به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حدود ۱۲۰ روز از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت در این مدت کوتاه با توجه به عملکرد پیشینی و پسینی شاخص‌های کلان اقتصادی دشوار و البته گمراه‌کننده است؛ چراکه برای مثال تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود در اوج ۳۰ ساله قرار داشته است و در این وضعیت نباید انتظار معجزه از دولت در کوتاه‌مدت داشته باشیم. با این حال به اعتقاد کارشناسان درحالی که انتظار بهبود در شاخص‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت انتظار به جایی نیست، اما انتظار می‌رود دولت در ریل‌گذاری اقتصاد اقدامات دقیقی را انجام دهد. گرچه دولت در هفته‌های آتی می‌خواهد از طرح اصلی خود پرده بردارد، اما به نظر می‌رسد با ارائه سند «نقشه راه رشد غیرتورمی» از سوی وزارت اقتصاد، نمی‌توان گفت دولت سیزدهم دولت بی‌ایده‌ای است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در شرایط فعلی سیاست‌هایی که می‌توانند اثر مخرب سه متهم اصلی شرایط تورمی در سال‌های اخیر، یعنی سیاست پولی، ارزی و تجاری را خنثی کنند، راه چاره بهبود وضعیت فعلی هستند. عملکرد هر چند کوتاه‌مدت دولت در این سه حوزه نشان می‌دهد گرچه باید منتظر آثار اقدامات دولت ماند اما تا اینجا هم در حوزه پولی، ارزی و تجاری اقدامات مهمی همچون جبران غیرتورمی کسری بودجه، توسعه دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات صورت‌گرفته است. بنابراین اقدامات دولت را تاکنون می‌توان در شش مورد خلاصه کرد: آشکار شدن نشانه‌های کاهش تورم هر ماه و تورم نقطه‌ای؛ جهش صادرات در ماه‌های مهر و آبان؛ دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای؛ خروج بخش خدمات از رکود کرونایی؛ رفع تراز منفی ذخایر استراتژیک کالایی و ارائه نقشه ضدتورمی.
تزریق ۹۶ میلیون واکسن در ۴ ماه
به اعتقاد کارشناسان بهداشت و سلامت و البته کارشناسان اقتصادی، یکی از اقدامات بسیار مهم دولت سیزدهم، تسریع در تزریق واکسن بوده است. تزریق واکسن کرونا در وهله اول و مهم‌تر از همه توانسته سرعت همه‌گیری آن را در کشور کم کند، به‌طوری‌که براساس آمارهای وزارت بهداشت تا روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد (شروع دولت سیزدهم) مجموعا ۱۰ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۵۶ نفر دز اول واکسن کرونا را دریافت و همچنین تا همان روز دومیلیون و ۸۴۴ هزار و ۲۵۰ نفر دز دوم واکسن را نیز دریافت کرده بودند. با احتساب این تعداد مجموع دزهای واکسن تزریق‌شده در کشور تا ۱۲ مرداد سال جاری حدود ۱۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۰۶ مورد بوده است.
بیشتر بخوانید:
انتقاد نماینده مجلس از بی‌برنامگی دولت در وضعیت بازار ارز
درخصوص این اقدام دولت سیزدهم آنطور که آمارها نشان می‌دهد، تسریع در تزریق واکسن به‌طور چشمگیری بر کاهش مرگ‌ومیر و ابتلای جدید موثر بوده است، به‌طوری‌که آخرین گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که مربوط به پنجشنبه ۱۸ آذر بوده، نشان می‌دهد مجموعا ۵۸ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۵۶۵ نفر دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و تا همان روز ۴۸ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۴۵۰ نفر نیز دز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند. همچنین یک‌میلیون و ۹۷۱ هزار و ۲۲۹ نفر دز سوم واکسن را دریافت کرده‌اند. با احتساب این تعداد مجموع دزهای واکسن تزریق‌شده در کشور به شمار ۱۰۹ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۲۴۴ مورد می‌رسد. به‌عبارتی در کمتر از چهارماه دولت سیزدهم نزدیک به ۹۶ میلیون دز واکسن تزریق کرده که از حق نگذریم، اقدام قابل‌تقدیری است.
