طرح ابتکاری ۹ بندی «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» برای عبور از بحران انتخابات

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، هیئت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» برای برون رفت از بن‌بست سیاسی کنونی و عبور از بحران نتایج انتخابات پارلمانی، طرحی شامل ۹ بند را ارائه کرد.

هیئت «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» متشکل از احزاب سیاسی شیعه در آستانه رای نهایی دادگاه فدرال درباره شکایات نتایج انتخابات پارلمانی، طرحی ۹ بندی برای عبور از بحران «بن‌بست سیاسی» بوجود آمده، ارائه کرد.

هیئت هماهنگی شیعیان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای منافع ملت عراق و پاسخگویی به مطالبات آنها برای اصلاح و مقابله با فساد در زمینه‌های مختلف و ثبات سیاسی و امنیتی و اجتماعی کشور و عبور از بن بست سیاسی و خروج از فضای بحران تا فضای تفاهم بین احزاب و شخصیت‌های سیاسی، برنامه‌های اصلی این طرح به عنوان سرآغاز گفت‌وگوها و تفاهمات ارائه می‌شود.

طرح ۹ بندی به شرح زیر است:

-ضرورت بررسی همه شکایات قانونی در رابطه به نتایج انتخابات پارلمانی از سوی دستگاه‌ قضایی مربوط و حمایت از روندهای قانونی.

- تمرکز روی شکل و ظاهر ترکیب دولت نباشد، بلکه باید روی برنامه‌هایی متضمن مقابله با فساد و بیکاری، تأمین خدمات، افزایش قدرت اقتصادی شهروندان و ایجاد مکانیزم‌های برای بررسی بحران افزایش قیمت دلار، راه اندختن چرخه صنعت و کشاورزی، تشویق سرمایه گذاران، بخش خصوصی و حل بحران آب باشد.

-توافق بر سر حمایت از قوانینی که مشکلات اساسی مردم عراق رفع می‌کند و باعث ارتقای سطح اقتصاد کشور می‌شود.

-افزایش سطح توان نظامی همه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس فدرال و دستگاه مبارزه با تروریسم، حشد شعبی و پیشمرگ و حمایت از همه دستگاه‌های امنیتی.

-حمایت از حشد شعبی و افزایش توان نظامی و تکمیل ساختارهای آن بر اساس قانون.

-رفع بی‌نظمی‌ها و اختلالات در نظام پارلمانی ناشی از اختلال بوجود آمده در نتایج انتخابات، با در پیش گرفتن رویکرد جمعی و عدم تکروی در وضع قوانین یا ابطال آن.

-تحقق شراکت واقعی در اداره کشور و لزوم تشکیل شورای سیاست‌گذاری به عنوان شورایی مشورتی به هنگام تصویب قانون پارلمان فدرال.

-اپوزیسیون سیاسی حقی تضمین شده برای گروه‌های مایل به پیوستن به آن است و گروه‌هایی که بر سر تشکیل دولت تفاهم می‌کنند، باید آن را اعلام کنند و مسؤولیت کامل عملکرد نمایندگان خود در قوه مجریه را در برابر ملت برعهده گیرند.

- معرفی روسای سه‌گانه نیاز به توافق گروه‌های سیاسی و رعایت عُرف رایج در قانون اساسی دارد.

انتهای پیام/