به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری آنا، روز سه‌شنبه دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس، حدود ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی(گزارش تفریغ معمولا هفته اول یا دوم بهمن هر سال ارائه می‌شود)، خلاصه ۵۸ صفحه‌ای(از ۷۶۲ صفحه) از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را منتشر کرد. البته این گزارش تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. در گزارش فعلی نگاهی به مهم‌ترین نکات حسابرسی شده توسط دیوان محاسبات از عملکرد دولت روحانی در بودجه سال گذشته پرداخته‌ایم.
اوراق به داد بودجه رسید
براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و ۳۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه‌هزار و ۴۷هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۲۷درصد بوده است. میزان تحقق منابع عمومی دولت ۱۰۲درصد، درآمدهای اختصاصی ۸۱درصد و تحقق بودجه شرکت‌های دولتی ۱۳۷درصد بوده است. همچنین میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ سه‌هزار و ۴۷هزار میلیارد تومان معادل ۱۲۶ درصد تحقق یافته است. لازم به ذکر است تحقق منابع بودجه عمدتا به‌واسطه فروش قابل‌توجه اوراق بوده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
جهش کسری تراز عملیاتی به ۱۷۳هزار میلیارد تومان
براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۸۳هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶۶ درصد است. این مبلغ تماما از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
انحراف چشمگیر از قانون برنامه ششم توسعه
براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۵ و ۷.۳ درصد انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل‌توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد. «درآمدها» در قانون بودجه به میزان ۲۰.۳ درصد و در عملکرد بالغ بر ۲۳ درصد کمتر از الزامات تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علی‌رغم تحقق ۱۰۱درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال ۱۳۹۹، این بخش حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه است. به‌عبارتی قانون برنامه ششم توسعه درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ را ۲۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که رقم تحقق‌یافته حدود ۲۰۷هزار میلیارد تومان است (با درآمدهای گمرکی). «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان ۱۷.۵ و ۶۹ درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است. «واگذاری دارایی‌های مالی» در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان ۲۳۵ و ۴۰۹ درصد بیش از الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم ۵۰هزار میلیارد تومان است. براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند، درحالی که براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت درمجموع ۶۲هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود ۱۱درصد از منابع عمومی محقق‌شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می‌دهد. درحالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ براساس گزارش تفریغ بودجه حدودا ۱۹درصد بیش از الزام تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲درصد کمتر از الزام برنامه است.
فقط ۲۸ درصد تبصره کامل اجرا شده
طبق گزارش دیوان محاسبات، از مجموع ۲۷۲ تبصره، بند و جز «رعایت احکام» حدود ۲۸ درصد، «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام» تقریبا ۴۲ درصد، «عدم تحقق اهداف قانونگذار» حدود ۱۵ درصد و همچنین ۱۵ درصد از احکام، «فاقد عملکرد» است. براساس بند (ج) تبصره ۲ بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ این قانون واریز کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور موفق به شناسایی تعداد ۴۲۴ شرکت مشمول شده که با پیگیری‌های انجام‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور از حدود ۲۹۰۰ تومان سود سهم دولت در شرکت‌های موردنظر، مبلغ ۱۶۵۰ میلیارد تومان معادل ۵۶ درصد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
۱۲۴ مدیر همچنان چندشغله
براساس جزء ۲ بند «ه» تبصره ۲، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی تعداد ۱۲۴ نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در ۶۳ دستگاه مشمول رعایت نشده است.
۶۵ درصد وکلا و پزشکان فراری از پرداخت مالیات
براساس بند (ز) تبصره ۶، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و تمام اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفا تعداد ۵۴هزار و ۴۹۰ نفر معادل ۳۵درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
فقط ۵ درصد معوقات مالیاتی نقد شد
طبق گزارش دیوان محاسبات، مطابق بند (ط) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل ۳۰درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از ۲۱۴هزار میلیارد تومان مطالبات مذکور، حدود پنج‌درصد مطالبات، معادل ۱۰هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان آن وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
حتی یک ریال مالیات از خانه‌های لوکس نگرفتند
براساس اجزای ۱-۱ و ۲-۱ بند (ت) تبصره ۶، در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش روز ۱۰میلیارد تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند؛ در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ ۱۶۰۰ تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط، هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نشده است.
دستگاه‌های اجرایی حساب‌های پنهانی دارند!
براساس بند (الف) تبصره ۷، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در ۳۵۴ دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین ۵۲۵ دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نکرده‌اند.
۲۳ میلیون ثروتمند همچنان یارانه نقدی می‌گیرند
طبق گزارش دیوان محاسبات، منابع تحقق‌یافته تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان و میزان مصارف آن بالغ بر ۱۷۷هزار و ۷۰۶میلیارد تومان بوده است. در اجرای تبصره ۱۴، مبلغ ۳۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد ۶۲ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر پرداخت شده است که مبلغ ۲۸ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سه‌هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانه‌ها تامین و پرداخت شده است. مطابق بند الف تبصره ۱۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور تعداد ۲۳ میلیون و ۳۴هزار نفر سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان بوده است.
