است» تاکید کرد.
رفع اطاله‌دادرسی؛ از اصلی‌ترین اولویت‌ها
یکی دیگر از جدی‌ترین و شاید بتوان گفت آزاردهنده‌ترین چالش‌ها که چندین سال است هم دستگاه قضا و هم مردم را با خود درگیر کرده، چالشی به‌نام اطاله دادرسی است. این چالش، سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین معضلات نظام قضایی کشور تبدیل شده است و یکی از برنامه‌های ثابت روسای مختلف قوه قضائیه، پنجه در پنجه شدن با این چالش اساسی بوده است که در هر دوره به دلایل متعدد ازجمله عدم‌چابکی کافی نظام اداری به‌طور کامل محقق نمی‌شد. اطاله‌دادرسی و آثار آن بر قوه قضائیه به زبان ساده یعنی طولانی‌شدن فرآیند دادرسی که افزایش فشار کاری بر قضات و نظام قضایی یکی از نتایج آن است که همین افزایش فشار کاری خارج از حد استاندارد خود موجب افت کیفیت آرا توسط قاضی و ایجاد نارضایتی بین مردم خواهد شد. در این‌باره، می‌توان برنامه‌های محسنی‌اژه‌ای را مورد ارزیابی قرار داد و پیش‌بینی کرد این چالش جدی پیش‌پای دستگاه قضا درنهایت در این دوره چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. اژه‌ای در این‌باره گفته است می‌دانیم طولانی‌شدن رسیدگی‌ها در برخی پرونده‌ها باعث رنج مردم می‌شود و به همین دلیل، «رفع اطاله‌دادرسی» از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه است.
گام روبه‌جلوی قوه در مواجهه با متهمان
دی‌ماه امسال بود که رئیس قوه‌قضائیه، در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه و شورای قضایی استانها، چهار دستور جدید درباره رعایت حقوق متهمان و افراد احضار و بازداشت‌شده مطرح کرد و در همان جلسه، آنها را به‌منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست. اژه‌ای درباره تخطی از رعایت این موارد نیز گفت، هر مورد تخطی، با پیگیری دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد شد. این چهار دستور که نشان از حرکت روبه‌جلوی قوه قضائیه جهت اصلاح برخی رویکردهای ناقص گذشته دارد، به شرح زیر است:
۱-در بازداشت متهمان و بازرسی منازل به خانواده متهمان آسیبی نرسد. ۲-متهم نباید زمان دستگیری مقابل خانواده و دوستانش تحقیر شود. ۳-از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد، پرهیز شود. ۴-رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت‌شده ابلاغیه لازم‌الاجراست.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
