پرداخت یارانه به هفت دهک پایین جایگزین مناسب ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار حوزه بودجه و اقتصاد کلان گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بحث حذف ارز ترجیحی به صورت جدی در دولت سیزدهم پیگیری می‌شود، ‌ رانت گسترده به همراه عدم کنترل قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی، دولت را برای اجرای این برنامه مصمم کرده است البته بحث کسری بودجه نیز در جریان تصمیم گیری نقش مهمی داشته است. این طرح موافقان و مخالفانی دارد، موافقان این طرح افزایش کسری بودجه را مهمترین عامل در حذف ارز ترجیحی می‌دانند و ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ را به نفع کشور نمی‌دانند.

اما عده‌ای دیگر حذف ارز ترجیحی را تورم زا می‌دانند. به گفته موافقان ادامه پرداخت ارز ترجیحی،‌سیاست‌های حمایتی نباید به دلیل رانت‌خواری عده‌ای سودجو متوقف شود و در شرایط فعلی، موجب افزایش تورم خواهد شد.

تفاوت بین ارز آزاد و ترجیحی فسادزاست

علی قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوارض و عواقب منفی سیاست ارز ترجیحی می‌گوید«وقتی‌ که شما قیمت ارز را در سطح پایین نگه می‌دارید و در بازار آزاد هم تفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد زیاد است، انگیزه برای فساد به وجود می‌آید. در چنین شرایطی افراد برای واردات کالا قیمت بالاتری را اظهار می‌کنند یا اینکه بخشی از کالاهای وارد شده را در بازار آزاد می‌فروشند».

وی ادامه می‌دهد«از سوی دیگر تولیدکننده هم در چنین فضایی آسیب می‌بیند زیرا تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با کالای وارداتی یارانه‌ای نیست، بنابراین او هم از گردونه خارج می‌شود. حتی کشورهای همسایه هم می‌توانند از این شرایط سوءاستفاده کنند چراکه برخی از کالاهای وارد شده با قیمت پایین‌تر از نرخ بین‌المللی در بازارهای همسایه به فروش رسیده است».

قادری همچنین درباره رویکرد دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای معیشتی آن برای مردم بیان می‌کند« بحث دولت این است که منابع ارزی ندارد زیرا تا به امروز ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرده و سال آینده هم اگر این مسیر ادامه پیدا کند، از ۲۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. بنابراین ازنظر دولت تأمین این مقدار ارز ترجیحی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و بخشی از ارز صرفه‌جویی را به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دهد».

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود اظهار می‌کند«در حال حاضر بخش عمده ارز ترجیحی نصیب قشرهای با درآمد بالا می‌شود و به قشرهای کم‌درآمد چیزی نمی‌رسد. ضمن اینکه باید از حیف‌ومیل ارز ترجیحی جلوگیری شود و حداقل اجازه ندهیم که کشورهای همسایه از مزایای ارز ترجیحی ما استفاده کنند. در شرایطی که ما خودمان با کمبود ارز مواجه هستیم، نباید اجازه دهیم که مزایای ارز ترجیحی یا کالاهای با قیمت ارز ترجیحی نصیب کشورهای همسایه شود».

وی درباره راهکار جایگزین ارز ترجیحی عنوان می‌کند« از محل حذف این ارز، درآمد برای دولت ایجاد می‌شود. اگر بخواهیم این درآمدها را به همه افراد بدهیم که عادلانه نیست. بنابراین ما سه دهک بالای درآمدی را حذف می‌کنیم و این یارانه را به هفت دهک پایین جامعه می‌پردازیم. اگر این کار صورت بگیرد، من فکر می‌کنم راهکار مناسبی باشد. البته باید با دولت صحبت کنیم و تمهیداتشان را مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم تا بتوانیم تبعات آن را با کمک دولت کنترل کنیم تا مردم متضرر نشوند».

۷ دهک از جامعه زیر خط فقر

مرتضی اَفقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به روند صعودی تورم در کشور اظهار می‌کند«به دلیل بی‌تدبیری‌های صورت گرفته در گذشته مردم با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مواجه هستند به طوری که حدود ۷ دهک از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و حذف ارز ترجیحی فشار اقتصادی بر مردم را افزایش خواهد داد به همین دلیل مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ در کشور هستم».

وی ادامه می‌دهد«اینکه کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ گران شود مربوط به تورم است و اعتقاد به اینکه این ارز نقش در مدیریت قیمت‌ها نداشته نگرشی کاملاً غلط است.

اَفقه بیان می‌کند«حتی در صورت رانت‌خواری عده‌ای از محل ارز ۴۲۰۰ دولت باید به جای حذف ارز ترجیحی از رانت خواری جلوگیری کند، ‌نباید با جریمه ۸۰ میلیون نفر به دنبال مقابله با چندین رانت خوار باشد».

پرداخت یارانه‌ها ادامه یابد

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه می‌دهد«دولت باید در گام نخست نسبت به حل محدودیت‌های بین‌المللی اقدام می‌کرد از سوی دیگر وابستگی کشور در این ۳۰ سال اخیر به درآمدهای نفتی نیز افزایش شدیدی پیدا کرده است و این موضوع با همراهمی تحریم شرایط سختی را به کشور تحمیل کرده است و حتی همین تحریم‌ها نیز باعث نشده که مسئولان به دنبال حذف نفت از جریان درآمدهای جاری خود باشند و هیچ اقدامی برای توسعه واحدهای تولید مولد صورت نگرفته است».

وی ادامه می‌دهد«دریافت مالیات از بخش‌های غیرمولد و فرارهای مالیاتی می‌تواند به عنوان راهکاری برای تأمین کسری بودجه دولت باشد».

اَفقه بیان می‌کند«پرداخت رانت در کشورهای در حال توسعه برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی است بنابراین مادامی که با بی‌تدبیری‌های فاصله طبقاتی تشدید پیدا کند، این یارانه‌ها باید پرداخت شود حتی پرداخت یارانه در آمریکا نیز صورت می‌گیرد اگر سوء استفاده و رانتی صورت گرفته باید پرداخت یارانه‌ها را تا زمانی که فاصله طبقاتی کاهش پیدا کند و ضریب جینی وضعیت بهتری باشد ادامه پیدا کند».

انتهای پیام/