آنا از دو رویکرد متفاوت «لیبرالی» و «انقلابی» گزارش می‌دهد؛
از چسبندگی روحانی به استاندار خوزستان تا لغو حکم مشاوری داماد زاکانی
تفاوت رویکرد مدیریتی کارگزاران انقلابی با سیاستمداران لیبرالی مشخص است؛ در رویکرد انقلابی مدیران بر اشتباه خود پافشاری نمی‌کنند و نظرات افکار عمومی برایشان حائز اهمیت است؛ اما در رویکرد لیبرالی به مردم توجهی نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در روزهای اخیر، خبر انتصاب حسین حیدری (داماد زاکانی) به‌عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار حسابی در شبکه‌های اجتماعی و حتی صداوسیما سروصدا به پا کرده است.
ماجرا از این قرار است که طی حکمی از سوی شهردار تهران، حسین حیدری (داماد زاکانی) به‌عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب شد و رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص انتصاب داماد شهردار تهران به‌عنوان مشاور شهردار گفته بود: «اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم و باید پیگیری کنم، اما قطعاً انتصاب صرفاً براساس نسبت فامیلی نبوده و حتماً توانمندی‌های فرد لحاظ شده است».
مطالبه‌گری جریان انقلاب از زاکانی
منتقدان انتصاب اخیر شهردار تهران بر این باورند که طبق ابلاغیه علیرضا زاکانی، ۲۸ مهر ۱۴۰۰ برای ساماندهی فرآیند مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران: «جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از (تمام‌وقت، نیمه‌وقت و پاره‌وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای، حق‌الزحمه‌ای، ساعتی و پروژه‌ای و... حتی انجام خدمت به‌طور رایگان یا افتخاری) ممنوع بوده و برحسب ضرورت هر نوع درخواست باید با هماهنگی و اخذ مجوز از سوی حوزه معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اقدام شود.»، مصادیقی است در نقض انتصاب اخیر شهردار تهران و به‌کارگیری دامادش به‌عنوان مشاور.
در تب و تاب این انتصاب، برخی از کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشتند که قرار بود شهرداری تهران با حضور زاکانی رویه انقلابی را در پیش بگیرد و مانند دوره قبل، این چنین انتصابات خانوادگی صورت نگیرد.
البته علوی، عضو شورای شهر تهران در خصوص این انتصاب و حواشی پیش‌آمده گفت که زاکانی شهردار تهران چندی پیش ابلاغیه‌ای را صادر کرد که طی آن هرگونه به‌کارگیری افراد در شهرداری منع قانونی خواهد داشت، البته ظاهراً استثنایی در این ابلاغیه وجود دارد و آن‌هم این است که با تشخیص مدیریت منابع انسانی این کار امکان‌پذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
شهردار تهران الگوی مناسبی برای مدیران جوان است
علیرضا زاکانی در واکنش به حواشی به وجود آمده از انتصاب دامادش در شهرداری در توئیتر نوشت: «مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفاً از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفاً برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است».
شنیدن صدای مردم توسط شهردار منتخب
در همین راستا، شهردار تهران در احترام به افکار عمومی و مطالبه مردمی، حکم دامادش را لغو کرد؛ شهردار تهران در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: با احترام و پذیرش انتقاد مردم، حکم صادرشده برای مشاور هوشمندسازی را ملغی کردم.
شهردار تهران در این نامه با اشاره به دلایل خود برای این انتصاب با تأکید بر اینکه «می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود»، نوشت: با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادرشده برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
در برنامه‌ای که به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کردم، هوشمندسازی کامل مدیریت شهری آن‌چنان اهمیت داشت که این حوزه را از ابتدا شخصاً به عهده گرفتم.
یکپارچه‌سازی و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه نیازمند ایجاد تمرکز مسئولیت در فردی متخصص و کاملاً مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار این‌جانب بود. آن‌چنان که این مسئله حتی از برخی مناصب حساس و نظارتی سپرده شده به نزدیک‌ترین بستگان مسئولان طراز اول که در ادوار گذشته توصیه و تأیید شده بود هم برایم مهم‌تر و حیاتی‌تر بود.
برای رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت حکم رسمی صادر کردم و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور دادم هیچ‌گونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد؛ اما این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد. مردمی که از ابتدای انقلاب همواره خود را در سنگر جان‌فشانی و فداکاری برای آن‌ها دیده‌ام.
می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود. با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.»
تفاوت مدیران انقلابی با لیبرال
به باور کارشناسان، تفاوت رویکرد مدیریتی کارگزاران انقلابی با سیاستمداران لیبرالی مشخص است؛ در رویکرد انقلابی، مدیران بر اشتباه خود پافشاری نمی‌کنند و نظرات افکار عمومی برایشان حائز اهمیت است، اما در رویکرد لیبرالی به مردم توجهی نمی‌شود.
برای مثال، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در دولت روحانی علی‌رغم انتقادات فراوان به عملکرد ضعیفش و ایجاد بحران‌های متعدد در استان خوزستان، رئیس سازمان ملی استاندارد دولت روحانی شد.
غلامرضا شریعتی در حالی رئیس سازمان استاندارد شد که ضعیف‌ترین کارنامه را در میان همه استانداران بر جای گذاشته بود؛ معضل آب آشامیدنی در غیزانیه و نشنیدن صدای اعتراض مردم که موجب اعتراضات تند با بستن جاده و امنیتی شدن موضوع شد، یکی از این موارد بود.
همچنین، در تفاوت رویکرد دیگری بین دو جریان «لیبرالی» و «انقلابی»، که دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشی لیبرالی را در پیش گرفته بودند، شاهد حمایت‌های بی‌چون و چرای حسن روحانی از حسین فریدون (برادرش) در ماجرای هیئت‌مدیره بانک ملت و نیز ادامه تحصیل وی در دانشگاه شهید بهشتی نیز بودیم، تا جایی که با وجود انتقادات فراوان به صلاحیت علمی و دانشگاهی حسین فریدون، با حمایت‌های دولت، وی بدون احزار شرایط علمی و پذیرفته نشدن در آزمون دکتری، با رابطه و به صورت رانتی ادامه تحصیلاتش در مقطع دکتری را آغاز کرد.
در نهایت، اینکه این‌ها موارد جزئی از تفاوت در دو نگاه «لیبرالی» و «انقلابی» است، به نحوی که جریان انقلابی همواره خود را جزئی از بدنه مردم می‌داند و بر همین اساس وقتی عملکرد و یا انتصاب مدیرانش با انتقادات همین مردم مواجه می‌شود، دست به اصلاحات زده و چه بسا مدیران نالایق را نیز عزل می‌کند، اما در مقابل جریان «لیبرالی»، بی‌اعتنا به خواست و اراده مردم، نه تنها پاسخگوی عملکرد خود نیستند، بلکه افراد ناشایست و نالایق را نیز مُحقّ جایگاه می‌دانند.
با این توضیحات، از جریان «انقلابی» که سکان امور کشور را در همه عرصه‌ها به دست گرفته، رفتاری مشابه رفتار علیرضا زاکانی در لغو حکم انتصاب دامادش نیز دور از انتظار نبود.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
