نقشی برخی نهادها در پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی؛
۳۰ متهم اصلی که با اعمال نفوذ «اکبر طبری» به دادگاه نیامدند
با اینکه بیش از ۸ سال از باز شدن پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌گذرد اما ۳۰ متهم اصلی این پرونده که اسامی آنها با اعمال نفوذ اکبر طبری از کیفرخواست خط خورده بود هنوز به دادگاه نیامده‌اند و به اتهامات آنها رسیدگی نشده است!
گروه جامعه خبرگزاری آنا؛ شهریور ماه سال جاری احکام صادرشده ۱۵ متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام شد؛ همان پرونده‌ای که تیتر فساد ۶.۶ میلیارد یورویی آن سوژه خبری بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی شد. اتهامات متعددی در این پرونده مطرح است که مهمترین آن، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی محسوب می‌شود. مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده‌اند که محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده داخلی را در دیگر کشورها به فروش برسانند و عین ارز حاصل دریافتی را به حساب‌های پوشش پتروشیمی در خارج از کشور واریز کنند، اما به بهانه‌های متفاوت از جمله تحریم و همچنین با افشای حساب‌های پوششی پتروشیمی در خارج از کشور، ارزهای دریافتی را به حساب‌های مرتبط با شرکت‌های خود انتقال داده و در نهایت با تبدیل ارز با منشأ خارجی به ریال، استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز و سود حاصل از واردات کالا توانستند در حوزه‌های مختلفی از جمله پتروشیمی، نیرو و ... سرمایه‌گذاری کرده و میلیاردها دلار به جیب بزنند؛ اما این همه ماجرا نیست!
چه کسانی در فساد شرکت پتروشیمی نقش داشتند؟
طبق رأی منتشر شده قاضی پرونده، تخلفات در شرکت مذکور یک روی دیگر نیز دارد؛ حلقه‌ای از افراد دارای نفوذ که در فرآیند صادرات محصولات پتروشیمی متهم و یا در دریافت پورسانت از شرکت‌های خارجی نقش داشته‌اند. درحالی که سرنوشت برخی از آنها در روند رسیدگی به این پرونده همچنان مبهم باقی مانده است. طبق اعترافات احمدیان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی، طراح اصلی شبکه برای دریافت پورسانت از شرکت‌های خارجی، فردی به نام محمدحسین شیرعلی است. فردی که طبق ادعای احمدیان، از مدیران بازنشسته یکی از نهادها بوده است. این فرد اطلاعات مشتریان شرکت بازرگانی پتروشیمی را از طریق احمدیان و افراد دارای نفوذ عضو شبکه خود دریافت کرده و جلساتی را با مشتریان خارجی از جمله شرکت‌های «ام بی بارتر»، «هیزل»، «امگلف» و «اینترپل است با هدف دریافت پورسانت داشته است. شیرعلی در جلسات مختلف با تهدید و القای نفوذ بالای خود در شرکت‌های پتروشیمی کشور به طرف‌های خارجی وانمود می‌کرده که در صورت عدم پرداخت پورسانت می‌تواند مانع انجام معاملات آنها با شرکت‌های پتروشیمی ایرانی شود.
طبق رأی دادگاه، شبکه شیرعلی از این طریق در چندین سال توانسته چند ده میلیون یورو پورسانت از شرکت‌های «لنکور کانادا»، «ام بی بارتر سوئیس» و «هیزل هند» دریافت کند. جالب اینجاست که رابط پورسانت‌های دریافتی از شرکت‌های خارجی جواد شیرعلی فرزند محمدحسین شیرعلی بوده که پس از دریافت پورسانت‌ها، نیمی از آن را به حساب شرکت‌های «ماسی» و «فونیکس» در دبی متعلق به محمود احمدیان فرزند محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی شرکت) واریز کرده است. به عنوان مثال براساس گزارش نهادهای نظارتی، محسن احمدیان و محمدحسین شیرعلی با تبانی با مدیران شرکت «ام تی ان» طی توافقی، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به یک شرکت کانادایی را به حساب شرکت «ام تی ان» واریز کرده‌اند و سپس ایرانسل به عنوان شرکت وابسته به ام تی ان در ایران، معادل ریالی آن را در داخل کشور به شرکت بازرگانی پتروشیمی پرداخت کرده و به این ترتیب در این انتقال، شبکه شیرعلی با توافقی پشت پرده پورسانت هنگفتی دریافت کرده است.