بانک‌ها به ۴۴درصد متقاضیان وام نداده‌اند
براساس بند الف تبصره ۱۶، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف بوده از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها به مبلغ ۵۰میلیون تومان با اولویت نخست اقدام کند؛ در سال ۱۳۹۹ از تعداد یک‌میلیون و ۱۰۹ هزار نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به ۷۳۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضیان، جمعا مبلغ ۳۸ هزار و ۳۲۸ تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
فقط ۸ درصد تسهیلات اشتغالی پرداخت شد
طبق بند «الف» تبصره ۱۸، به دولت اجازه داده شده بود اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ را برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازارکار هزینه کند؛ علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جهت تولید و اشتغال در جدول مذکور، صرفا مبلغ سیصد و هفتاد و سه میلیارد و ۲۷۳ تومان از منابع مذکور، بابت این موضوع اختصاص و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب کمک بلاعوض به دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت و مصرف شده است. لازم به ذکر است، در سال ۹۹ علاوه‌بر مبلغ مزبور، جمعا مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بابت موضوعات یادشده پرداخت شده است. درمجموع از کل منابع پیش‌بینی شده برای بند «الف» تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ حدود ۸ درصد آن اختصاص یافته است.
دستگاه‌های دولتی از شفافیت دستمزدها فراری‌اند
بر اساس تبصره ۲۰، در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده با شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک و همچنین انجام هزینه‌یابی خروجی‌های کالا و خدمات از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اقدام کنند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۸۰ دستگاه اجرایی نسبت به شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک، تعداد ۲۲۵ دستگاه اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام‌شده و تعداد ۱۰۵۲ دستگاه اجرایی نسبت به راه‌اندازی سیستم یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اقدام نکرده‌اند. بر اساس بند الف تبصره ۲۱، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء ۱ بند «ه» تبصره ۲، مکلف بوده‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مشخص، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی کنند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند.
۷۰ درصد گاز یارانه‌ای را آزاد فروختند
عدم‌نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده بیش از ۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین‌برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده ۵۹ قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب ۲۳۰ تومان و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده ۴ دستورالعمل «مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای» است.
سالانه ۶۵ میلیارد یورو گاز هدر می‌رود
با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی‌بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه، معادل ۶۱ میلیون مترمکعب در روز گازهای همراه سوزانده می‌شود. درصورت محاسبه نرخ ۱۷.۴ سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر ۴ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. همچنین عدم‌مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل ۱۲۵۹ میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ ۴۷۳۲ هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و ۸ هزار بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدررفت روزانه به مبلغ تقریبی ۱۷۷ میلیون یورو و سالیانه ۶۵ میلیارد یورو قیمت صادراتی در سال ۱۳۹۹ شده است. شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژه‌های جمع‌آوری و مهار گازهای همراه تاکنون به‌طور میانگین حدود ۵۲ درصد بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود.
استخراج ۱۰ درصد بیت‌کوین جهان در ایران
طبق گزارش دیوان محاسبات، سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها و به‌طور خاص رمزارز بیت‌کوین حدود ۱۰ درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات، معادل ۳ درصد (با ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور ۶۴ هزار مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد ۵۰ مرکز با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات به‌صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد ۵۱۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی ۱۱۸۴ مگاوات متاسفانه همچنان به‌صورت غیرمجاز درحال فعالیت هستند.
به ۱۷۰ شهرک صنعتی برق نداده‌اند
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دارای ۱۰۱۱ شهرک صنعتی است که از این تعداد ۸۲۸ شهرک به اتمام و بهره‌برداری رسیده و مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در شهرک‌های صنعتی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان است. از مجموع شهرک‌های صنعتی مذکور تعداد ۱۷۲ شهرک صنعتی فاقد آب، ۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی‌اند.
فساد ۵ هزار میلیارد تومانی ۱۲ شرکت از ارز دارو
طبق گزارش دیوان محاسبات، طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات دارو، مبلغ ۱.۶۲ میلیارد دلار حدود ۷۰ درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است. از طرفی به‌لحاظ عدم‌اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، به‌رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به‌صورت نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵ میلیون و ۲۱۷ هزار یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است. این میزان تخلف با درنظر گرفتن ارز آزاد، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری از جیب مردم ایران بوده است.
در سازمان غذا و دارو چه خبر است؟!
طبق گزارش دیوان محاسبات، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعا مبلغ ۵ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱۰۸۹ میلیارد تومان معادل ۲۱ درصد برخلاف تکلیف مقرر در بند «پ» ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است. در سال ۱۳۹۹ سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد ۷۵۰ هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی، مبلغ ۱.۵ میلیون یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی بیش‌اظهاری به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است. سازمان انتقال خون کشور طی قراردادهایی اقدام به خرید کیت‌هایی برای غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان انتقال خون با اختصاص ارز دولتی کرده است. به‌دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و عدم‌توجه به اعتبار تاریخ مصرف کیت‌های مذکور، مهلت مصرف کیت‌ها عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی‌ها حاکی از منقضی‌شدن تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری است. شایان ذکر است ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه‌های ذیربط سازمان غذا و دارو و گمرک ایران در این خصوص نیز محرز است.
