برخی اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بلااثر مانده است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی مدیران حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه گفت: اگر انسجام حقوقی در میان دستگاه‌های اجرایی کشور داشته‌ باشیم و ساختار مناسب و سازمان منسجم حقوقی حاکم شود، می‌توانیم بر مشکلات ساختاری و نیازهای کشور فائق بیاییم.

در این نشست معاون حقوقی رئیس‌جمهور با گرامی‌داشت ایام ماه مبارک رجب و تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر، تصریح کرد: علی‌رغم همه پیشرفت‌های‌غیرقابل انکار کشور، متأسفانه در تحقق آرمان‌های اقتصادی ملت در جریان انقلاب اسلامی عقب هستیم.

وی با اشاره به اصول‌ اقتصادی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی از اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اجرای آن به ویژه در زمینه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی همچنان بلااثر مانده است.

دهقان با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت مردمی آیت‌الله رئیسی و اظهارات وزیر امور اقتصادی در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازمان حقوقی دولت از جمله کلیه مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت اقتصاد خود را موظف به کمک و بسترسازی حقوقی جهت اجرای برنامه تحولی وزیر اقتصاد می‌دانند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخنانش با انتقاد از اینکه بخش حقوقی از اراده مدیریتی و سیاسی عقب نگاه‌ داشته شده‌ است، گفت: بخش حقوقی دستگاه‌ها به‌دنبال تسهیل و روان‌سازی خدمت‌رسانی و بسترسازی برای پیشرفت کشور هستند در عین حال با توجه به وظیفه ذاتی خود از منافع ملت و دولت در تدوین قوانین و مقررات و اجرا آن‌ها صیانت می‌کند.

وی افزود: تجربیات گذشته به ما نشان می‌دهد که برخی مسئولان اجرایی بدون بهره‌گیری از ظرفیت حقوقی دستگاه‌های خود اقدام به تدوین مقرراتی می‌کنند که در دیوان عدالت اداری ابطال یا زمینه تضییع حقوق مردم یا دولت و دستگاه را فراهم می‌سازد.

دهقان تصریح کرد: بعضا مشاهده شده که یک مسئول اجرایی با امضای یک قرارداد بین‌المللی، ده‌ها میلیارد دلار به کشور خسارت وارده کرده است، در گذشته یک مسئول اجرایی با امضای یک سند بین‌المللی بدون مشورت با کارشناسان حقوقی، کشور را سال‌ها دچار چالش‌های اقتصادی و سیاسی کرده است.

وی تأکید کرد: وجود یک سازمان حقوقی منسجم و ارتباط متقابل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از ورود اینگونه آسیب‌ها به کشور و دولت و ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم انسجام واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به وظایف و اختیارات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در تدوین لوایح و آیین‌نامه‌ها و حضور کارشناسان معاونت در کمیسیون‌های مختلف دولت اشاره کرد و گفت: امور حقوقی دستگاه‌ها باید از این ظرفیت برای تدوین قوانین و مقررات جدید یا اصلاح‌ آن‌ها در راستای اصلاح امور دستگاه خود بهره گیرند.

دهقان اضافه کرد: همچنین اگر آیین‌نامه‌ای اجرا نمی‌شود، یا قانونی بر زمین مانده است، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که وظیفه پیگیری اجرای قانون اساسی را دارد می‌تواند مطالبه‌گر اجرای قانون باشد.

در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضای دهقان و خاندوری رسید.

براساس این تفاهم‌نامه، تأیید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه‌ها و حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صورت خواهد گرفت.

تدوین نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی در خصوص توافق‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی پیش از تصویب و انعقاد آن‌ها و تدوین مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و برگزاری دوره‌های آموزشی و راهبری پژوهش‌های تخصصی کاربردی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

این نشست با حضور دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی معاونین و رؤسا و مدیران حقوقی سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونین معاون حقوقی رئیس‌جمهور در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.

انتهای پیام/۴۱۶۴/