با اعلام پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور؛
پرونده سیف و عراقچی دوباره رسیدگی می‌شود
دیوان عالی کشور اعلام کرد: رأی پرونده اعاده دادرسی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی با موضوع اخلال در نظام ارزی در دیوان عالی کشور تجویز شد.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، رأی اعاده دادرسی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به‌عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده بودند و عملکرد آن‌ها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ اعلام کرده بود:
«رأی پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
سوء مدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد
از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.
در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه بر عهده بگیرد. آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود! بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعاً تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.
تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود
آقاخانی نه‌تنها در یک اقدام کاملاً انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به‌جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و دراین‌بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است. بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و درواقع در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرده است. آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریباً هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
نکته عجیب دیگر این‌که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
درنهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایندهای قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد.
رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خریدوفروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خریدوفروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خریدوفروش غیرقانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خریدوفروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است
این پرونده درمجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است
شایان ذکر است احکام صادرشده برای این محکومان قطعی و لازم‌الاجرا است.»
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/
