در گزارش آنا بخوانید؛
مخالفت کانادا با پیوستن به ۶ توافقنامه حقوق بشری/ احترام به حقوق اولیه مهاجران و بومیان در کانادا بی‌معناست
کانادا به‌عنوان کشوری که تابه‌حال نقش عمده‌ای در تدوین قطعنامه‌های ضد ایرانی در زمینه حقوق بشر ایفا کرده، خود در تمکین از توافقنامه‌های بین‌المللی در همین زمینه به‌شدت ضعیف عمل کرده است.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، به نظر می‌رسد مقامات کانادایی فراموش کرده‌اند که انسان معاصر در دوره‌ای زندگی می‌کند که شاید مهم‌ترین شاخصه آن اطلاع‌رسانی سریع و نسبتاً آزاد است. درست به همین دلیل است که دیگر نمی‌توان با فرافکنی دست به عیب‌جویی و تخریب دیگران زد، فریاد عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی سردار، و هیاهوی رسانه‌ای به راه انداخت تا کاسه کوزه‌ها به‌ناحق بر سر دیگران شکسته شود. دیگر نمی‌توان با فرافکنی آبرو خرید و ژست حمایت از حقوق بشر گرفت و درعین‌حال پرونده‌ای پر از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر در حافظه تاریخ داشت.
ضرب‌المثل «کَل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی» کاملاً زبان حال نظام سیاسی حاکم بر کانادا در زمینه حقوق بشر است. موضوع نقض حقوق بشر به‌وسیله دولت کانادا هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی به‌صورت کاملاً حرفه‌ای صورت می‌گیرد. بر اساس یک سری پژوهش‌ها، کانادا توافقنامه‌های مهم جهانی از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون اقوام بومی و قبیله‌ای سال ۱۹۸۹، کنوانسیون خدمتکاران خانگی سازمان بین‌المللی کار سال ۲۰۱۱، پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت را حتی به تصویب نرسانده است.
قانون‌گذاران کانادایی سود کارفرمایان را بر رعایت حقوق مردم ترجیح می‌دهند
توافقنامه‌ها و کنوانسیون‌های فوق‌الذکر اگرچه معاهداتی بین‌المللی هستند اما مصوب نشدن آن می‌تواند آثار زیانباری بر ساختار حقوق بشری داخل کشورها در برداشته باشد. واضح است که اگر کشوری توافقنامه‌ای بین‌المللی را در پارلمانش به تصویب نرساند یا ادعای این را دارد که از قبل مفاد آن توافقنامه موردنظر را رعایت می‌کرده یا اصلاً اعتقاد عملی به الزامات آن توافقنامه ندارد. ازنظر منطقی وقتی کشوری در زمینه حقوق بشر پیشرو باشد و قبل از اینکه موضوعاتی الزام بین‌المللی شوند خودش به‌صورت خودجوش آنها را رعایت کرده باشد دیگر پذیرش همان الزامات در قالب یک توافقنامه یا کنوانسیون خالی از اشکال می‌شود. می‌توان به این نتیجه رسید که نگاه دوم یعنی عدم اعتقاد عملی به برخی از مفاد توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر بر هیئت حاکمه اوتاوا حاکم بوده و هنوز هم هست.
از بابت حقوق و دستمزد کانادا از آن‌چنان آشفتگی برخوردار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل از اوتاوا خواسته تا در این زمینه اقدام عاجل کند تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند
قانون‌گذاران کانادایی به‌خوبی می‌دانسته‌اند که یک سری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی هستند که اگر به تصویب پارلمان برسند بر روند تقسیم ثروت در کشور تأثیر خواهند گذاشت و نظام سرمایه‌داری در کانادا را با مشکلات جدی روبرو خواهند کرد. یعنی اینکه دیگر صاحبان سرمایه در کانادا نخواهند توانست به سودهای سرشار دست یابند. به همین دلیل است که تصمیم گیران اصلی در اوتاوا به این نتیجه رسیدند که فارغ از الزامات بین‌المللی عمل کنند حتی اگر فاصله عمیقی بین تعهدات بین‌المللی و آنچه در کانادا به‌عنوان قانون جاری شناخته می‌شود ایجاد شود.
به‌عنوان نمونه مبحث مهاجر پایه بودن جامعه کانادا و رعایت حقوق مهاجران اگر در قالب کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان دیده شود بسیار خوب است اما اوتاوا مفاد این کنوانسیون را به تصویب نرسانده است تا به‌نحوی‌که منافعش تأمین می‌شود عمل کند.
نرخ بالای بیکاری گروه‌های اقلیت نژادی و هویتی در کانادا، نظیر آفریقایی تباران و بومیان همان نقطه‌ضعفی است که برآمده از خودداری کانادا برای پیوستن به معاهدات حقوق بشری بین‌المللی است. بر اساس آمار، اگرچه میزان بیکاری در کانادا کاهش‌یافته، اما بیکاری در میان اقلیت‌های نژادی در این کشور افزایش داشته است.
