پیشنهاد سردبیر
آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

در جلسه علنی مجلس قرائت شد؛

جزئیاتی از محورهای تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت روحانی

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس جزئیاتی از محورهای تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت روحانی را تشریح کرد.
حسن روحانی



به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، محورهای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 21 دی‌ماه) پارلمان قرائت کرد.


وی در تشریح گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره این تحقیق و تفحص افزود: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست‌جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.


سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را به شرح ذیل قرائت کرد:


۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاههای تولید رانت چه نقشی داشته اند؟


۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان


۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزاد


۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.



انتهای پیام/

ارسال نظر