کشمکش مجلس و دولت برای حذف ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حذف ارز ترجیحی این روزها به بحث داغ میان دولت و مجلس تبدیل‌ شده است و با وجود آگاهی نسبت به مشکلات آن و رانت‌های ایجاد شده حول تخصیص ارز ترجیحی هیچ‌ کدام از دو قوه مایل نیست نسبت به حذف این ارز ترجیحی پیش‌قدم شوند. البته دولت توپ را به زمین مجلس نیز انداخته و با ارائه لایحه‌ای دوفوریتی به دنبال اجرای این طرح بود که با مقاومت رئیس مجلس مواجه شد.

رویکرد مجلس به حذف ارز ترجیحی منفعلانه است

ابراهیم رئیسی با اشاره به عدم همکاری مجلس عنوان می‌کند «دو راه در این مورد بیشتر نبود. یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف ارز ترجیحی و جبرانش برای مردم، اما مجلس نه رأی به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی، مجلس برای هیچ‌کدام اعلام نظر نکرد و فوریت لایحه را هم رد کردند».

وی با اشاره به عدم تصویب فوریت حذف ارز ترجیحی در مجلس عنوان می‌کند «با وضعیتی مواجه هستیم که مجلس درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا توقف آن نظری اعلام نکرده و از سوی دیگر نه منبعی برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی مشخص‌شده و نه جایگزینی برای حمایت از مردم در ازای توقف تخصیص ارز ترجیحی تعیین‌شده است».

بیشتر بخوانید:

دولت هنوز مجلس را برای حذف ارز ترجیحی قانع نکرده است

مجلس در صورت کنترول تورم از دولت در حذف ارز ترجیحی حمایت می کند

رئیس‌جمهور اظهار می‌کند «نتیجه این است که ارز ترجیحی باید حذف شود. این کار را به مصلحت ندانستیم و به نظرمان رسید که این همان شوک وارد کردن به وضعیت سفره و معیشت مردم است که خط قرمز ماست».

مجلس در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی توانست تصمیم عجولانه بگیرد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این باره بیان می‌کند «ارز ترجیحی در ارتباط با معیشت مردم است. در بودجه ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار برای این ارز در نظر گرفته‌ شده و به دولت اختیار داده بود که سیاست‌های جبرانی خودش را برای اینکه این کمک معیشتی را مستقیم به مردم ارائه کند».

وی ادامه می‌دهد «دولت تازه‌کار را شروع کرده بود و بخش قابل‌توجهی از ارز ترجیحی استفاده‌شده بود. دولت لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرد و انتظار داشت ما ظرف ۴۸ ساعت درباره آن تصمیم‌گیری کنیم، مجلس نمی‌توانست تصمیم فی‌البداهه و عجولانه برای این امر مهم بگیرد».

قالیباف ضمن بیان اینکه مجلس به‌فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی رأی نداد اعتقاد دارد که بهتر بود تا دولت اصلاحیه بودجه برای حل این مسئله می‌داد که اصلاحیه بودجه هم از سوی دولت به مجلس نیامد.

توضیحات دولت قانع کننده نبود

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز درباره حذف ارز ترجیحی می گوید«دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده است که به صورت یارانه نقدی یا بن کالایی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق از توضیحات دولت درباره راه‌های جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قانع نشدیم و قرار شده دولت مکتوبی در این‌باره بیاورد».

زیرساخت حذف ارز ترجیحی فراهم نیست

رفت‌وبرگشت طرح حذف ارز ترجیحی میان دولت و مجلس نشان از عدم آمادگی قوه مجریه و مقننه برای این تصمیم مهم دارد، شاید اگر آمادگی و زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی در کشور بود، ارز ترجیحی مطابق مصوبه مجلس در نیمه دو سال حذف‌ شده بود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید پلکانی باشد

کامران ندری کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی می‌گوید«دایره اختصاص ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته از ۲۳ قلم به ۷ قلم کالای استراتژیک محدودشده و به همین دلیل تصمیم‌گیری در این خصوص حذف ارز ترجیحی بسیار سخت شده است».

وی بیان می‌کند «با وجود افزایش قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند نمی‌توان نتیجه گرفت که سیاست ارز ترجیحی شکست‌خورده است، بررسی بازار نشان می‌دهد بسیاری از کالاها تحت تأثیر تورم افزایش قیمت داشتند و کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند به‌مراتب نسبت به سایر کالاهای دیگر که با ارز آزاد تأمین شدند، با رشد کمتری مواجه شدند».

ندری با بیان اینکه ارز ترجیحی یکی از عوامل تولید است، ادامه می‌دهد «قیمت نهاده‌های دامی به دلیل شیوع بیماری کرونا افزایش دو برابری داشته، در کنار آن سایر عوامل و هزینه‌های تولید نیز افزایش‌یافته است بنابراین نمی‌توان توقع داشت به‌صرف ارائه ارز ترجیحی قیمت کالا هیچی تغییر نداشته باشد».

این کارشناس حوزه اقتصاد بیان می‌کند «حذف یک‌باره ارز ترجیحی از روی این ۷ قلم کالای استراتژیک می‌تواند قیمت سایر اجناس را نیز افزایش دهد و کشور را با شوک سنگینی مواجه کند».

وی بیان می‌کند «حذف ارز ترجیحی باید در چندین مرحله صورت بگیرد و در گام نخست قیمت ارز ترجیحی درنهایت ۵۰ درصد افزایش یابد تا تعادل اقتصادی کشور حفظ شود».

ندری عنوان می‌کند «تعلل دولت برای حذف ارز ترجیحی، اقدام مناسبی است و باید پیش از اجرا تمام زیرساخت‌ها برای کاهش تکانه‌های اقتصادی به‌منظور حمایت از قدرت خرید مردم انجام شود».

انتهای پیام/