بیشتر بخوانید:
ادعای غلط روحانی در مورد مازاد درآمد ارزی دولت و اهتمام وی به چندنرخی کردن نرخ ارز در آن برهه تاریخی بار دیگر ثابت میکند وی بهعنوان رئیسجمهور وقت شناخت مناسبی از منابع ارزی و شرایط اقتصادی کشور نداشته است، این شناخت ناقص در آینده نیز باعث اتخاذ تصمیمات غلط دیگری از سوی روحانی و کابینهاش در مدیریت اقتصادی کشور شد. تصمیمات غلطی که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، صعود نرخ تورم به عدد بالای ۵۰ درصد، کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی و از همه مهمتر کوچکتر شدن سفره معیشتی مردم بود. نکته جالب توجه دیگر درمورد ارز ترجیحی وجود تناقض در سخنان اعضای حاضر در جلسه فروردین ۹۷ است. اظهارنظرهای متناقضی که نتیجه بیمسئولیتی، سردرگمی در تصمیمگیری و غیرواقعبینانه بودن نگاه روحانی و اعضای کابینهاش نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در سالیان گذشته بوده است. در همین راستا ما نیز در ادامه گزارش امروز «فرهیختگان» به بررسی کامل تناقضات موجود میان سخنان روحانی و سایر اعضای کابینهاش درمورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت اقتصادی کشور پرداختهایم که در ادامه میخوانید.
تناقضات حقوقدان
حسن روحانی در اولین اظهارنظری که درمورد ارز ۴۲۰۰تومانی داشت اگرچه سعی کرد بار تصمیمش را به دوش آمریکا بیندازد، اما مسئولیت این تصمیم را پذیرفت. در اظهارنظری که ۱۳آذر۹۷ بهنقل از روحانی در رسانهها منتشر شده، آمده است: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسئولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم. در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمیپذیرفتم.» وی ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند ارز تکنرخی شود، در آن نشست همه بهاتفاق معتقد بودند با ارز نرخ ۴۲۰۰تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین میشود.» اگرچه این اظهارات رئیسجمهور توسط سایر حاضران در جلسه فروردین۹۷ مورد نقض قرار گرفت، اما خود روحانی نیز با صحبتهای متناقض در شهریورماه سال گذشته بهنوعی اعتبار ادعای اولیه خود را مورد خدشه قرار داد. روحانی در این تاریخ ابتدا به موافقبودن دولت و مخالفت وی اشاره کرده و گفته است: «جلسات متعددی را معاوناول در این زمینه گذاشت و بعد به من گفتند ما به جمعبندی رسیدیم، جلسهای برگزار شد و همه اقتصادیهای دولت و بیرون دولت در جلسه حضور داشتند؛ من آنجا گفتم اگر اجماع دارید ارز تکنرخی باشد، من با وجودی که مخالفم، اما میپذیرم؛ که در آنجا همه آنها یکپارچه گفتند ما موافق ارز تکنرخی هستیم.»
روایتسازی بهعهده مشاور
حسامالدین آشنا، مشاور وقت روحانی که تدوین پروژه تاریخ شفاهی دولت وقت را برعهده داشت و انتشار صوت گفتوگو با محمدجواد ظریف او را مجبور به استعفا از مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری کرد در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نقش پوششی ریاستجمهور را ایفا و ماجرا را همسو با ادعای روحانی روایت میکند. آشنا در روایتی که از جلسه تعیین نرخ ارز ۱۴۰۰ مطرح کرد سعی داشت بار اتخاذ تصمیم تکنرخی را روی دوش جهانگیری، نیلی و نهاوندیان قرار دهد. او در همان ابتدای بحث در این رابطه توپ را به زمین جهانگیری انداخت و گفت: «رئیسجمهور اعلام کرد که میخواهیم در یک جلسه، درمورد وضعیت نرخ ارز که بالا میرود بحث کنیم، قبل از آن جلسه جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بود و آن جلسه تنهایی اساسا به درخواست وی تشکیل شد. او در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه داد که خلاصهاش این سه نکته بود؛ یک اینکه ما دیگر امکان این را نداریم که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگه داریم، دو اینکه چارهای نیست جز اینکه بهسمت تکنرخی کردن ارز برویم و سه اینکه غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم.» حسامالدین آشنا با این هدف که اضطرار روحانی را توجیهی برای اتخاذ چنین تصمیمی بیان کند، به نقل از رئیسجمهور جملات او در جلسه تعیین نرخ را اینگونه روایت کرد: «حسن روحانی در آن جلسه، به تکتک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید این جمعبندی همه شماست؟ گفتند: بله. او در آن جلسه گفت من با این جمعبندی صددرصد مخالف هستم اما اگر همه شما موافقید و این را تنها راه نجات کشور میدانید، من بهمثابه «اکلمیته» با این پیشنهاد موافقت میکنم.» آشنا در ادامه صحبتهایش سعی کرد تصمیم اتخاذشده را کارشناسی جلوه دهد و مسعود نیلی و محمد نهاوندیان را بهعنوان موافقان ارز ۴۲۰۰ تومانی معرفی کند، البته در این روایت نیز آشنا روحانی را بهعنوان تنها مخالف اتخاذ چنین تصمیمی معرفی کرد. در صحبتهای آشنا در رابطه با این موضوع آمده است: «مسعود نیلی هم در آن جلسه بود، محمد نهاوندیان هم بود.
ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. اصلا آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این جلسه نشستند، البته نمایندگی آن جمع را جهانگیری انجام داد و جمعبندی کل را وی گفت. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. میتوانستند مخالفت کنند ولی نکردند، بنابراین این پیشنهاد سهگانه بدون هیچمخالفی تصویب شد و فقط یک مخالف داشت و آن رئیسجمهور بود.» آشنا همچنین در واکنش به برخی گمانهزنیها در مورد اینکه نیلی با تعیین نرخ برای ارز مخالف بوده است، گفت: «مسعود نیلی حرفهای دیگری داشت و دارد. اتفاقا مساله او قیمتگذاری نکردن بود. نظراتش همین امروز نیز برای حسن روحانی بسیار محترم است. منتها در مقام اجرا حرف نیلی این بود که کارها را بدهید خودم اجرا کنم. صریح با هم صحبت میکنیم، او از نظریهپردازی خسته شده بود. از توصیه کردن و مشورت دادن خسته شده بود، وقتی شما فکر میکنید راهحل این مشکل را بلد هستید و میتوانید مشکل را حل کنید، میخواهید کار را دست شما بدهند تا خودتان حلش کنید.»
این روایت آشنا بلافاصله با واکنش مسعود نیلی در ۲۱ آذر ۹۷ مواجه میشود. او در اظهارنظری که بهنقل از او در رسانهها منتشر شده اکثر مطالبی را که تاکنون از آن جلسه نقلشده، نادرست خواند و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانهای داشته باشد انتشار عمومی پیدا میکرد.» اگرچه مطابق آنچه احمد عراقچی گفته است مسعود نیلی نیز با پیشنهاد نرخی بیش از پنجهزار تومان درنهایت به اتخاذ این تصمیم رای مثبت داده و فقط در نرخگذاری آن اختلاف داشته است.
جهانگیری، قربانی بازی
روایتهای آشنا و مسئولان بانک مرکزی اگرچه در روندی متناقض با یکدیگر جلسه تعیین نرخ را روایت میکنند اما هردو بر این قول که با دستور روحانی، جهانگیری برای اعلام خبر تعیین نرخ انتخاب شد، متفق هستند.
اعلام نرخ ارز توسط جهانگیری باعث شد تا در اعتراض به این شیوه تعیین نرخ برای ارز، در زبان بازاریان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلار جهانگیری مشهور شود. جهانگیری اگرچه سعی کرده است تا از بار مسئولیت خود و دولت روحانی کاسته و تعیین نرخ ارز را حاصل اجماع سران قوا جلوه دهد اما از آنجایی که خود این نرخ را بهطور رسمی اعلام کرده است هیچوقت نمیتواند نقش خود را در تعیین این نرخ انکار کند. دیماه سال گذشته جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات ضمن دفاع از تصمیم ارز ۴۲۰۰، تلویحا مسئولیت آن را متوجه سران قوا و نه دولت دانسته و با بیان اینکه بعد از اعلام ترامپ برای خروج از برجام، دولت تصمیم گرفت نرخ ارز ۴۲۰۰ باشد اما با تورم تغییر کند، گفت: «این نرخ در مردادماه سال ۹۷ به ۴۴۰۰ تومان رسید و در همان ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رئیسکل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد. پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود، لذا در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان ۴۲۰۰ تومان باشد. حال اینکه عدهای تلاش میکنند بگویند این ارز از طرف فلانی انجام شده و تصمیم او بوده به دور از واقعیت است.» این اظهارات جهانگیری درمورد اینکه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم سران قوا بوده درحالی مطرح میشود که در فروردین ۹۷ یعنی زمان تعیین نرخ هنوز شورای عالی هماهنگی سران قوا تشکیل نشده بود.
معاون اول روحانی اسفندماه سال گذشته مجددا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را سیاستی موفق نامید. جهانگیری علت انتخاب چنین سیاستی را تحریمهای اقتصادی دانست و گفت: «این سیاست با حواشی یا سوءاستفادههایی همراه شده، ولی در تامین هدفش برای کاهش فشار بر زندگی مردم موفق بوده است.»
