گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ مجوز گرفتن برای آغاز یک کسب‌وکار در کشور از گذشته تا به حال بسیار سخت بوده و آنقدر موانع پیشِ روی افراد قرار دارد که معمولاً آدم را از فکری که در سَر داشته پشیمان می‌کند. عمده دلیل آن هم وجود انحصار در اکثر کسب‌وکارهایی که نیاز به اخذ مجوز دارد، محسوب می‌شود. انحصار مانند چاهی می‌ماند که ایده‌ها و استعدادها را در خود نگه می‌دارد و اجازه شکوفا شدن آن را به هر قیمتی که شده نمی‌دهد. انحصار جز اینکه سود و منفعتی برای صاحبان قدرت و افراد دارای رانت دارد، هیچ نفعی برای مردم عادی جامعه‌ ندارد و از همه مهم‌تر اینکه جلوی رونق تولید و اشتغال‌زایی را نیز می‌گیرد.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با هدف حل مشکل و حذف چرخه رانت، به این عرصه ورود کرد تا با تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار موجب شکسته شدن انحصار در کسب‌وکارها شود تا هم جوانان بااستعداد بتوانند به‌راحتی به شغلی که در آن خبره هستند، مشغول شوند و هم جلوی تبعیض و فساد گرفته شود.

یکی از بندهای طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار مربوط به حوزه وکالت و ارائه خدمات حقوقی به مردم بود و به محض مطرح شدن این موضوع، کانون وکلا اعتراض شدیدی نسبت به آن کرد و در برخی از شهرها نیز تجمع‌هایی صورت گرفت.

برخی کارشناسان معتقدند مخالفان طرح مجلس، منافع خود را در خطر می‌دیدند. با اینکه طبق طرح مجلس، هم تعداد وکلا افزایش پیدا می‌کرد و هم فارغ‌التحصیلان حقوق وارد عرصه وکالت می‌شوند و از همه مهم‌تر که اشتغال‌زایی در این زمینه صورت می‌گیرد اما وکلا بر این باور هستند که ۴۰ درصد وکلای دارای پروانه وکالت بیکار هستند و با این اوضاع مجلس چطور می‌خواهد با افزایش تعداد وکلا، در راه اشتغال‌زایی قدم بردارد؟ این کار هیچ سودی ندارد جز افزایش تعداد وکلای بیکار!

انتقال وکلا از شهرستان به تهران در ازای دریافت مبالغ کلان!

انحصار در حوزه وکالت طوری است که متأسفانه برخی از سردمداران این انحصار برای صدور پروانه وکالت یا انتقال وکلا از شهرستان‌های دیگر به تهران پول‌های عجیب و غریبی را از افراد طلب می‌کردند. طبیعی است که تعداد پرونده‌های قضائی در تهران بیشتر از سایر شهرستان‌هاست و معمولاً اگر وکیلی در تهران فعال باشد، درآمد بیشتری خواهد داشت. از آن طرف کانون وکلا اعلام کرد که در صدور پروانه وکالت، نماینده کانون وکلا در هیئت رسیدگی فقط یک رأی دارد. کشمکش بین کانون وکلا و نمایندگان مجلس ادامه داشت تا اینکه نمایندگان طرح مذکور را به تصویب رساندند و فواید این طرح را نیز دسترسی آسان مردم به وکیل به واسطه افزایش تعداد وکلا، اشتغال‌زایی، پایین آمدن حق‌الوکاله‌ها و وارد بازار کار شدن فارغ‌التحصیلان حقوق عنوان کردند.

