عضو شورای شهر در تذکر به شهردار:
جلوگیری از گدایی و جمع‌آوری متکدیان از وظایف شهرداری است
زهرا شمس‌احسان گفت: شهرداری تهران در قبال جلوگیری از گدایی و جمع‌آوری متکدیان مسئولیت مستقیم و قانونی دارد که متاسفانه گویی به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش خبرنگار شهری گروه جامعه خبرگزاری آنا، زهرا شمس احسان صبح امروز در جلسه علمی شورای شهر تهران نسبت به افزایش متکدیان در سطح شهر تهران تذکری گفت: این روزها تکثر و تعدد متکدیان در خیابان‌ها و معابر پایتخت نمودی آزاردهنده به خود گرفته است. شهرداری تهران در قبال این موضوع مسئولیت مستقیم و قانونی دارد که متاسفانه گویی به فراموشی سپرده شده است.
وی با بیان این‌که مطابق با بند ۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی؛ «جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های اردوی کار ...» به عنوان وظیفه شهرداری تعیین شده است ادامه داد: همچنین به استناد مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۷۸، وظیفه هر یک از دستگاه ها در قبال متکدیان مشخص شده که بر اساس ماده ۳ این مصوبه، شهرداری ها موظف شده اند تا نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل متکدیان به مجتمع اردوگاهی با همکاری نیروی انتظامی، اقدام کنند.
این عضو شورای شهر تهران افزود: از طرفی نیز با توجه به آسیب‌های مخرب تکدی‌گری در جنبه‌های مختلف زندگی شهری، مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ این فعل را در زمره جرائم واجد مجازات درج کرده و به عبارتی پیشبینی های قانونی لازم در این زمینه صورت گرفته است. هرچند نمی‌توان نقش مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و رکود را در پررنگ‌تر شدن این پدیده نادیده گرفت، اما غفلت و بی‌توجهی مدیریت شهری در ایفای نقش و مسئولیت خود در این زمینه، عملا زمینه تشدید این پدیده نابهنجار و شکل‌گیری باندهای مجرمانه پیرامون این مسئله را پدید آورده است. به گونه ای که بعضا متکدیان و مافیای پشت پرده تکدی‌گری، با بهره‌کشی از کودکان و توسل به انواع و اقسام شیوه‌های غیراخلاقی و غیر اسلامی، سعی در جلب ترحم عابران و رهگذران داشته و بدین وسیله عملا ترویج کسب درآمد بدون تلاش را سبب می‌شوند.
شمس احسان گفت: به شهردار تهران تذکر می‌دهم در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات قانونی شهرداری تهران در جمع آوری و ساماندهی متکدیان دستورات لازم را صادر نماید تا ضمن تفکیک متکدیان حرفه‌ای و مجرم از افراد بی‌خانمان و بی‌سرپناه، بستر لازم جهت معرفی نیازمندان واقعی به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات به اقشار آسیب‌دیده فراهم شده و با بهره گیری از انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم نهاد، زمینه توانمندسازی و بازگشت این قبیل افراد به چرخه اقتصاد مولد ایجاد شود و از سویی نیز با عوامل بهره‌کشی بی‌رحمانه از کودکان بی‌پناه و مافیای پشت پرده تکدی‌گری، برخورد قضایی لازم در همکاری همه جانبه با مرجع قضایی، صورت گیرد.
انتهای پیام/۴۱۶۱
انتهای پیام/