از بابت حقوق و دستمزد هم کانادا از آن‌چنان آشفتگی برخوردار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل از اوتاوا خواسته تا در این زمینه اقدام عاجل کند تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند.
این نقصان قانونی یا به‌نوعی این تمهید عامدانه تمایز قائل شده بین کانادایی‌الاصل‌ها و مهاجران خود را به‌شدت در دوره بحران کرونا نمایان کرد. در این دوره میزان بیکاری اقلیت‌های نژادی تقریباً دو برابر سفیدپوستان کانادایی شد. میزان بیکاری سیاهان و فیلیپینی‌تباران کانادا ۶.۳ درصد رشد کرد و میزان بیکاری در میان آسیایی‌تباران کانادا ۹.۱ افزایش داشت. می‌بینیم که تبعیض نژادی در فضای کسب‌وکار کانادا یک موضوع جدی و به‌نوعی نقض واضح و گستاخانه حقوق بشر است.
بیشتر بخوانید:
کلیسای کاتولیک به دلیل دخالت در نسل‌کشی بومیان کانادا عذرخواهی کرد
انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران ناعادلانه و با انگیزه سیاسی است
اوضاع کانادا در این خصوص به‌قدری وحشتناک است که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را اسف‌بار خواند و از دولت این کشور خواست تا تمهیدات قانونی و سیاستی، برای ایجاد فضای عادلانه اشتغال در همه استانها فراهم کند.
مهاجران حتی اگر بتوانند در کانادا مشغول به کار شوند از بابت دستمزد با سفیدپوستان کانادا فاصله خواهند داشت. سیاه‌پوستان، عرب‌ها و آسیایی‌تبارهار که حدود ۶۰ درصد از جمعیت گروه‌های اقلیت نژادی در کانادا را تشکیل می‌دهند به‌شدت از این فاصله دستمزد رنج می‌برند. در این میان زنان اقلیت‌های مذکور اوضاع بسیار بدتری دارند و ۳۲ درصد از زنان کانادایی کمتر دستمزد می‌گیرند.
موارد متعدد نقض حقوق بشر در کانادای معاصر را که در کنار کشتار سازمان‌یافته کودکان جوامع بومی در مدارس شبانه‌روزی تحت مدیریت کلیساهای کانادا در ده‌های گذشته قرار دهیم اصلاً آبرویی برای اوتاوا باقی نمی‌ماند که بخواهد در مجامع بین‌المللی سر بلند کند
اصل ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید که تأمین اجتماعی حق همه انسان‌ها است، اما در کانادا مهاجران و اقلیت‌های نژادی یا بیمه نیستند یا بیمه آنها پوشش بسیار کمی به بیمه‌شده ارائه می‌دهد. کانادا در میان کشورهای پیشرفته صنعتی تنها کشوری است که در کنار بیمه همگانی افراد، پرداخت حق بیمه نسخه دارو را قبول نمی‌کند. به همین دلیل است که ۱۰ درصد از مردم کانادا توانایی پرداخت هزینه دارو را ندارند.
کانادا به‌عنوان کشوری صنعتی و پیشرفته اصلاً در زمینه عدالت اجتماعی قابل‌احترام نیست. میزان افراد زیر خط فقر در کانادا به حدود ۳.۲ میلیون نفر می‌رسد. حدود ۱۵ درصد از افراد دارای معلولیت در فقر زندگی می‌کنند که ۵۹ درصد از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. تقریباً ۱۵ درصد از سالمندان کانادایی در فقر زندگی می‌کنند. حدود چهار میلیون کانادایی از امنیت غذایی برخوردار نیستند.
کانادا علیرغم پذیرفتن معاهده‌ها و پیمان‌های مربوط به سازمان جهانی بهداشت و دیگر پیمان‌های بین‌المللی مربوط به‌سلامت، حق برخورداری از سلامتی را یک «حق»نمی‌شمارد. در منشور حقوق و آزادی کانادا، برخلاف معاهدات بین‌المللی، هیچ اشاره‌ای به حق برخورداری از مساوات در دریافت خدمات بهداشتی نشده است.
این یک فاجعه است که کانادا از امضاکنندگان «کنوانسیون عدم تبعیض آموزش‌وپرورش» نیست. تبعیض آموزش در کانادا بیداد می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص هم به کانادا هشدار جدی داده است.
در بند دوم «منشور حقوق و آزادی کانادا» به حق آزادی در انتخاب دین در این کشور اشاره شده است اما شاهد بوده‌ایم که آزادی اقلیت‌های دینی به‌ویژه مسلمانان به‌صورت قانونی مورد تعدی قرار گرفته است.