اما روی دیگر سکه، اثرات مثبت اقتصادی تزریق واکسن بر اقتصاد کشور و معیشت مردم است. آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد سالانه ۲.۳ تا ۲.۴ میلیون ایرانی بر اثر فشار سنگین هزینه‌های درمان به زیرخط فقر سقوط می‌کنند، این وضعیت با جهش‌های مکرر ابتلا به کرونا در کشور تشدید شده بوده که حالا با فروکش ابتلاها می‌توان گفت تسریع در تزریق واکسن برای خانوارها نیز از لحاظ معیشتی بار سنگینی را از دوش آنان برداشته است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد بخش خدمات با شیوع کرونا بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین رکود و آسیب را از کرونا دیده بود که با کاهش محدودیت‌های کرونا و بازگشایی مراکز مرتبط با بخش گردشگری باید شاهد رشد این بخش‌ها باشیم و قطعا آمارهای رشد اقتصادی در ماه‌های آتی اثر این تسریع در تزریق واکسن را نمایان خواهند ساخت.
تورم تولید در قله ۴۰ ساله بود
اگر بخواهیم باانصاف قضاوت کنیم، باید بپرسیم روزی که پاستور تحویل دولت فعلی شد، شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بر تحولات ماه‌های آتی در چه شرایطی بودند. ازجمله این شاخص‌ها، شاخص قیمت تولیدکننده است که نوعا حاوی اطلاعات قیمتی زنجیره تولید است. با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده حاوی اطلاعات قیمتی مربوط به کالاهای نهایی (آخرین نقطه از زنجیره تولید) است که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، انتظار اولیه بر این است که شاخص قیمت تولیدکننده برای توضیح و پیش‌بینی تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده حاوی اطلاعات باشد. درواقع منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که تغییرات قیمت در زنجیره تولید متعاقبا به تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده بینجامد. شاخص قیمت تولیدکننده از سه شاخص متفاوت قیمتی تشکیل‌شده است؛ شاخص قیمت مواد خام، شاخص قیمت کالاهای واسطه‌ای و شاخص قیمت کالاهای نهایی. از این منظر، شاخص قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه و کالاهای نهایی در توالی زنجیره تولید به هم متصل می‌شوند و شاخص قیمت تولیدکننده را می‌سازند. در میان بسیاری از اقتصاددانان این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در آینده خواهد بود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود اما با حذف اقلام مشترک میان شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده از لیست اقلام شاخص قیمت تولیدکننده، تورم شاخص قیمت بازسازی‌شده تولیدکننده هم در بلندمدت و هم در کوتاه‌مدت می‌تواند پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد. شاخص قیمت تولیدکننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است، مشخص می‌شود. هم‌اکنون این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان تهیه می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابر تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت کالاها و خدمات است، به‌نحوی‌که برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود و در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چراکه انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند و از طرفی این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات تولیدکنندگان نسبت به تغییرات قیمت باشد.
محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده، از سال ۱۳۶۹ توسط بانک مرکزی و از ۱۳۹۰ توسط مرکز آمار ایران آغاز شد. بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد آنطور که آمارهای نمودار نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ تورم سالانه تولیدکننده در سه‌نقطه بالاتر از ۴۰ درصد بوده است. این سه‌نقطه عبارتند از سال ۱۳۷۴ که رکورد تورم تولیدکننده با نرخ ۴۷.۵ درصد در کشور شکسته شد و دو نقطه دیگر شامل تورم ۴۱.۲ درصدی سال ۱۳۹۷ و تورم ۴۶.۷ درصدی پایان سال ۱۳۹۹ است. اما در سال جاری نیز تورم سالانه منتهی به تابستان (این تورم بیانگر تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل است) به ۶۴.۶ درصد رسید که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. با توجه به اینکه تورم سالانه بهار امسال نیز حدود ۶۰ درصد بود، به‌نظر می‌رسد تورم سالانه پایان امسال بیش از ۵۵ درصد باشد که این رقم رکورد ۳۰ سال اخیر را می‌شکند.
