محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا یکی از مشکلات تعزیرات و مأمورانی را که برای بازدید از مراکز مختلف می‌روند، نبود سازوکار مناسب برای قیمت‌گذاری کالاها عنوان کرد و گفت: برای مثال مأموران ما در بازدیدهای سرزده از مراکز وقتی با قیمت‌های متفاوت مواجه می‌شوند، از آنجا که هر قیمت از سوی یک نهاد و سازمان تعریف شده است، نمی‌توانند به طور شفاف با موضوع گران‌فروشی برخورد کنند. تعزیرات زمانی می‌تواند عملکرد مناسبی در زمینه نظارت بر بازار داشته باشد که سامانه‌های قیمت‌گذاری یکپارچه شود و از طرفی این قیمت‌گذاری در سامانه ثبت شود. در این صورت است که برخورد با گران‌فروشی به بهترین نحو ممکن صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: کم فروشی، گران‌فروشی، قاچاق و احتکار از عمده تخلفاتی است که سازمان تعزیرات با متخلفان آن برخورد می‌کند. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور آن چنان مناسب نیست و مردم از گرانی‌ها ناراحت هستند، سازمان تعزیرات با هر نوع گران‌فروشی به‌شدت برخورد خواهد کرد اما در این زمینه برخی از قوانین باید اصلاح شود. درحال حاضر سازمان تعزیرات فقط می‌تواند به گزارش‌هایی که از سوی نمایندگان اصناف و بازرسان وزارت صمت واصل می‌شود، رسیدگی کند. اگر دست سازمان تعزیرات در بازدید و رسیدگی به پرونده‌ها باز باشد، طبیعی است که تخلفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد. با این حال مردم می توانند درصورت مشاهده هر نوع گران‌فروشی از سوی واحدها و تولیدی‌ها، مراتب را با سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات در میان بگذارند.

بیشتر بخوانید:

برخی برای اداره مالیات فاکتورهای متفاوت ارائه می‌دهند/ خجالت‌آور است که مردم در صف مرغ باشند
آغاز اقدامات اجرایی تعزیرات حکومتی و بازار
لازمه برخورد با فساد اصلاح نظام حقوقی است

معاون سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مبارزه با گرانفروشی تا زمانی که مبنای قیمتی برای تعزیرات مشخص نباشد، امکان‌پذیر نخواهد بود، افزود: همان‌طور که گفته شد هر سازمان یک قیمتی را برای کالاهای مورد نیاز مردم اعلام می‌کند و طبیعی است که در این صورت کار مأموران تعزیرات سخت خواهد شد. مجلس باید در این زمینه ورود کند و در راستای یکپارچه‌سازی سامانه‌های قیمت‌گذاری اقدام کند.

برخورد جدی تعزیرات با گران فروشی خودرو درصورت اتخاذ سازوکار مناسب قیمت گذاری از سوی مجلس

اسفنانی درباره بالا رفتن روزافزون قیمت خودرو نیز گفت: اصلاً مشخص نیست که براساس چه سازوکاری قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند و این موضوع همواره جزء سوالات مردم بوده است، لذا مجلس شورای اسلامی باید این سازوکار را مشخص کند تا برای یک بار هم که شده برای همه مشخص شود که قیمت خودرو بر چه اساسی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. با این حال سازمان تعزیرات در سال‌های اخیر پرونده های بسیاری را در زمینه گرانی خودرو تشکیل داده است و برای برخی از این پرونده‌ها حکم نیز صادر و اجرا شده است. این پرونده‌ها مربوط به شرکت‌هایی که در زمینه واردات خودرو یا خودروسازی فعال هستند، می‌شود. در زمینه قیمت‌گذاری خودرو نیز یک نهاد باید این کار را انجام دهد و اخیراً نیز شنیده شده که وزارت صمت مسئول قیمت‌گذاری خواهد بود و امیدواریم هر اتفاقی رخ می‌دهد موجبات رضایت مردم را فراهم کند. اگر قیمت خودرو تثبیت شود، در این صورت تعزیرات می‌تواند به راحتی با گران‌فروشی در این زمینه برخوردهای لازم را صورت دهد.

وی درخصوص تأسیس شعب سیار نیز گفت: در یک‌ماهه اول دوره تحول سازمان تعزیرات، ۵ هزار گشت مشترک صورت گرفته است و شعب سیار ذیل ماده ۱۹ قانون تعزیرات برای بازدیدهای سرزده از واحدها تأسیس شده است و الحق و الانصاف توانسته تا حدودی جلوی تخلفات را بگیرد. پیشگیری همواره بهتر از درمان است و ما در تعزیرات بنا داریم تا گشت‌هایی را برای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل دهیم.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