گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد. تصویب این طرح از سوی نمایندگان با اینکه برای مردم خوشایند بود اما برای عده‌ای که منافع خود را در خطر می‌دیدند، نگران‌کننده شد و نکته جالب و قابل تأمل اینکه برخی از مسئولان قضائی اعم از رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون اول دستگاه قضا نیز به آن قسمت از طرح که مربوط به نحوه کسب پروانه وکالت می‌شد اعتراض کردند!

ماده ۶ طرح تسهیل در صدور کسب و کار مربوط به ارائه خدمات حقوقی و نحوه کسب پروانه وکالت بود و با اینکه نمایندگان با روحیه ضدفسادگونه و ضدتبعیض به‌دنبال ایجاد عدالت در این زمینه هستند اما مسئولان قضائی این طرح را غیرکارشناسانه توصیف کردند. این در حالی است که با اجرای این طرح، دانش‌آموختگان حقوق که سالیان سال است پشت انحصاری که در حوزه وکالت وجود دارد، مانده‌اند، می‌توانند وارد بازار کار شوند و اتفاقاً با افزایش تعداد وکلا، دسترسی مردم به وکیل نیز بالا رفته و از طرفی حق‌الوکاله‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

وقتی قضات بازنشسته حاضر به شرکت در آزمون وکالت نمی‌شوند/ آیا مجلس موفق به سلب این امتیاز از قضات می‌شود؟

آیا شکستن انحصار وکلا می‌تواند وضعیت را بهبود دهد؟ / برای هر ۱۰۰۰ نفر ۷۶ وکیل!

شکستن انحصار وکالت موجب افزایش دسترسی مردم به وکیل می‌شود/ کشور گرفتار کمبود وکیل است

یکی دیگر از موضوعاتی که مدنظر نمایندگان بود، حذف رانت و امتیاز ویژه‌ای بود که شامل حال قضات و نمایندگان مجلس می‌شد و در حال حاضر قضات بازنشسته و نمایندگان بدون شرکت در آزمون وکالت می‌توانند موفق به اخذ پروانه وکالت شوند و نمایندگان در طرح خود اعلام کردند که همه افرادی که می‌خواهند پروانه وکالت اخذ کنند، ملزم به شرکت در آزمون هستند و همین بند موجب ناراحتی قضات و مسئولان قضائی شده است.

تلاش مسئولان قضائی برای کسب پروانه وکالت از سوی قضات بدون شرکت در آزمون

موضوع واضح است، اگر طرح مجلس اجرایی شود، امتیاز از عده‌ای گرفته می‌شود و با اینکه معترضان به طرح نیز به این موضوع واقفند که طرح مذکور در راستای اجرای عدالت و احترام به حقوق همه شهروندان است، اما چون جایگاه خود را در خطر می‌بینند در تلاش هستند تا شورای نگهبان را متقاعد کنند تا زیر بار این طرح نرود. از زمانی که تصویب این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، کانون وکلا که انحصار عجیب و غریبی در حوزه ارائه خدمات حقوقی ایجاد کرده‌اند، اعتراض شدیدی نسبت به طرح داشتند که طبیعی بود، اما اعتراض مسئولان قضائی که خود باید در امر مبارزه با انحصار تلاش کنند جای سؤال دارد. جایی که ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی دستگاه قضا این طرح را غیرکارشناسی خواند و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با اجرای طرح مجلس، مردم از ارائه خدمات از سوی برخی قضات خبره محروم می‌شوند و معاون اول دستگاه قضا نیز بر این باور بود که با این طرح، قضاتی که سابقه ۴۰ ساله قضاوت را دارند برای کسب پروانه وکالت باید در آزمون شرکت کنند.

اما با کمی درنگ درباره طرح اخیر مجلس به این موضوع می‌رسیم که شرکت همه افراد در آزمون وکالت برای اخذ پروانه، عین عدالت است و مخالفت برخی، به‌ معنای در خطر افتادن منافع آنها تلقی می‌شود. پر واضح است که وجود رانت و امتیاز به افراد دقیقاً مخالف رویکرد ضدفسادگونه دستگاه قضائی است و به عدالت ضربه خواهد زد و از همه مهم‌تر، وکلای دیگری هم که به صورت سالم کار می‌کنند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دست رد شورای نگهبان به طرح ضدفسادگونه مجلس

با همه این تفاصیل، طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد و برای بررسی به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان طرح را برای رفع ایرادات به مجلس برگرداند. شورای نگهبان بر این باور است که قضات با سابقه نیازی به شرکت در آزمون وکالت ندارند و اعلام کرده که افرادی که صلاحیت آنها برای همگان مسلم و مشخص است نباید در آزمون شرکت کنند و این موضوع در مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است و شورای نگهبان این قسمت از طرح مجلس را ظلم به قضات و تبعیض ناروا عنوان کرد. این درحالی است که بند ۹ اصل سوم قانون اساسی اعلام می‌دارد که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد مردم، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی باید صورت گیرد.»

با نگاهی به این بند از اصل سوم قانون اساسی متوجه می‌شویم که مجلس شورای اسلامی دقیقاً براساس همین بدن از اصل سوم قانون اساسی به‌دنبال شکستن انحصار و تغییر شرایط به نفع مردم است اما شورای نگهبان در کمال تعجب طرح را رد کرد و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی تسلیم شورای نگهبان خواهد شد یا رویه ضدفسادگونه خود را ادامه خواهد داد یا خیر؟ و آیا موافقت خود مبنی بر کسب پروانه وکالت از سوی قضات بدون شرکت در آزمون را اعلام خوا هد کرد یا خیر؟

موضوعی که بر همگان واضح است که رانتی بوده و درست در تضاد عدالت است .

انتهای پیام/۴۱۷۴/