اما ماجرا زمانی جالب شد که این طرح که موجب دلگرمی مردم شده بود، از سوی شورای نگهبان رَد شد و برای رفع برخی از ایرادات به صحن مجلس برگشت. نمایندگان مجلس در این طرح وزارت دادگستری را موظف به برگزاری آزمون وکالت کرده بودند که شورای نگهبان اعلام کرد که وظایف وزارت دادگستری طبق قانون مشخص است و این مورد مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی است و نکته جالب‌تر اینکه شورای نگهبان به بخشی از این طرح که اعلام کرده بود «قضات و نمایندگان مجلس نیز برای کسب پروانه وکالت باید در آزمون شرکت کنند»، ایراد وارد کرد. با اینکه نمایندگان مجلس بر این باورند که برگزاری آزمون وکالت برای همه خواهان پروانه کسب عین عدالت است اما شورای نگهبان معتقد است که برگزاری آزمون برای قضات بازنشسته و افرادی که صلاحیت آنها مسلم است به دور از انصاف و مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است.

عدالت یعنی اینکه برای ورود به عرصه‌ای همگان به یک چشم دیده شوند و نه اینکه برخی افراد به واسطه کاری که در گذشته داشتند، بتوانند به‌راحتی به هدف جدید خود نیز دست پیدا کنند. اینکه قضات بدون شرکت در آزمون وکالت بخواهند پروانه بگیرند جفا در حق فارغ‌التحصیلان حقوقی است که سال‌ها پشت انحصار کانون وکالت مانده‌اند و این اقدام دقیقاً در راستای ادامه رانتی است که قضات برای کسب پروانه وکالت در گذشته داشته‌اند و از طرفی مسئولان ارشد دستگاه قضائی هم در این قضیه به حمایت از قضات پرداختند که جای تعجب دارد.

قضاتی که یک‌شبه نظرشان درباره طرح مجلس تغییر کرد!

قضات در ابتدای مطرح شدن طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی مجلس، حامی این طرح بودند و معتقد بودند که اجرای این طرح می‌تواند موجب شکسته شدن انحصار شود اما به محض اطلاع از اینکه قضات نیز باید برای کسب پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، معترض جدی طرح مجلس شدند.

از منظر حسین مصطفوی، وکیل پایه یک دادگستری که با خبرنگار آنا گفت‌وگو کرده، «نمایندگان مجلس با مطرح کردن طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌دنبال مبارزه با تعارض منافع بودند و در این زمینه هم اختیار تعیین ظرفیت را از وکلا گرفتند و هم رانت نمایندگان و قضات را برای وکیل شدن حذف کردند اما فعلاً که شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگشت داده چراکه بر این باور است قضاتی که صلاحیت آنها مسلم است نیازی به شرکت در آزمون ندارند.»

وی در دفاع از طرح مجلس، معتقد است «این طرح در راستای رفع تبعیض‌ها بود و باید دید که نمایندگان در این طرح پیروز خواهند شد یا فشار قضات بر شورای نگهبان کار خودش را خواهد کرد.»

این وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از نظر شورای نگهبان درباره طرح مجلس مدعی است «شورای نگهبان به جای حمایت از طرح مجلس که در راستای مبارزه با فساد برنامه‌ریزی شده است، در تصویب آن سنگ‌اندازی می‌کند و درست روی آن بندی از طرح دست می‌گذارد که برای از بین بردن رانت قضات بوده است. درحال حاضر خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به دلیل رانت و انحصاری که در زمینه ارائه خدمات حقوقی وجود دارد نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. قطعاً طرح مجلس به اشتغال جوانان کمک شایانی خواهد کرد.»

توسعه پایدار کشور در گرو استقلال حوزه وکالت است

از طرفی جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتقاد از بررسی طرح در کمیسیون‌ها مجلس به خبرنگار آنا می‌گوید: «طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار به جای اینکه در کمیسیون قضائی مجلس مطرح و بررسی شود، در کمیسیون جهش تولید مطرح شده است و طبیعی است که وقتی حقوقدانان درباره چنین طرح مهمی نظر نداده باشند، طرح مذکور از منظر حقوقی دچار مشکل باشد. در تمام دنیا و حتی کشورهای همسایه و کشورهایی که از کشور ما هم عقب‌تر هستند، حوزه وکالت مستقل عمل می‌کند و حاکمیت در اکثر کشورها به دنبال استقلال و آزادی بیان وکلاست، چراکه در این صورت وکیل می‌تواند بدون دغدغه و برای به نتیجه رساندن پرونده تلاش کند و بیمی از ابطال پروانه خود نخواهد داشت. متأسفانه برخی به دنبال نفوذ در حوزه وکالت هستند و با توجیه نظارت، می‌خواهند به استقلال وکالت ضربه وارد کنند، این درحالی است که نهاد وکالت در چارچوب قانون وظایف خود را انجام می‌دهد و دخالت نهادهای دیگر و تحت فشار قرار دادن نهاد وکالت از سوی نهادهای دیگر را متوجه نمی‌شویم.»