فقط در همین یک فقره، از ۴۹۸ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی منتقل شده به حساب ام تی ان، ۶ درصد که حدود ۲۹ میلیون یورو و ۱۲ میلیون درهم می‌شود، به عنوان پورسانت به احمدیان و شیرعلی و دیگر شریک آنها پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
قاضی: تصاویر و صدای کسانی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید، وجود دارد
۱۸۰ سال حبس در انتظار متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی
در این پرونده نهایتاً رضا حمزه لو (مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی شرکت)، مرجان شیخ‌الاسلامی و چندتن دیگر از مدیران هر کدام به ۲۰ سال حبس و محمدحسین شیرعلی و تعداد دیگری از متهمان به ۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند؛ اما این پرونده پیچیده یک وجه دیگر نیز دارد.
۳۰ متهم اصلی پرونده فساد پتروشیمی اصلاً به دادگاه نیامدند!
به گفته قاضی پرونده، به‌رغم گزارش ضابطین و انجام تحقیقات توسط شعبه ششم بازپرسی کارکنان دولت، در مورد ۳۰ نفر از متهمان تصمیم قضائی در قالب قرار نهایی از سوی این شعبه بازپرسی اتخاذ نشده است و پس از گذشت حدود ۸ سال از باز شدن پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی، همچنان این متهمان به دادگاه نیامده‌اند. در میان این متهمان فراموش‌شده هم نام برخی از افراد مرتبط برخی نهادها و بعضاً افراد بازنشسته آنها دیده می‌شود که در ماجرای دریافت پورسانت از شرکت‌های خارجی خریدار محصولات پتروشیمی ایران نقش داشتند. این در حالی است که محمود احمدیان مدیر بازرگانی خارجی شرکت در اعترافاتش آر ارتباط شیرعلی با برخی از افراد پرده برداشته و گفته: «شیرعلی با معرفی فردی به نام منصوری(از معاونان وقت سوخت و انرژی و اقتصادی یک نهاد به من این‌گونه القا می‌کرد که از طریق این فرد در نزد مدیران رده بالای و پتروشیمی حمایت و در سِمَت خود ابقا خواهم شد». احمدیان همچنین درباره مهره چینی‌های شیرعلی گفته که وی بعد از بازنشسته شدن منصوری، به دنبال این بود که همچنان مهره‌ای در حوزه مرتبط با پتروشیمی در یک نهاد داشته باشد.
به گفته احمدیان، شیرعلی وانمود می‌کرده که با نفوذی که داشته توانسته بعد از منصوری، فردی به نام صالح و پس از وی نیز فردی به نام سجاد را در حوزه مرتبط با انرژی و پتروشیمی جاگذاری کند. احمدیان مدعی است که شیرعلی اظهار می‌کرده که به دوستان خود پورسانت پرداخت می‌کند و سندی هم به بنده نشان داد که صالح ۳۰۰ هزار دلار از او گرفته و تا ۳۰ ماه نیز هر ماه ۵ هزار دلار به وی پرداخت شود. هرچند نمی‌توان به همه اعترافات احمدیان اطمینان و استناد کرد اما این اعترافات تا حد زیادی می‌تواند پشت پرده روابط افراد ذی‌نفوذ در این پرونده را افشا کرده و این سؤال مهم را ایجاد کند که چرا به این ابعاد از پرونده به طور جامع و کامل پرداخته نشده است.
خط خوردن اسامی برخی از متهمان پرونده از کیفرخواست با اعمال‌نفوذ اکبر طبری
مرداد سال ۹۸، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضائیه از عوامل اصلی و کلیدی این پرونده که با تبانی و اعمال‌نفوذ افرادی مانند اکبر طبری در کیفرخواست تنظیمی، از قلم افتاده‌اند خبر داده و خواستار اعاده دادرسی در این پرونده شده بود.
