بودجهریزی باید عدالتمحور باشد/ لزوم پرهیز از بخشی نگری و چانهزنی در تدوین بودجه
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهمترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجهریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالتمحور باشد.
رئیسجمهور با اشاره به عقبماندگیهای تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقبماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.
وی ادامه داد: نظام بودجهریزی بر اساس چانهزنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجهریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانهزنی و بخشی نگری جلوگیری شود.
رئیسی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاهها و منتفع شدن آنها از انواع یارانههای پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: این بنگاهها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبهگری شود.
رئیسی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استانها گفت: قصد نداریم در جزئیترین مسائل استانها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی در استانها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.
وی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار کرد: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاهها بر فعالیت عمرانی و محرومیت زدایی سایه بیندازد.
ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیشبینیهای دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیشبینی کرده است.
سازمان برنامه و بودجه همچنین، میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان ها را با توجه و تاکید بر عدالتمحوری و بدون کسری بودجه پیشبینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.
در این جلسه، در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگیهای لازم بین قوای سهگانه برای مدیریت هزینهها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/