ساز و کار مجلس برای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند (الف) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه به شرح زیر است:

به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت‌نامه با دستگاه‌های اصلی متضمن برنامه‌ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقدام کند.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم‌نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش‌گیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی؛ براساس ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل ۱۲۶ قانون اساسی به روزرسانی و به تصویب هیات وزیران برسانند که در ۶ ماه دوم سال نحوه تخصیص اعتبار در هزینه‌های جاری و برنامه‌های عمرانی در کمیته تخصیص اعتبار دارای متولی اصلی مستقل باشد. تخصیص اعتبارات در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ صرفا براساس آئین‌نامه اصلاح شده امکان پذیر است.

سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مکلفند به صورت مستقل گزارش جلسه و مصوبات کمیته تخصیص اعتبارات را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار دهند.

همچنین در بند (ب) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه آمده است:

مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

بند (ج) تبصره ۱۹ ماده واحده از قرار زیر است:

۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز شده باشد، تا پایان همان سال است. مانده وجوه مصرف‌ نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌ شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.

۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ کل‌ کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

انتهای پیام/۴۰۱۳/