دولت می‌تواند سهم خود را از صنعت خودرو کنار بگذارد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در سخنانی در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: درست است که تفکیک قوا وجود دارد، اما قوای سه‌گانه امروز با همکاری هم به دنبال حل مسائل کشور و مردم هستند.

وی ادامه داد: طی دو سال آخر دولت قبل، رئیس‌جمهور وقت به علت‌های مختلف از جمله کرونا در مجلس حضور پیدا نمی‌کرد، اما در این دولت تک‌تک نمایندگان ۲۴ استان در قالب مجامع استانی با رئیس‌جمهور دیدار کردند و تا پایان سال همه نمایندگان دیدار خواهند داشت. همچنین هر دوشنبه نمایندگان با وزرا جلسه دارند و دولت هم سعی می‌کند با نمایندگان تعامل می‌کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: معاون اجرایی، معاون اول رئیس‌جمهور و وزرا به صورت مرتب با نمایندگان جلسه دارند، تا امروز سؤال مجلس از دولت سه مورد بوده و نمایندگان قانع شدند و در این پنج ماه رئیس‌جمهور هفت مرتبه در مجلس حضور پیدا کرده است.

حسینی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه راه‌حل فوری برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: باید وضعیتی که دولت کار خود را شروع کرد بررسی کنیم، دولت در اولین ماه تصدی امور در مرداد ماه برای پرداخت حقوق مشکل داشت، هر ماه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبل را تسویه کنیم، با وجود این همه، آینده روشن است و دولت تمام توان خود را به کار بسته است.

وی اضافه کرد: صادرات نفت به مرحله‌ای رسیده است که دیگر تحریم‌ها توان مقابله با ملت ایران را ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: مشکالات اساسی در اقتصاد داریم و نیاز به اصلاحات اقتصادی نیز وجود دارد.

حسینی ادامه داد: دولت در کوتاه‌مدت به دنبال افزایش عرضه در بازارها و کنترل قیمت‌ها و مبارزه با احتکار، گران‌فروشی و عرضه نامناسب است.

وی در پاسخ به تعامل دولت و مجلس در بحث بورس و خودروسازی که دغدغه‌های مردم است، گفت: دولت و مجلس در مسائل کلی همسو هستند، اما در عین حال بحث‌های تخصصی و کارشناسی وجود دارد، دولت می‌تواند سهم خود را از صنعت خودرو کنار گذاشته و تنها به مدیریت کلان و نظارت بپردازد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: در مسئله بورس هم تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت قبل ادامه دارد، در دولت قبل تبلیغ‌های زیادی برای ورود به بورس انجام شد که صحیح نبود و مردم فکر کردند بورس مکانی است که پول را در مدت زمان کوتاهی چند برابر می‌کند، البته حضور مردم در بورس درست است، اما باید با آگاهی و دانستن ریسک‌های آن انجام شود و فعالان بازار سرمایه باید از ریسک‌های این بازار آگاهی داشته و دید بلندمدت داشته باشند، اما متأسفانه در دولت قبل این مسائل در ابتدا به خوبی برای مردم تشریح داده نشد.

حسینی، مسئله اصلی دولت را اقتصاد دانست و تشریح کرد: دولت بر این مسئله تمرکز کرده است، باید مجموعه‌ای از اقدامات صورت گیرد تا مسئله اساسی اقتصاد حل شود.

وی افزود: در هفته‌های گذشته ۴۸ طرح ملی برای سرمایه‌گذاری انجام شد تا چرخ اقتصاد سریع‌تر بچرخد، دولت در برابر همه مسائل تعهدی ویژه دارد و از نظرات همه اساتید دانشگاه و نخبگان اقتصادی استفاده می‌کند. رئیس‌جمهور بارها به نمایندگان مجلس نیز که به دنبال توسعه استان‌ها هستند تأکیده‌اند که راهکار بدهید و دولت از تمام راهکارهای تخصصی استقبال کرده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت در مدت کوتاهی نزدیک به ۳ ماه و نیم، بودجه را تحویل مجلس داد تا بتوان زودتر براساس آن پیگیری و جلسه و تعامل با مجلس را آغاز کنند، در بحث بودجه دولت در موضوع تورم و بانکداری و چاپ پول بدون پشتوانه بسیار حساس بوده و سعی دارد کم‌هزینه‌ترین کار را انتخاب کند.

حسینی گفت: امسال یکی از بحث‌های توزیع بودجه بحث آمایش سرزمینی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بود، با مصوبه مجلس برای کسب و کار دولت نیز این اقدامات را تسریع کرده است، اخیراً استاندار هرمزگان گزارش کار این اقدام را داده که مجوزها برای انجام طرح و سرمایه‌گذاری همه آماده کار است و استانداران دیگر نیز به جد پیگیر این مسئله و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی هستند و دولت تمام تلاش خود را برای اقدامات کرده و همزمان دیپلماسی اقتصادی نیز با کشورهای همسایه را توسعه داده است.

وی با اشاره به طرح رتبه‌بندی معلمان و مشکلات اساسی آن، گفت: دولت گذشته در دقیقه نود تعهدات جدیدی را برای این دولت ایجاد کرد، رتبه‌بندی از سال ۹۰ مطرح بود اما بار مالی بر دوش این دولت افتاد و با جود بار سنگین مالی و با همان لایحه‌ای که دولت قبلی داده موافقت کردیم، رقم آن ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که دولت اعلام کرده تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز آمادگی انجام دارد، اما با بررسی شورای نگهبان ایراداتی در خصوص میزان منابع تأمین بودجه گرفته شد و این لایحه اکنون در کمیسیون آموزش مجلس برگشته و دولت آمادگی دارد با مصوبه مجلس و براساس همان ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ آن را اجرایی کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اضافه کرد: در بحث کارکنان دولت مشکلات زیادی وجود دارد و سازمان امور اداری و استخدامی مکلف شده است که این کار را اصلاح کند، قبلاً نظام پرداخت در شرایطی قرار گرفته که هر وزارتخانه‌ای مستثنی شده و از آن قانون عملاً چیزی نمانده و نیاز به یک بازنگری اساسی داریم، باید یک کار اساسی ایجاد و این کار اصلاح شود الان رئیس‌جمهور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مأمور اصلاح این کار کرده است.

حسینی در پایان تأکید کرد: امید به آینده فراوان است و معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا با هماهنگی دولت و مجلس مسائل کشور به سرعت حل شود.

انتهای پیام/۴۱۶۴/