اما خبر خوب اینکه آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در جدیدترین گزارش این سازمان تورم کاهشی بوده است، به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در تابستان ۱۴۰۰ به ۵۸.۹ درصد رسیده که۱۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت از ۹۴.۷ درصد در بهار به ۶۲.۳ درصد در تابستان رسیده است.
از دیپلماسی اقتصادی تا جهش صادرات
شهریور سال جاری بود که پس از گذشت سال‌ها و رایزنی‌های فراوان ایران با سران کشورهای عضو پیمان شانگهای، کشورمان بالاخره با نظر مثبت هشت عضو ثابت، به صورت رسمی به یکی از طرف‌های ثابت این سازمان مهم اقتصادی- امنیتی درآمد. این سازمان، ازجمله سازمان‌هایی است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. پیوستن ایران به سازمانی که حدود یک‌سوم اراضی دنیا را در اختیار دارد و صادرات سالانه‌اش بالغ بر چندین میلیارد دلار است برای ایران فرصت‌های اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت.
براساس آمارها حدود ۲۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهان در قالب این پیمان منطقه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان همکاری متمرکز است. همچنین مجموع ارزش صادرات درون‌گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است. در این رابطه، کشور چین با ۵۲ درصد بالاترین و تاجیکستان با سهم ۱۸ درصد پایین‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین مجموع ارزش واردات درون‌گروهی کشورهای عضو سازمان در سال مزبور نیز در حدود ۹۶۴ میلیون دلار بوده است. لذا کشورهای چین و تاجیکستان به ترتیب بالاترین(۴۶ درصد) و پایین‌ترین (۰.۴۶درصد) سهم را از این نظر داشته‌اند. از دیگر اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی، موضوع قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه است. علی‌رغم تضعیف دیپلماسی انرژی در سال‌های گذشته، قرارداد سه‌جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان در آذرماه امسال امضا شد. این قرارداد به‌منظور سوآپ گاز به ظرفیت۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب از ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران امضا شد. لازم به ذکر است از دی‌ماه ۱۳۹۵ تعاملات گازی ایران با ترکمنستان قطع شده بود که با انعقاد این قرارداد گام روبه جلویی در مناسبات انرژی دو کشور برداشته شده است. وزیر نفت درباره تاثیر انعقاد این قرارداد در پایداری شبکه گاز ایران عنوان کرد: «این قرارداد به تامین سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند.»
اما در کنار این موضوعات، حفظ بازارهای تجاری ایران در منطقه و همچنین توسعه صادرات در ماه‌های اخیر نشانه‌های خوبی برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ چراکه براساس آمارهای گمرک ایران تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ مانند ماه‌های پیش از آن، با رشد قابل توجهی همراه بود و در این مدت ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری آن مبادله شد. مقایسه آمار هشت ماهه تجارت خارجی کشور با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۴۳.۵ درصد در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش دلاری کالاهاست.
از میزان ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای مبادله شده در این مدت، ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن را صادرات، به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تشکیل می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۰.۵ درصد و از حیث ارزش ۴۲ درصد افزایش یافته است. درخصوص واردات نیز کشورمان در هشت ماهه سال‌جاری ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۲۱ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد با تحولات اخیر در حوزه دیپلماسی اقتصادی و جهش صادرات و بهبود وضعیت واردات، سیاست تجاری کشور که ازجمله یکی از شرایط تورمی است، با بهبودش یکی از عاملان مخرب تورم کنار رفته است و باید شاهد کاهش تورم باشیم.
رونمایی دولت از دو سند ضدتورمی
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در آبان‌ماه که آخرین گزارش این مرکز است، تورم ماهانه کل از ۳.۷ درصد در مهرماه به ۲.۵ درصد رسیده، تورم نقطه‌ای از ۹۹.۲ درصد به ۳۵.۷ درصد و تورم سالانه نیز از ۴۵.۴ درصد در مهرماه به ۴۴.۴ درصد کاهش یافته است. شاید در کوتاه‌مدت نتوان این موارد را مرتبط با اقدامات دولت سیزدهم دانست، اما دولت سیزدهم اقداماتی را شروع کرده است که در ماه‌های آتی باید شاهد نتایج آن بود. ازجمله این اقدامات، انتشار نقشه راه رشد غیرتورمی است که اول آذرماه امسال ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. این سند در ۳ سرفصل بر ضرورت ارائه برنامه رشد غیرتورمی، راهکارهای مهار پایدار تورم و راهکارهای رشدآفرینی و رونق تولید پرداخته است. در چارچوب برنامه دو مؤلفه مهار پایدار تورم و رشدآفرینی و رونق تولید مدنظر قرار گرفته است و راهکارهای کوتاه‌مدت مهار پایدار تورم ازطریق کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی و کاهش انتظارات تورمی خواهد بود.
