وقتی تفکر غربگرایی موجب هدررفت بیت‌المال می‌شود/ ورود ۹۰۰ خودروی لوکس با ثبت سفارش‌ جعلی؟!

 گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ یکی از مشکلاتی که سالیان سال در کشور وجود دارد، عدم ترخیص بموقع کالا از گمرکات کشور است و مسئولان گمرک هر بار به دلایلی از ترخیص کالاها امتناع می‌کنند و همین امر موجب فاسد شدن حجم بالایی از مواد غذایی و حتی داروها می‌شود. همواره سؤال این بوده که چرا کالاهای ضروری و مورد استفاده مردم باید در گمرک معطل بماند و مردم برای تأمین نیازشان باید همان کالا را به قیمت بالاتر از بازار تهیه کنند؟ این در حالی است که اگر کالاها وارد بازار شود و به نوعی بازار از همه کالاها اشباع شود، قطعاً قیمت‌ها نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت. اما متأسفانه دولت‌ها و افرادی که در این زمینه مسئول هستند بدون توجه به نیاز مردم و بهبود شرایط اقتصادی توجهی به ترخیص کالاها و نظارت بر انبار اموال تملیکی نمی‌کنند.

ارزهای ۴۲۰۰ که موجب انباشته شدن کالاها در گمرکات شد

اما این امر در دولت گذشته رنگ و بوی دیگری به خود دید، چراکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها امروز به عدم ترخیص کالاها منجر شده است، به‌طوری که برای واردات برخی از کالاها در دولت گذشته ارز دولتی اختصاص داده و این ارز از کشور خارج شد و حتی بعضاً کالا نیز وارد کشور شد، اما طبق قانون حمایت از تولید داخلی، امکان ترخیص کالاهای وارداتی وجود ندارد و همین امر موجب خاک خوردن کالاها در انبارهای تملیکی و گمرکات شده است. مشکل اینجاست که مبدأ این کالاهای وارداتی، نیازی به این کالاها ندارند، بنابراین مرجوع شدن این کالاها نیز دشوار و اغلب غیر ممکن است.

مثال این مورد، گمرک استان بوشهر است، جایی که دولت قبلی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مجوز ورود پوشاک به ارزش ۱۸ میلیارد تومان، کیف و کفش به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان و لوازم‌التحریر به ارزش ۳ میلیارد تومان را صادر کرد، ارز مورد نیاز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شد، اما همان‌طور که گفته شد، طبق قانون حمایت از تولید داخلی، تعیین تکلیف این کالاها در استان بوشهر با مشکل مواجه شده است. سؤال این است که مگر دولت اطلاعی نسبت به وجود قانون حمایت از تولید داخلی نداشته؟ مگر رهبر معظم انقلاب بارها تأکید نکرده بودند که مسئولان توجه ویژه‌ای به تولید داخلی داشته باشند؟ بنابراین بخش اعظمی از کالاهایی که امروز در انبارهای تملیکی خاک می‌خورد، به‌ دلیل نگاه غربگرایانه مسئولانی بود که در دولت قبلی آن را دنبال می‌کردند و در واقع توجهی به استعداد جوانان داخلی در امر تولید کالا نداشتند.

مسئله قابل توجه دیگر در این زمینه این است که از آنجا که کشورهای واردکننده کالا، دیگر نیازی به این کالاها ندارند، بنابراین دولت باید هزینه‌های گزافی برای امحاء آن‌ها پرداخت کند و این هزینه‌ها از جیب ملت پرداخت می‌شود. البته به‌تازگی رئیس دستگاه قضا تأکید جدی بر تعیین تکلیف اموال تملیکی داشته که امید است این کالاها حداقل در اختیار نیازمندان و نهادهای حمایتی قرار گیرد.

ورود ۹۰۰ خودروی لوکس خارجی به کشور با ثبت سفارش‌های جعلی

یکی دیگر از مشکلات در این حوزه، به وضعیت خودروهای موجود در سازمان اموال تملیکی برمی‌گردد که به دلیل ثبت سفارش جعلی، در دولت قبلی رخ داده است. تعداد این خودروها ۹۰۰ مورد است که بیش از ۴ سال است خاک می‌خورند. این خودروهای لوکس خارجی با ثبت سفارش‌های جعلی در دولت قبلی وارد کشور شد، اما دستگاه قضائی با رویکرد ضدفسادگونه‌ای که دارد، در اسرع وقت وارد عمل شد و عوامل این پرونده نیز به‌زودی محاکمه خواهند شد. البته که ۲۳۰ مورد از این خودروها با پیگیری قضائی رفع توقیف شده، اما مابقی آنها نیازمند رسیدگی قضائی است.

گفتنی است، استان بوشهر با داشتن ۱۴ کیلومتر طول یکی از نقاط اصلی کشور برای تجارت برون‌مرزی و ترخیص کالاست که کالاهای مهمی در آن تخلیه و بارگیری می‌شود. پرواضح است که وضعیت گمرکات وضعیت مطلوبی نیست و دستگاه قضا نیز با درک بموقع همین نکته به موضوع ورود کرده و از آنجا که قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، عزمی جدی در برخورد با فساد و حمایت از حقوق عامه دارد، قطعاً در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی و کالاهایی که سالیان سال است در گمرکات خاک می‌خورد، نیز به بهترین نحو ممکن عمل خواهد کرد و امیدواریم با ترخیص کالاها و ورود آن به بازار شاهد کنترل بازار و پایین آمدن قیمت‌ها باشیم.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