وی بر همین اساس ادامه می‌دهد: «مستحضر هستید که اگر نهاد وکالت در کشوری مستقل باشد، موجب توسعه پایدار کشور خواهد شد و وکیل باید آزادانه حرفش را بزند و طبق قانون پروانه وکالت تنها از سوی دادگاه انتظامی می‌تواند ابطال شود. کانون وکلا طبق قانون اقدام به برگزاری آزمون وکالت می‌کند و ما کاری خلاف قانون انجام نمی‌دهیم و از طرفی طبق قانون، هیچ نهادی حق دخالت در امور وکالت را ندارد.»

بیشتر بخوانید:

وقتی شورای نگهبان بر مدار اجرای عدالت حرکت نمی‌کند/ اصرار قضات بر اخذ پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون!
وقتی قضات بازنشسته حاضر به شرکت در آزمون وکالت نمی‌شوند/ آیا مجلس موفق به سلب این امتیاز از قضات می‌شود؟
تلاش مجلس برای ساماندهی ارائه خدمات حقوقی به مردم/ آیا انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟

رئیس اسکودا با ابراز ناامیدی از تصویب این طرح نمایندگان مجلس در شورای نگهبان اعلام می‌دارد که «به هرحال طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس تصویب شده است و شورای نگهبان هم هر نظری بدهد ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم اما به‌دلیل ایرادی که شورای نگهبان به این طرح گرفته است، بعید می‌دانیم که این طرح در سال جاری به نتیجه برسد لذا برگزاری آزمون وکالت طبق سنوات گذشته برگزار خواهد شد و هیچ ارتباطی به طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار ندارد. ما در اعطای پروانه وکالت طبق قانون عمل می‌کنیم. فعلاً که قضات در تلاش هستند تا معافیت آنها در شرکت در آزمون وکالت ادامه پیدا کند و اتفاقاً مسئولان قضائی نیز در حمایت از آنها هستند. البته که اخیراً مطرح شده که قضاتی که سابقه ۱۰ یا ۲۰ سال سابقه دارند از شرکت در آزمون معاف شوند اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است و به هرحال هر تصمیمی که گرفته شود ما بر اساس آن عمل خواهیم کرد.»

چرا قضات تن به آزمون وکالت نمی‌دهند؟

پرواضح است که طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای مبارزه با فساد و از بین بردن رانت و شکستن انحصار مطرح شده است و قطعاً با تصویب این طرح، در اشتغال‌زایی نیز قدم خوبی برداشته شده است اما باید دید که در نهایت تلاش قضات برای ادامه معافیت آنها در شرکت در آزمون وکالت نتیجه بخش خواهد بود یا اینکه پافشاری مجلس بر حذف رانت قضات برای کسب پروانه وکالت نهایتاً شورای نگهبان را مجاب به تصویب طرح با وجود همین بند می‌کند؟

در پایان سوال مهمی که بر اذهان باقی می‌ماند این است قضاتی که سابقه بالایی در امر قضاوت دارند و بر ریز و بم امور حقوقی آشنا دارند، چرا از شرکت در آزمون وکالت گریزانند؟ آیا صرف قضاوت بیست یا سی ساله می‌تواند برای یک فرد امتیاز قائل شود که پروانه وکالت هم دریافت کند؟ پاسخ این سوالات بماند اول با قضات منصف و بعد هم با مردم.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