همچنین به‌منظور کاهش فشار بر تراز ارزی و نوسانات آن ۹ اقدام باید صورت گیرد که ازجمله آنها مهار نوسانات ارزی، استفاده از دیپلماسی فعال جهت وصول منابع بلوکه‌شده ارزی، انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، ارتقای سازوکار پیشگیری از قاچاق ارز توسط FIU، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی، تهاتر نفت، حذف تدریجی ارز ترجیحی، تقویت پیمان‌سپاری ارزی و تسهیل اجرای آن و ایجاد بازارهای آتی خواهد بود.
از دیگر اقدامات، انضباط‌بخشی خلق پول بانکی است که بسته سیاست پولی و نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی و مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر محدودسازی رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها به ۲ درصد، نظارت بر کیفیت تسهیلات بانکی، ثبات‌بخشی به نرخ در بازار بین‌بانکی، تفکیک واقعی سپرده‌های جاری از مدت‌دار تدوین شده است.
راهکارهای کوتاه‌مدت رفع ناترازی بودجه که ازطریق تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه ۱۴۰۰ انجام می‌شود:
۱- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت: رفع موانع حقوقی و تمهید زیرساخت‌ها، ۲- تسهیل فروش اوراق بدهی با درنظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه: ایجاد صندوق‌های بازار پول، افزایش نقدشوندگی، کاهش سررسید، ۳- اعطای مشوق جهت تسریع در تسویه بدهی‌های مالیاتی و مالیات‌های قطعی‌نشده و ۴- وصول حداکثری معوقات و فرارهای مالیاتی با استفاده از اطلاعات اقتصادی.
درکنار این سند، بنا به اظهارات سخنگوی دولت سند تحول دولت نیز در هفته‌های آتی منتشر خواهد شد که ۳۷ اولویت مادر را موردتوجه قرار داده که ۱۲ مورد از آنها مستقیما مرتبط با اقتصاد است.
وزن‌کشی دولت با سند تحول
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران درخصوص عملکرد دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه زمان ۱۰۰ تا ۱۲۰روز برای ارزیابی اقدامات دولت فعلی کم است، گفت: «دولت فعلی وارث مشکلات بسیار بزرگی بوده است و انتظار بهبود قابل توجه در کوتاه‌مدت، حداقل برای اقتصاددانان و آنانی که دستی در اقتصاد دارند، دور از واقعیت بود.»
وی ادامه می‌دهد یکی از مباحثی که دولت سیزدهم از زمان استقرار خود به آن پرداخته بحث تحریم‌هاست که نیاز به بررسی مجدد اقدامات دولت گذشته داشت. درواقع با این بررسی دولت جدید خود را برای آغاز مذاکرات آماده کرد. یکی دیگر از مسائلی که دولت رئیسی به آن پرداخت، بحث هزینه‌ها، تعهدات و بدهی‌های دولت قبلی بود که باید آنها را با وجود کسری بودجه تامین می‌کرد. در همین راستا دولت سیزدهم با وجود اینکه ماهانه با ۲۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بود، توانست بدون استفاده از منابع بانک مرکزی پرداخت‌ها را انجام داده و به تعهداتش عمل کند.
