معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران:
سازه‌های آزاد نشده سواحل دریای ماندران با حکم قضایی تخریب می‌شود
رضا علیخانی گفت: دستگاه‌هایی که بدون مجوز هنوز نسبت به آزادسازی اراضی تحت تصرف خود اقدام نکرده‌اند ضرورت دارد در اسرع وقت نسبت به عقب‌نشینی اقدام کنند چرا که با حکم دستگاه قضا نسبت به قلع قمع ساختمان‌های آزاد نشده اقدام خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، رضا علیخانی با اعلام این که تاکنون بخش قابل توجهی از مجموع اراضی ساحلی که در تصرف دستگاه‌های دولتی بود، آزاد شده است، افزود: میزان ناچیزی از اراضی ساحلی آزاد نشده است و باقی مانده که به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها و زمان بر بودن این پروژه است.
وی از همکاری نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و به ویژه ریاست ستادکل نیروهای مسلح به خاطر «بیانیه به موقع» قدردانی و اعلام کرد که در قدم بعدی دسترسی مردم به سواحل آزاد شده تسهیل می‌شود.
معاون استاندار مازندران از ایجاد پیاده رو ، مبلمان ساحلی، فضای سبز در مسیر ساحل و به ویژه ایجاد طرح های ورزشی و دوچرخه سواری در سواحل به عنوان برنامه بعدی جهت بهره‌گیری مناسب مردم از سواحل دریا یاد کرد و از شهرداری‌ها خواست تا این اقدامات را با نظارت فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: به دنبال طرح مناسب و برنامه اساسی برای ایجاد معابر ورودی به سواحل هستیم که دسترسی مردم به سواحل آزاد شده تسهیل می گردد.
علیخانی از فعال سازی ستاد ساماندهی سواحل در مازندران هم به عنوان دستور کار دیگر یاد کرد و گفت که در این برنامه تسهیلاتی برای عبور و مرور در سواحل با رعایت اصل عدالت و مساوات برای مردم فراهم می شود.
وی همچنین از زمینه سازی برای توسعه اقتصادی گردشگری و ایجاد صنایع متناسب با اقتصاد دریا به عنوان برنامه دیگر بعد از آزادسازی سواحل دریا نام برد.
برنامه آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا از دهم بهمن ماه جاری با دستور رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌های دولتی کلید خورد. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پس از سفر به استان گیلان و مشاهده وضعیت سواحل دریای خزر در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل در دوره زمانی ۲۰ روزه کرد.
دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم دریا در در همان روز نخست ابلاغ به در مازندران با حضور میدانی استاندار در بابلسر و نظارت بر عقب نشینی اردوگاه بهزیستی از حریم ۶۰ متری اجرایی شد. طی ۲۰ روز گذشته تعداد دیگری از مجموعه‌های دولتی از جمله مراکز نظامی اقدام به عقب‌نشینی از حریم ساحلی در مازندران کردند. مازندران با ۱۵ شهرستان ساحلی، حدود ۳۴۰ کیلومتر از ساحل دریای خزر را در اختیار دارد.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه‌های دولتی به درستی اجرایی نشده بود.
بیشتر بخوانید:
۹۰ درصد سواحل شمال آزادسازی شد
انتهای پیام/
انتهای پیام/