این‌همه موارد نقض واضح حقوق بشر در کانادای معاصر را که در کنار نسل‌کشی و کشتار سازمان‌یافته کودکان جوامع بومی در مدارس شبانه‌روزی تحت مدیریت کلیساهای کانادا در ده‌های گذشته قرار دهیم اصلاً آبرویی برای اوتاوا باقی نمی‌ماند که بخواهد در مجامع بین‌المللی سر بلند کند چه رسد به اینکه دست به فرافکنی زده و بانی قطعنامه‌های پیشنهادی نقض حقوق بشر در دیگر کشورها باشد. ای‌کاش یکی از مقامات حقوق بشری در کانادا حاضر می‌شد به این سؤال جواب دهد که چگونه کشوری که خود در تقسیم عادلانه فرصت‌های شغلی، دستمزد برابر و بیمه سلامت عادل نیست به خود این گستاخی را می‌دهد که از آزادی عقیده صحبت کند؟
بارزترین نمونه این فرافکنی اقدام سال‌های اخیر کانادا در تدوین قطعنامه‌های پیشنهادی نقض حقوق بشر در ایران است. سال جاری میلادی نیز اوتاوا دست از این شیطنت خود برنداشت و بانی تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی دیگر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر آبان ماه شد. این قطعنامه قرار است تا دو هفته دیگر در مجمع عمومی به رأی گذاشته شود.
حمایت از ادعاهای ضد ایرانی کانادا توسط ناقضان بی‌همتای حقوق بشر ازجمله اسرائیل
لازم به ذکر است که قطعنامه‌ای که به پیشنهاد کانادا علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران تهیه و در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به کمیته سوم این سازمان ارائه‌شده بود، با ۷۹ رأی موافق در برابر ۳۰ مخالف و ۷۱ ممتنع در نشست هفتاد ششم این کمیته به تصویب رسید. از همین تعداد رأی‌دهندگان هم می‌توان متوجه شد که سازوکار تصویب قطعنامه‌ها از اساس اشتباه است زیرا در صورت عدم اعمال‌نفوذ کشورهای قدرتمند غربی این امکان وجود دارد که آراء ممتنع چرخش چشم‌گیری به‌سوی مخالفت با تصویب قطعنامه داشته باشند. از طرفی در میان موافقان با تصویب قطعنامه ضد ایرانی شاهد حضور عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی هستیم که موجودیتشان با نقض حقوق انسان‌ها عجین ست.
بهتر است به‌جای عبارت «حقوق بشر» از عبارت نام‌آشنا و معنی‌دارتر «حق‌الناس» استفاده شود که هم از بابت اعتقادی زمینه محقق شدن بهتری در جامعه دارد و هم آن خاصیت سیاست زده‌شده «حقوق بشر» را در خود ندارد
در همین راستا، کاظم غریب‌آبادی معاون جدید امور بین‌الملل قوه قضائیه قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را «نمونه بارزی از اقدام سیاسی در ساحت حقوق بشر» خواند و تصریح کرد: درحالی‌که برخی کشورها حتی سابقه برگزاری یک انتخابات هم ندارند، و یا کشورهای مدعی حقوق بشر که خود با نقض گسترده حقوق بشر مواجه هستند، از هرگونه انتقاد و اقدامی مصون هستند، اما به بهانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارشگری ویژه برای این امر منصوب و قطعنامه تصویب می‌شود که از واقعیت‌های جامعه ایران دور است.
بیشتر بخوانید:
واکنش ایران به پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشری
خطیب زاده: قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران بر پایه آرای ضعیف و متفرق بین‌المللی صادر شده است
به‌علاوه زهرا ارشادی، نماینده ایران در سازمان ملل نیز این قطعنامه را «یک حرکت سیاسی ریاکارانه» نامید که در راستای سیاست «ایران‌هراسی» تدوین شده است.
می‌بینیم که ایرادهای ساختاری سازمان ملل متحد، شورای امنیت و کمیته سوم مجمع عمومی آن‌قدر زیاد هستند که در مقاله‌ای جداگانه باید موردبحث قرار گیرند. به نظر می‌رسد که در صورت وجود وحدت رویه بین نهادهای حقوق بشری ایرانی، دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ها در داخل کشور و نیز هماهنگی با نهادهای مشابه در کشورهای همسو می‌توان گام‌هایی در راستای به چالش کشیدن ناقضان اصلی حقوق بشر ازجمله کانادا، آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل برداشت.
از منظر داخل کشور هم‌اکنون عزم و اراده لازم برای سروسامان دادن به محقق ساختن حقوق اصلی مردم ایجاد شده است. غریب آبادی به‌عنوان متولی مبحث حقوق بشر از اصحاب رسانه خواسته است تا به‌جای عبارت «حقوق بشر» از عبارت نام‌آشنا و معنی‌دارتر «حق‌الناس» استفاده شود که هم از بابت اعتقادی زمینه محقق شدن بهتری در جامعه دارد و هم آن خاصیت سیاست‌زده‌شده «حقوق بشر» را در خود ندارد. محقق شدن بیش‌ازپیش رعایت عمومی حق‌الناس در کشور را که در کنار تلاش فعالان رسانه‌ای برای افشای موارد بیشمار نقض حقوق انسان‌ها در کشورهای پر ادعای غربی بگذاریم به جایی خواهیم رسید که دیگر هیچ نهاد یا سازمانی به خود این جرئت را ندهد که برای ایران گزارشگر ویژه آنها از نوع کم‌سواد آن معین کند.
انتهای پیام/۴۱۵۵/پ
انتهای پیام/
