وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با آنا:
اقدام نماینده نجف‌آباد عملی بزهکارانه و طبق قانون قابل مجازات است
یک کارشناس حقوقی درخصوص اقدام اخیر ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس برای تخریب بخشی از دیوار دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان گفت: این عمل یک عمل بزهکارانه و طبق قانون قابل مجازات است.
محمدعلی جداری فروغی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، درخصوص اقدام اخیر ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس برای تخریب بخشی از دیوار دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان گفت: به طور کلی نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند تا در مجلس شورای اسلامی با تهیه، تنظیم و تصویب قوانین لازم، شرایطی را فراهم کنند تا شهروندان در سایه قوانین بتوانند در کمال آرامش زندگی کنند.
وی افزود: باعث تعجب است، یک نماینده مجلس که یکی از وظایفش قانونگذاری است، دست به عمل خلاف قانون بزند و این عمل به‌هیچ‌وجه با قانون مطابق نیست؛ به‌اصطلاح «حرمت امام‌زاده با متولی آن است» حال اگر یک نماینده مجلس قانون را زیر پا بگذارد و خود را بالاتر از قانون بداند و برای خودشیرینی در تخریب دیوار با بولدوزر مشارکت کند تا زیرگذری زودتر ساخته شود، باید به حال وی تأسف خورد که چگونه خود را قانونگذار و نماینده مردم می‌داند.
وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بیشتر بخوانید:
قانونگذاری که قانون‌شکنی می‌کند! /وقتی لودرسواری کار دست نماینده می‌دهد
اجرای قانون با لودر؛ وای به حال بهارستان!
پشت پرده حواشی اخیر دانشگاه آزاد نجف‌آباد/ نماینده قانون چگونه ساختارشکن شد!؟
فروغی ادامه داد: اطلاق این ماده قانون مجازات اسلامی عام است و هرگز گفته نشده که اگر کسی نماینده مجلس بود و ساختمانی را با بولدوزر تخریب کرد، از مجازات معاف است. این عمل یک عمل بزهکارانه و طبق قانون قابل مجازات است و به عقیده من چون قانون‌شکن نماینده مجلس است، باید طبق قانون به حداکثر مجازات محکوم شود تا قانون‌شکنان دیگری دست به چنین اعمالی نزنند.
وی با بیان اینکه البته معمولاً برای این جرائم شاکی خصوصی لازم است، اظهار کرد: در اینجا شاکی خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد است و اگر مسئولان دانشگاه هم شکایت نکنند، آن‌ها هم مقصر هستند زیرا شاهد از بین رفتن و تخریب اموال غیرمنقول دانشگاه بودند و سکوت کردند؛ حتی علاوه بر آنان به این دلیل که دانشگاه اصولاً یک نهاد دولتی یا نیمه‌دولتی محسوب می‌شود و محیط آموزشی دارد، دادستان نیز باید به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کند.
این کارشناس حقوقی در پایان گفت: با توجه به قوانین، این نماینده مجلس خاطی، عمل خلاف قانون انجام داده و این کار او قابل پیگیری و تعقیب کیفری است. تخریب دیوار و ایستادن در بولدوزر، هیچ‌گونه رفع مسئولیت کیفری از این نماینده مجلس نمی‌کند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
