سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با آنا خبر داد؛
جریمه مالیاتی سنگین در انتظار بانک‌های متخلف/ نحوه تخصیص تسهیلات مسکن باید تغییر کند
ایری گفت: بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از حجم تسهیلات خود را به اعطای تسهیلات اختصاص دهند و اگر بانکی از این قوانین استنکاف کند امکان شکایت از آنها وجود دارد و بعد از رسیدگی بانک‌هایی که قانون را اجرا نکرده‌اند جریمه‌های مالیاتی سنگینی را متحمل می‌شوند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آنا درباره میزان راهگشا بودن تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای ساخت و ساز و خرید مسکن گفت: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است که در سال‌های گذشته به دلیل عوامل مختلفی امکان تهیه مسکن برای آنها فراهم نبوده است و بخش عظیمی از جامعه با مشکل مسکن مواجه هستند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی از وظایف دولت بر اساس قانون اساسی فراهم کردن زمینه تولید و عرضه مسکن است و برای دهک‌های پایین جامعه اصل صریح قانون اساسی را داریم که دولت باید منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه برای تأمین مسکن فراهم کند.
ایری خاطر نشان کرد: در حال حاضر و بر اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده است و بر اساس شرایط موجود بدون حمایت دولت و تسهیلات بانکی به طور متوسط ۱۲۰ سال طول می‌کشد که یک خانوار ایرانی صاحب ملک شوند به همین دلیل دولت باید بسته کاملی را تدوین کند تا مردم بتوانند با سختی کمتری خانه‌دار شوند. یکی از این اقدامات اعطای تسهیلات ساخت و ساز مسکن است.
بیشتر بخوانید:
ساخت ۴ میلیون مسکن قیمت را کاهش می‌دهد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تسهیلات ساخت و ساز مسکن باعث رونق حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ شغل می‌شود افزود: تسهیلات اعطایی برای خرید و ساخت و ساز مسکن باید با شرایط روان‌تری به مردم ارائه شود و در سود، نحوه بازپرداخت و تضامین تغییراتی ایجاد شود.
ایری در توضیح اقدامات انجام‌شده در مجلس گفت: مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرده است که در این قانون بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از حجم تسهیلات خود را یعنی ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان به اعطای تسهیلات مسکن هستند و اگر بانکی از این قوانین استنکاف کند امکان شکایت از آنها وجود دارد و بعد از رسیدگی بانک‌هایی که قانون را اجرا نکرده‌اند جریمه‌های مالیاتی سنگینی را متحمل می‌شوند.
ایری با بیان اینکه در سال‌های گذشته میزان وام اعطایی بانک‌ها در حوزه مسکن فقط ۵ درصد از اعتبارات آنها را شامل شده است افزود: دلیل عدم تمایل آنها به اعطای وام مسکن دوره‌های بازپرداخت طولانی‌مدت آن است.
این نماینده مجلس یازدهم درباره راهکار مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی که در چند سال اخیر منجر به تعطیلی پروژه‌های زیادی شده است نیز توضیح داد: برای رفع این مشکل امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا ارائه شده است.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
