مجوز مجلس به دولت برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی نیروها‌ی مسلح

به گزارش گروه سیاسی آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1394، با بند الحاقی تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن دولت مکلف به هزینه کرد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی، برای تعمیر و نگهداری این خانه‌ها شد.

همچنین در نشست امروز نمایندگان با دیگر بند الحاقی تبصره 14 لایحه مذکور موافقت کردند.

در این نشست همچنین نمایندگان مجلس با حذف بند ز تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 109 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند الحاقی این تبصره آمده است: دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی – انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی سال قبل، در اعتبارات نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

براساس بند الحاقی دیگر این تبصره مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

در بند حذف شده ز آمده بود: کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1392 دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنها بخشوده می‌شود.

اعتبار 2400 میلیارد ریالی نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات

همچنین بهارستان‌نشینان با بند هـ تبصره 14 این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس در بند هـ تبصره 14 آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف‌اند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌ عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.