زاکانی در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی اعلام کرده بود: «احتراماً بنا بر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی و اقدامات انقلابی و قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور که بحمدالله مایه امید ملت رشید ایران شده است موارد زیر تقدیم می‌شود تا ضمن سرعت بخشیدن به حرکت بسیار خوب قوه قضائیه، نتایج عملی این جهاد مبارک بیشتر آشکار شود.
الف) پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و شش‌صد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت گرفته از جمله:
۱/الف) عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان مانده در کیفرخواست تنظیمی ارائه‌شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از:
نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پائین صدویک میلیارد تومان اقساطی، درحالی‌که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان با عنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت به‌عنوان تنها صادرکننده مواد پتروشیمی ایران، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی‌های شرکت در داخل (شرکت حمل‌ونقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی‌های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران (دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکای و پکن چین، کره، هند،) و نهایتاً قراردادهای منعقده این شرکت فوق‌العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد.
رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ده سال تفاهم‌نامه صورت گرفته ضروری است، بخصوص مغایرت‌های حدود یک میلیارد و صد میلیون دلاری (ارز ۳۰۰۰ تومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶ تومانی در سال‌های ۹۱ و ۹۲) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولیدکنندگان پتروشیمی
عدم پرداخت صورت‌جلسه میزان بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضاء طرفین رسیده و اکنون با تأخیر دیرکرد آن برابر قراردادهای منعقده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار است که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سرباز زده است.
بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج‌فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان جلیل سبحانی، شریفی نیک‌نفس، عباس صمیمی، علی‌نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تأسیس شده و با تأسیس شرکت‌های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان- یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت – محاسبه و پنجاه درصد آن را به پتروشیمی خلیج‌فارس بابت بدهی داده شده است) انجام شده که در آن بیت‌المال ضایع شده است.
۲/الف) عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال‌نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی‌شک بازپرس تنظیم‌کننده این کیفرخواست باید پاسخگو باشد.
عوامل دیگر و مؤثرین اصلی عبارتند از آقایان علی‌نقی خاموشی به‌عنوان سهامدار و رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران به‌عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی به‌عنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتاً آقای مهدی شریفی نیک‌نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرائم متعدد داشته و الآن از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدف‌دار کیفرخواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکرشده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارش‌های رسمی و همچنین گزارش‌های مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال‌نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال‌نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانت‌دار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد.
مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات چه نقشی در فساد شرکت پتروشیمی داشت؟
علی‌رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم‌های مرتبط با آنان می‌کشانند، در راستای آسیب‌شناسی موجود مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای ” الف” و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای” م ” حمایت‌های گسترده‌ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک‌نفس نموده و با حمایت‌های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل کرده‌اند، در این خصوص این دو نفر حضوراً حمایت‌های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده‌اند. ضمناً آقای محمدحسین شیرعلی یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است.
همچنین برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحاء مختلف از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه منفک شده‌اند اینک با حقوق‌های بالا در شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت‌های اقماری مشغول به کار شده‌اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج ساله این تخلفات بوده‌اند.
دادستانی سابق تهران متأسفانه تحت تأثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی‌رغم درخواست حضرت آیت‌الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ می‌بایست به‌طور ویژه رسیدگی نماید را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه‌های نظارتی، در دی‌ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه ارسال شده است.
۳/الف) سایر تخلفات عدیده این شرکت از جمله:
تشکیل گروهی از بازنشستگان یکی از دستگاه‌ها و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیروهای متخصص و کاردان این شرکت (۵۹ نفر رسمی – با پرداخت حقوق ماهیانه آنها – و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعاً ۸۶ نفر، با پرداخت پاداش‌های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیروهای کاردان شرکت و زمینه اعلام ورشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی‌های این شرکت و حقوق بیت‌المال صورت پذیرفته درحالی‌که بعداً تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب نموده‌اند.
مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می‌باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت‌های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری ایران تحویل داده و در یک فرآیند شکایت صوری و پرونده‌سازی اقدام به فریب دستگاه‌های نظارتی می‌نمایند. به‌طور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت آلپاین متعلق به آقای علایی رحمانی جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است.
ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴ در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنی‌ها یا آبدار به نام آقای احمد طاهری نسب که بر اساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸ دادنامه ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۸ به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارائه مدارک صوری از بانک‌های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاه‌برداری نموده و از ۱۳۸۳/۸/۲۶ از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است.
واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون‌شبکه‌ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگذاری محموله هفتاد میلیون درهمی به افراد درون‌شبکه‌ای شرکت و دریافت تضمین هفتاد میلیون درهم (هفتاد میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای ” ح ر ” تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده که این فساد در زمان مدیرعاملی آقای شریفی نیک‌نفس انجام پذیرفته است.
عدم رسیدگی به تخلفات عدیده جلیل سبحانی با اعمال نفوذ اکبر طبری
۴/الف) آقای جلیل سبحانی در دادسراهای پولی بانکی، کارکنان دولت و … پرونده‌های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ ایشان در دستگاه‌های کشور علی‌رغم داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده‌اش در کشورهای غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی است.
ب) اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده‌اند تنها در یک پرونده با بهره‌برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارائه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاه‌برداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزار و پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان است که متأسفانه سال‌ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال‌نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رأی به نفع آقای میرکاظمی داده‌اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است. این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده به‌عنوان یکی از پرونده‌های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده‌های فسادآلود ایشان دارد.
در خاتمه امیدوارم ده‌ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده‌های فوق‌الذکر به بیت‌المال برگشته و خرج نیازمندان از مردم عزیز کشورمان شود، علاوه بر اینکه بسیار خشنودم که وجود مبارک جنابعالی در قوه قضائیه و مسیر پربرکت آغاز شده منشأ تحولی بزرگ در ریشه‌کنی فساد در نظام اسلامی شده است تا خواسته بحق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران محقق شود.
بی‌شک به تعبیر زیبای خلف صالح بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، با برخورد جنابعالی با فساد، صداها و سپس نعره‌های مفسدین، آلودگان و یا غافلان بلند خواهد شد که به لطف الهی، مدد اهل‌بیت (ع) و حمایت‌های رهبری معظم و مردم بی‌اثر خواهد شد. ضمن آرزوی موفقیت مجدد برای جنابعالی ان‌شاءالله اسناد موارد فوق را تقدیم حضرت‌عالی خواهم کرد.»
براساس این گزارش، افراد خاصی تنها چهره‌های شاخص لیست ۳۰ نفره متهمان فراموش شده نیستند. نام محمدرضا نعمت زاده (وزیر اسبق صمت)، چهره‌های اصلی صنعت پتروشیمی ایران، مدیران وقت ایرانسل و چند مدیر شرکت‌های خارجی نیز در این قسمت از رأی قاضی دیده می‌شود که سرنوشت آنها نیز مانند برخی‌ها نامعلوم است. پرونده پتروشیمی تنها مثال از پرونده مفاسد اقتصادی سال‌های گذشته نیست که در آن ردیابی از برخی عناصر دیده می‌شود. موارد متعددی وجود دارد که رسیدگی به آنها از سوی دستگاه قضائی به گونه‌ای مبهم رها شده است و امید است که دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی همان‌طور که در شعارهای خود اعلام می‌کند که در برخورد با فساد تحت فشار هیچ گروه و جریانی قرار نمی‌گیرد، در عمل نیز این‌گونه عمل کند تا مفسدان از هر جریان و عضو هر نهادی هستند به سزای اعمالشان برسند. نکته جالب اینکه مسئول رسیدگی‌کننده به پرونده تخلف در شرکت بازرگانی پتروشیمی قاضی مسعودی مقام بود که چندی پیش خبر کاهش فعالیتش در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و انتقالش از مجتمع قضائی خبرساز شده بود!
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/
