حمایت از پروژه‌های دانش بنیان با تیکه بر آمایش سرزمینی/ سازوکار مجلس برای توسعه اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و عشایری

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ چند بند از تبصره ۱۸ تصویب شد.

بر اساس بند (الف) این تبصره، به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره وری و توسعه سرمایه گذاری بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه‌های دانش بنیان و پیشران و بسط عدالت سرزمینی، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید و اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی، اختصاص می‌یابد.

منابع در دو سطح ملی و استانی به شرح زیر توزیع می‌شود:

۱- منابع در سطح ملی ایران عبارت است از:

۱-۱ دویست و سی هزار میلیارد (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع مندرج در ردیف ۹۷-۵۵۰۰۰۰

۱-۲ منابع بند (ز) تبصره (۷) و بند (ه) تبصره (۸) و سایر ردیف‌ها و جداول قانون بودجه کل کشور

۱-۳ فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌ها در سطح ملی از طریق روش‌های گوناگون

۱-۴ معادل پنجاه درصد (۵۰%) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد (۵۰%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند (ه) این تبصره

۱-۵ کمک‌های دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

۲- منابع در سطح استان‌ها عبارتند از:

۱-۲ مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۹۷-۵۵۰۰۰۰ که به صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شود.

۲-۲ منابع برگشتی تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۳۹۸

۲-۳ معادل پنجاه درصد (۵۰%) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد (۵۰%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند (ه) این تبصره

۲-۴ منابع ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها

۲-۵ فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌ها در سطح استانی از طریق روش‌های گوناگون

۲-۶ مازاد درآمدهای استان، سهم استان از حقوق دولتی معادن، حداقل بیست درصد (۲۰%) از سهم قانون استفاده متوزان از امکانات کشور، کمک دولت و سایر موارد منابع مذکور به طرح‌های مصوب شورای برنامه ریزی استان اختصاص می‌یابد.

این منابع به عنوان کمک تلقی شده و قابل سپرده گذاری در بانک‌ها و صندوق‌ها است و به صورت‌های مختلف از جمله تلفیقی، ترکیبی و مشارکتی با منابع بانک‌ها و صندوق‌ها و صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن، یا با اعتبار و منابع داخلی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته به آنها در موارد لازم از طریق دستگاه یا واحدهای وابسته به آنها (سپس واگذاری آنها با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) یا تهاتر از طریق مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی و یا رأساً توسط بخش‌های اخیرالذکر یا هر روش دیگر سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی هزینه می‌گردد.

متناسب با میزان مشارکت و سایر موارد مذکور نرخ سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی تعیین می‌شود. تا ده درصد (۱۰%) این منابع به صورت کمک بلاعوض صرف زیرساخت‌های تولید و اشتغال خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع – مصارف و برگشتی وجوه و پی گیری تحقق احکام این تبصره، به صورت سه ماهه گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دستورالعمل لازم با رویکرد انسجام طرح‌های ملی و استانی و جهت گیری طرح‌های هر استان براساس مزیت، نرخ بیکاری و جمعیت و ویژگی هر استان متناسب با همه استان‌ها و طرح‌های ملی استانی و تحقق رشد و پیشرفت و جهش تولید و تأمین اشتغال مستمر با درآمد پایدار و کارآفرینی و نیز تعیین نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات و توزیع منابع ملی به دستگاه‌های ملی و سایر موارد با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین، توسط شورایی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزرای امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نیرو، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، نفت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و دونفر از هریک از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) تدوین و ابلاغ می‌شود.

هزینه‌های مربوط به فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول از جمله هزینه دادرسی و هزینه‌های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و خدمات و هر هزینه دیگر ابتداء توسط دستگاه، قبل از اختصاص به منابع کسر شده توسط دستگاه قابل مصرف است. دولت مجاز است نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد اعم از فروش (بدون رعایت تشریفات مربوط به هیأت وزیران و با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، مولدسازی، تهاتر و یا تبدیل و یا تکمیل و یا واگذاری و یا قرارداد مشارکتی و یا مدیریتی و یا هر روش دیگر براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. مناطق غیر برخوردار از اشتغال مشمول مزایای بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی توسط سازمان برنامه می‌شوند. سازمان برنامه و بودجه مجاز است در موارد لازم نسبت به تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی متقاضی استفاده از تأمین مالی (فاینانس) داخلی یا خارجی از محل قانون بودجه یا جا به جایی اعتبارات اقدام نماید.

بر اساس بند (ب) در تبصره ۱۸، به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی / استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه / دستگاه‌های استانی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاه‌های اجرائی ملی صرف حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره ۱۸ شده و وجوه واریزی دستگاه‌های استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می‌گیرد. درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است.

بر اساس بند (ج) تبصره ۱۸، بانک‌ها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده (۱۳) آیین نامه اجرائی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

انتهای پیام/۴۰۱۳/