شقاقی‌شهری در ادامه می‌گوید موضوع دیگر وضعیت نابسامان بازار سرمایه در کشور بود که باید این دولت بر حفظ و بهبود وضعیت آن متمرکز می‌شد. ازسوی دیگر با توجه به کسری‌ای که در دولت بود مشکلاتی برای تامین ارز ۴۲۰۰تومانی ایجاد شده بود زیرا برآوردها با واقعیت همخوانی نداشت و قرار شد تا پایان سال ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شود که در ۷ تا ۸ماه اول سال کل این عدد تمام شده بود و دولت جدید باید مازاد آن را تامین می‌کرد. این وضعیت گرچه به‌واسطه خشکسالی و کاهش شدید تولیدات بخش کشاورزی مربوط می‌شد، اما دولت باید راه‌حلی برای آن جست‌وجو می‌کرد که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن به جامعه و به‌ویژه طبقات کم‌درآمد تحمیل نشود. بنابراین برطرف کردن این مشکلات نه‌تنها آسان نبود بلکه زمان‌بر هم بوده است.
این اقتصاددان بیان می‌دارد این موارد خطوطی بود که دولت جدید با آن مواجه شد. ازسوی دیگر در ۱۰۰روز آغازین این دولت تغییرات مدیریتی نیز وجود داشت که باید انجام می‌شد. از همین‌رو سه‌ماه ابتدایی را شاید نتوانیم خیلی نسبت به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد مورد سنجش قرار دهیم. اما در همین سه‌ماه نقاط‌قوت و ضعف نیز وجود داشته است. نقاط‌قوت این بود که دولت تا حدودی توانست اثرات کرونا را کاهش و واردات واکسن را توسعه داد و تسریع کرد که متقابلا اثرات مثبت اقتصادی نیز با فروکش کردن کرونا خود را نشان داد، زیرا کاهش کرونا موجب رونق خریدوفروش در بازار شد و تا حدودی رونق را به بازار بخشید و بخش‌های مختلفی که آسیب دیده بودند، توانستند خود را تا حدودی بازیابی کنند. یکی دیگر از نقاط مثبت سه‌ماهه ابتدایی دولت سیزدهم عدم استفاده این دولت از منابع بانک مرکزی بوده و تعامل با نخبگان اقتصادی در این سه‌ماهه نیز از دیگر عملکردهای مثبت دولت جدید به‌شمار می‌رود زیرا در این زمینه جلسات متعددی با صاحب‌نظران گذاشته شد. همچنین در حوزه انضباط مالی تلاش خوبی صورت گرفت و لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز در همین مدت تدوین شد. اما با وجود این اقدامات مثبت دولت نیازمند یک برنامه منسجم و ایجاد یک هماهنگی در تیم اقتصادی است. درواقع دولت سیزدهم یک برنامه اقتصادی واقع‌بینانه که مبتنی‌بر واقعیت باشد نیاز دارد. تاکنون برنامه دولت در حوزه اقتصادی کاملا مشخص نیست و هنوز مشخص نشده که چه اصلاحات ساختاری را در اقتصاد انجام خواهد داد؟ یا اینکه چه جراحی‌های اقتصادی را در نظر دارد؟ و همچین اولویت این عوامل چه چیزهایی است؟ اما نباید فراموش کرد هماهنگی تیم اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ازسوی دیگر باید در بازار سرمایه نیز اقدامات بیشتری صورت بگیرد تا وضعیت این بازار بهبود پیدا کند زیرا در این زمینه دولت وعده‌هایی داده است که باید آنها را محقق کند.
شقاقی‌شهری در پایان و در پاسخ به این سوال که «سند نقشه‌راه رشد غیرتورمی دولت» را که در اوایل آذرماه منتشر شد چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: «در اقتصاد کشور مشکلاتی وجود دارد که برخی از آنها سابقه‌ای بیش از ۵۰سال را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین نباید انتظار داشت این مشکلات در کوتاه‌مدت حل شود. سند مذکور گرچه برای سیاستگذاری لازم است اما ظاهرا همراهی دولت را دربر نداشته است که می‌خواهند «سند تحول دولت» را در هفته‌های آتی رونمایی کنند.» وی معتقد است درحال حاضر فقط باید جهت‌دهی‌ها را ارزیابی کنیم که آیا دولت درجهت اصلاحات حرکت می‌کند یا خیر؟ آیا مسائل را درست شناسایی کرده؟ آیا مسیر حرکت آن درست است؟ و برای ارزیابی اینها باید منتظر انتشار «سند تحول دولت» بمانیم.