تناقضگویی درمورد شیوه قیمتگذاری
حسامالدین آشنا درمورد نحوه تعیین قیمت ارز در جلسه فروردینماه در مصاحبهای که با ماهنامه اندیشه پویا داشته است، سعی میکند یک وجه قانونی به این شیوه تعیین نرخ بدهد و روحانی را مبرا از یک تصمیم غیرکارشناسی معرفی کند. او در اینباره با اشاره به تعداد شرکتکنندگان در جلسه میگوید: «تقریبا بیشاز ۱۵نفر بودند. یکنفر عدد ۵۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرد و یک نفر دیگر ۴۵۰۰ تومان را. آقای روحانی فرمودند ما مطابق مصوبه مجلس دلار را تا ۴۱۰۰ هم میتوانیم افزایش دهیم؛ یعنی در بودجه برای ۳۹۰۰ تومان به ما مجوز عادی دادند و تا ۴۱۰۰ را هم اجازه داریم که بالا ببریم. من تا ۴۱۰۰ را موافق هستم، چون خلاف قانون هم عمل نکردهایم. پس اختلاف سر ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ بود. چون پیشنهاد ۵۵۰۰ تومان را هیچکس غیر از کسی که ارائه کرد قبول نکرد. فــردا نظر آقای رئیسجمهور، بیشتر روی ۳۹۰۰ تومان بود. اما بین ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ عدد ۴۲۰۰ تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت.»
این اظهارات آشنا درمورد نحوه قیمتگذاری البته با آنچه ولیالله سیف از جلسه روایت کرده است، کاملا متناقض است. رئیس مستعفی بانک مرکزی در مصاحبهای که با خبرگزاری فارس داشته، میگوید در جلسهای که ۱۵ فروردین ۹۷ با روحانی داشته است پیشنهاد تکنرخی کردن ارز به رئیسجمهور ارائه شده و روحانی قیمت ارز را ۳۸۰۰ تومان پیشنهاد میدهد. سیف در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که نرخ ۳۸۰۰ تومان از کجا آمد میگوید همینطوری و ادامه میدهد: «نرخ ۳۸۰۰ تومان نمیتوانست مناسب باشد، ولی آقای رئیسجمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی درمورد نامناسب بودن نرخ ۳۸۰۰ تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک ۵۰۰۰ تومان است، با ۳۸۰۰ تومان قطعا به تعادل موردنظر نمیرسیم.» سیف با ذکر اینکه فکر نمیکرده در آن جلسه بیش از نرخ ۴۸۰۰ تومان مورد تایید قرار بگیرد، میگوید: «منتها همزمان با آن این اختیار را بانک مرکزی گرفته بود که در مصوبه قید شود بانک مرکزی با مدل شناور مدیریتشده نرخ ارز را جلو میبرد. درواقع از ۴۸۰۰ تومان شروع میشود. درنهایت نیز مطابق آنچه سیف گفته است ۴۸۰۰ تومان پیشنهادی بانک مرکزی بهشدت با مخالفت روبهرو شد و یکیدو نفر از اعضای دولت سعی کردند از ۴۲۰۰ تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیسجمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد. این حرف اگرچه روایت آشنا درمورد قیمتگذاری را مورد خدشه قرار میدهد، اما با گفته احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که گفته بود بانک مرکزی با تکنرخی کردن ارز مخالف بوده است نیز تناقض دارد؛ چراکه همانطور که خود سیف به آن معترف است، این پیشنهاد ازجانب وی به روحانی داده میشود.
جمعبندی
خوشبینی دولت روحانی به ماندن آمریکا در برجام و اعتقاد به پایداری این معاهده مبنای بسیاری از تصمیمات غلط دولت دوازدهم در ۴ سال گذشته ازجمله تصمیمات غلط ارزی در سال ۹۷ بوده است. این موضوع در گفتوگوی اخیر عراقچی نیز بهطور کامل منعکس شده است. وی در این رابطه میگوید، نیمه دوم سال ۹۶ پارادیم اقتصاد و سیاست بینالملل کشور دچار تغییر شد. در این برهه با تصویب قانون کاتسا در آمریکا، عملا ثابت شد ترامپ برای خروج از برجام مصمم است و حتی خریداران سنتی نفت از ایران نیز خرید خود را کم کرده بودند. عراقچی اظهار میدارد باوجود چنین نشانههایی دولت بهدلیل درک نادرست از اقتصاد سیاسی اصلا حاضر نبود بپذیرد شرایط درحال سخت شدن است و در پاسخ به هشدارهای مکرر بانک مرکزی میگفتند معجزه نوامبر در پیش است؛ یعنی در انتخابات کنگره دموکراتها برنده میشوند و جلوی خروج ترامپ از برجام را خواهند گرفت یا او را استیضاح میکنند.
اما برخلاف این خوشبینی مفرط دولت روحانی به آمریکا درنهایت ترامپ در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. خروج ایالاتمتحده از این معاهده آنقدر برای دولت دوازدهم غیرقابل پیشبینی بود که به تعبیر جهانگیری، معاون اول روحانی، تصمیم ترامپ همه را غافلگیر کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام دولت روحانی نیز که تنها برنامهاش برای اداره کشور در ذیل توافق هستهای خلاصه میشد، بهدلیل نداشتن نگاه واقعبینانه نسبتبه مسائل اقتصادی و خلأ ایده حکمرانی جایگزین برای مدیریت کشور عملا در سهسال پایانی فعالیت خود دست به سلسله تصمیمات اشتباهی زد که نتیجه آن تشدید مشکلات اقتتصادی مردم و سختتر شدن زندگی آنها شد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/