۱۲ سال تاخیر در راه‌اندازی طرح‌های ۷گانه فولاد
طبق گزارش دیوان محاسبات، علی‌رغم گذشت بیش از ۱۲ سال از زمان‌بندی شروع بهره‌برداری از طرح‌های هفت‌گانه فولاد، طرح‌های مزبور با متوسط پیشرفت ۷۲ درصد به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بروز مشکلات فراوان ناشی از ایرادهای جدی در مکان‌یابی، مشکلات عدیده زیست‌محیطی ایجادشده برای مناطق اطراف طرح‌ها، کمبود آب و... که از عوامل اصلی کندی فعالیت‌ها محسوب می‌شوند و عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه طرح‌ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاوران طرح‌ها کاملا مشهود است. سرمایه‌گذاری انجام‌شده در طرح‌های فوق درمجموع تاکنون ۲۱ هزار و ۸۷۰میلیارد تومان و ۳۸۱ میلیون یورو بوده که سهم دولت ۱۲.۵ درصد از مبالغ ریالی و ۷۳ درصد از مبالغ ارزی بوده و مابقی توسط بخش غیردولتی تامین شده است. میزان محصولات تولیدی طرح‌های مزبور در بخش احیا تاکنون ۱۴ میلیون و ۵۵۶ هزار تن آهن اسفنجی بوده و درحالی‌که بخش فولادسازی طرح‌های مزبور تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.
انحراف ۹۸ درصدی عملکرد شرکت شهرک‌های کشاورزی
براساس گزارش دیوان محاسبات، بیش از هشت‌سال از ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی می‌گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدود ۷۵۰ هکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره‌برداری درحال تولید رسیده است. این درحالی است که تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۸ هزار هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته و همچنین رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و داخلی صرف آماده‌سازی شهرک‌ها شده، به‌عبارتی عملکرد شرکت طی هشت‌سال تنها ۱.۹ درصد است.
دیوان محاسبات در مسیر شوک‌درمانی!
یکی از مواردی که «فرهیختگان» در سال‌جاری طی گزارش‌های متعددی به آن پرداخت، موضوع اشتباهات محاسباتی برخی کارشناسان و نهادهایی همچون سازمان برنامه‌وبودجه در حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان است. این اشتباهات در حسابرسی اخیر دیوان محاسبات نیز دیده می‌شود. در گزارش دیوان محاسبات آمده است: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به‌صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است.» شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به‌دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ ۱۵۱۵هزار میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی محاسبه کرده است. همچنین دیوان محاسبات برای سال ۱۳۹۹ درمجموع یارانه پنهان ۱۶۰۳ هزار میلیارد تومانی را محاسبات کرده که شامل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی، ۹۸۰ هزار میلیارد تومان گاز طبیعی، ۱۲ هزار میلیارد تومان برق، نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان آب و ۲۰۳ هزار میلیارد تومان نیز یارانه کالاهای اساسی است (که این رقم در قالب ارز دولتی و... پرداخت شده است.) در گزارش‌های «فرهیختگان» به این موضوع اشاره شده که در صورت رساندن قیمت فرآورده‌های نفتی به رقم فوب خلیج‌فارس که در گزارش دیوان محاسبات مبنای حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان بوده، بخش‌های تولیدی با اجرای ناقص طرحی همچون هدفمندی سال ۱۳۸۹ به فروپاشی سوق پیدا خواهد کرد. توجه داشته باشیم از سال ۱۳۹۸ رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در ایران پیشی گرفته است. همچنین حرکت به‌سمت حذف یارانه‌های به‌اصطلاح پنهان بار و شوک تورمی بسیار مخربی هم با خود خواهد داشت که بعید به‌نظر می‌رسد دولتی با عقل سلیم، ریسک این مخاطرات را بپذیرد. ذکر این نکته الزامی است که در گزارش‌های «فرهیختگان» به این نکته اشاره شده که انحراف‌هایی در توزیع سوخت و حامل‌های انرژی وجود دارد اما به‌جای طرح‌هایی در قامت هدفمندی یارانه‌های سال ۱۳۸۹، باید از مسیر «تبعیض قیمتی» و نه شوک‌درمانی این انحراف‌ها و هدررفت‌ها و بدمصرفی و هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کرد.
۱۰۰۰ مقام دولتی داروخانه دارند!
طبق بررسی‌های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص موثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه در بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به‌عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند، لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها اتخاذ شود.
پرداخت حقوق‌های عجیب و غریب در دولت
طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، بررسی‌های انجام شده حاکی است پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها(اعم از دولتی و غیردولتی) صورت می‌گیرد. ازجمله موارد به شرح ذیل است:
۱- پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی(بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی، ۲- پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، ۳- پرداخت حق جلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها(اعم از دولتی و غیردولتی)، ۴- عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف ازجمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها، ۵- بعضا سودده کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به‌منظور پرداخت پاداش پایان سال، ۶- پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی(یک ماه)، ۷- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف ازجمله: مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیات تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبدأ فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت هم‌ترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیات‌امنا، حق‌الزحمه امتحانات و... .
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
