«دهقان» از بهارستان تا پاستور/ نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوقدانان شورای نگهبان
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در راستای انتصابات معاونان دولت سیزدهم، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور طی حکمی محمد دهقان را به سمت معاون حقوقی رئیسجمهور منصوب کرد.
سوابق معاون حقوقی رئیسجمهور
محمد دهقان ۴ دوره نمایندگی مجلس، عضویت در هیئترئیسه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و عضو حقوقدان شورای نگهبان را در کارنامه مدیریتی خود دارد. وی از سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۵ سال عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و هفت سال هم عضو هیئترئیسه مجلس و در ۲ سال اخیر هم عضو حقوقدانان شورای نگهبان بوده است.
از بهارستان تا پاستور
در مجلس دهم، اولین نمایندهای که از نمایندگی استعفا کرد، محمد دهقان نماینده چناران و عضو سابق شورای نگهبان بود؛ سید ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوهقضائیه طی نامهای اسامی پنج حقوقدان از جمله محمد دهقان را بهعنوان گزینههای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی و پیشنهاد کرد.
دهقان در ۲۵ تیر ۱۳۹۸ با کسب ۲۳۱ رأی نمایندگان مجلس بهعنوان یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد، اما این حضور زیاد دوام نیاورد.
طبق قانون، اشتغال همزمان در دولت و شورای نگهبان ممکن نیست. در همین راستا، محمد دهقان برای حضور در ساختمان پاستور از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد؛ هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان دراینباره میگوید: «دهقان بهمنظور حضور در معاونت حقوقی ریاستجمهوری از عضویت در شورای نگهبان استعفا داده است».
بیشتر بخوانید:
انجام امور حقوقی ریاستجمهوری و دولت و بررسی عضویتهای دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی، مستندسازی املاک دولت، هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و رفع اختلاف آنها، اجرای برنامه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات دولت الکترونیک، پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی و انجام اطلاعرسانی پژوهشها و آموزشهای لازم در زمینه حقوقی از جمله اهم وظایف معاونت حقوقی رئیسجمهور است.
نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوقدانان شورای نگهبان
قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیشبینی کرده است:
الف- معرفی از سوی رئیس قوهقضائیه؛ در مرحله اول:
رئیس قوهقضائیه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که این قوه، بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از اینرو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضائی، منطقی به نظر میرسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی:
از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین برمیآید که تعداد حقوقدانانی که رئیس قوهقضائیه به مجلس معرفی میکند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت «انتخاب میشوند»، همین مطلب را میرساند؛ به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.
قانون درباره عزل حقوقدانان شورای نگهبان چه میگوید؟
ماده ۷ آییننامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است که «استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسه قرائت میکند. چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان نیز به رؤسای قوای قضائیه و مقننه اعلام میگردد».
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/