بازگشت بند اختیارات وزارت اقتصاد برای فروش اموال دولت به تلفیق
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز و در ادامه بررسی لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸، پس از رسیدگی به بند (و) و اجزای آن از تبصره ۱۲ آن را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در جزء یک بند (و) آمده است: در اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام كند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به‌‌صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيئت وزيران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی كشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز كند.
جزء دو این بند می‌گوید: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيئت وزيران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز كند.
انتهای پیام/۴۰۳۴
