گزارش دیوان محاسبات؛
فروش سهام شرکت‌های دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است/ عدم پرداخت مالیات بر ویلاهای لاکچری
دیوان محاسبات کشور طی گزارش خود مدعی شده که دولت تاکنون هیچ گونه وصولی از فروش سهم خود از شرکت‌های دولتی نداشته است.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه سال جاری نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت ۶۴.۵ درصد تحقق یافته است.
بر اساس این بررسی‌ها، کسری ۴.۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی تأمین شده است. گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق‌یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی‌ماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علی‌رغم تعیین «پایان بهمن‌ماه به‌عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دی‌ماه همچنان صفر درصد بوده و به‌طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آئین‌نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.
بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانون‌گذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علی‌رغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است.
قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول گردیده و منابع حاصل از «ارائه حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.
نکته قابل‌ذکر اینکه با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور وضعیت حساب دهی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های موردنیاز احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و عدم اجرای تبصره‌های قانون بودجه در مقطع زمانی ۱۰ ماهه نسبت به دوره زمانی ۸ ماهه امسال بهبود یافته است:
- از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه تعداد ۹۶۵ دستگاه معادل ۸۶ درصد، صورتحساب ماهانه خود را ارائه نموده‌اند. کماکان تعداد ۱۵۳ دستگاه اجرایی معادل ۱۴ درصد از مجموع دستگاه‌های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه صورتحساب ماهانه اقدام نکرده‌اند که مراتب در حال پیگیری و اقدام قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه‌های حساب‌نداده در ۸ ماهه اول سال جاری ۳۰۶ دستگاه بوده است.
- تعداد ۳۸ آیین‌نامه اجرایی معادل ۷۶ درصد از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز در قانون بودجه در ۱۰ ماهه سال جاری از سوی مراجع ذی‌ربط تهیه و ابلاغ گردیده است، درحالی‌که در ۸ ماهه اول سال جاری ۳۳ آیین‌نامه معادل ۶۶ درصد ابلاغ شده بود.
- موارد عدم اجرای کامل احکام تبصره‌های قانون بودجه از ۲۳ درصد در ۸ ماهه به ۱۳ درصد در ۱۰ ماهه رسیده است و عدم تحقق اهداف قانون‌گذار، ناشی از عدم اجرای مفاد احکام تبصره‌ها نیز کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ارزیابی عملکرد ۲۷۸ حکم بیان شده است:
- حدود ۷۳ درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است.
- آیین‌نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت‌وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.
- احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران در خصوص پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استانها فاقد عملکرد بوده‌اند.
- با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد ۱۰۲ دستگاه در خصوص شناسایی درآمدها، ۷۸ دستگاه شناسایی هزینه‌ها، ۸۹ دستگاه دارایی‌ها و ۴۹ دستگاه اجرایی در خصوص شناسایی بدهی‌ها اقدام ننموده‌اند.
- تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده‌اند و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد ۷۰ شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.
- شمول مالیات سالانه بر واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت و تکلیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص پرداخت مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل، فاقد عملکرد بوده است.
انتهای پیام/۴۰۱۳/پ
انتهای پیام/
