وزیر علوم بر استفاده از ظرفیت موسسات علمی در ارزیابی آموزش عالی تاکید کرد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با تاکید بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی گفت: باید قوانین و دستورالعمل‌های این بخش را بروزرسانی کنیم و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت یکپارچه در کشور پیاده‌سازی کنیم.

وی اظهار کرد: تاسیس مرکزی واحد در وزارت علوم با نام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی اقدام مثبتی بود که در گذشته صورت گرفته و اثرات خوبی نیز داشته است. با استفاده از تجربه این مرکز می‌توانیم طرح نوینی را برای بحث نظارت و ارزیابی تعریف کنیم که در این زمینه فعال شدن بخش نظارت در حوزه هر معاونت قابل بررسی است.

وزیر علوم با اشاره به اینکه برای استمرار نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی از موسسات آموزش عالی به افزایش نیروی انسانی نیاز است، گفت: در این بخش می‌توانیم از ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ و مادر هر استان برای نظارت بر موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی استفاده کنیم.

در ادامه این نشست غلام‌علی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گزارشی از وضعیت این حوزه، چالش‌ها و راهکارها ارائه کرد.

۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد طی ۲۰ سال اخیر صادر شده است

غلامعلی منتظر، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه گفت: طی ۲۰ سال اخیر ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است.

وی ضمن معرفی نظام نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه‌های آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناوری، پشتیبانی و حمایت از اجزای سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها از سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی با بیان اینکه نظارت و ارزیابی با هدف تضمین کیفیت وظیفه مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت عتف است، افزود: ارزیابی مقدمه «اعتبارسنجی»، «گونه‌بندی»، «سطح بندی» و «رتبه‌بندی» است.

منتظر در ادامه تصریح کرد: موضوع نظارت و ارزیابی در مواد و بندهای قانونی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی علم و فناوری، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و در نقشه جامع علمی کشور بیان شده است.

به گفته وی، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری از سال گذشته برای تحلیل عملکرد موسسات غیردولتی _ غیرانتفاعی اقدام کرده است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، در تعریف آموزش عالی آزاد بیان کرد: آموزش‌های عالی آزاد مکمل آموزش‌های رسمی و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی صنعتی جوامع است، نشان می‌دهد همگام با پیشرفت آموزش رسمی، مهارت‌های عملی و تکمیلی افراد برای اثربخشی مناسب در جامعه و صنعت چگونه باید باشد.

وی مهم‌ترین ویژگی‌های آموزش عالی آزاد را تنوع در عناوین آموزشی بر اساس نیاز باراز، تنوع در ساعات آموزشی، انعطاف‌پذیری در اجرا تطابق با نیازهای شغلی یا شخصی و ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی دانست.

منتظر با اشاره به پراکندگی جغرافیایی موسسات آموزش عالی آزاد خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۹، طی مدت ۲۰ سال تعداد ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است. همچنین از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۵ روند صدور مجوزها، سیر صعودی داشته به گونه‌ای که بیشترین تعداد صدور مجوز در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ (با میانگین ۲۴ در هر سال) بوده است، سپس از سال ۱۳۸۷ سیر نزولی به خود گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۳مجوز و در سال ۱۴۰۰ به یک مجوز رسیده است.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که از تعداد ۱۵۵ مجوز صادر شده، مجوز تعداد ۳۶ موسسه لغو شده و هم‌اکنون در مجموع تعداد ۱۱۹ موسسه در ۱۶ استان دارای مجوز فعالیت هستند.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف عنوان کرد: بیشترین تعداد موسسه‌ها، ۶۰ موسسه (معادل با ۸۱ درصد) در ۴ استان کشور به ترتیب در استان‌های تهران: ۶۰ موسسه (۵۰ درصد)، خراسان رضوی ۱۷ موسسه (۱۴ درصد)، فارس ۱۰ موسسه (۸ درصد) و اصفهان ۹ موسسه (۸ درصد) مستقر هستند و در ۱۱ استان دیگر نیز تعداد ۲۳ موسسه (معادل با ۱۹ درصد) قرار دارند. همچنین در ۱۶ استان کشور نیز هیچ موسسه دارای مجوزی وجود ندارد که نشان‌دهنده توزیع نامناسب موسسه‌ها در سطح کشور است.

منتظر در خصوص زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد گفت: زمینه فعالیت، مجموعه منسجمی از آموزش‌های مهارتی و مکمل است که یک موسسه می‌تواند به دانش‌پذیران ارائه دهد و هر موسسه در یک یا چند زمینه مجاز به فعالیت است. با توجه به اینکه زمینه‌های فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد بر اساس نیاز متقاضیان طراحی می‌شوند به همین دلیل متنوع و متکثر هستند.

وی به فراوانی زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد اشاره کرد و افزود: موسسات در ۳۸ زمینه دارای مجوز فعالیت هستند که بیشترین زمینه فعالیت شامل زمینه‌های مدیریت (۶۴ درصد)، زبان‌های خارجی (۵۹ درصد)، کامپیوتر و علوم رایانه (۳۵ درصد)، حقوق (۲۵ درصد) و معماری (۱۹ درصد) است. در ۱۱ زمینه (۲۹ درصد)، بیش از ۵ موسسه دارای مجوز فعالیت هستند در ۲۷ زمینه (۷۱ درصد) نیز کمتر از ۵ موسسه دارای مجوز هستند. لذا به نظر می‌رسد در تعریف فعالیت، منطق خاصی به لحاظ آموزشی رعایت نشده و بهتر است در تعریف و عناوین زمینه‌ها بازنگری شود.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با اشاره به تعداد مجوز دوره‌های صادر شده در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال ۱۳۹۹ در مجموع مجوز برگزاری ۶۷۳ دوره برای ۴۰ موسسه (۳۶ درصد از موسسه‌ها) صادر شده است. ضمناً ۷۰ موسسه (۶۴ درصد از موسسه‌ها) نیز هیچ مجوز دوره‌‍ای دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: همچنین از تعداد ۱۵ استان که دارای مجوز هستند، موسسه‌های مستقر در ۹ استان مجوز دوره دریافت کرده‌اند و موسسه های مستقر در ۶ استان دیگر، تاکنون مجوزی برای برگزاری دوره‌ها دریافت نکرده‌اند. بیشترین مجوز متعلق به موسسات مستقر در استان تهران (۴۵ درصد) و سپس استان‌های خراسان رضوی (۱۸ درصد)، فارس (۱۲ درصد)، هرمزگان (۱۰ درصد)، اصفهان (۸ درصد) بوده است. بدین ترتیب می‌توان گفت که ۹۳ درصد فعالیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد در ۵ استان کشور محدود شده است.

منتظر درخصوص مشکلات موجود در موسسه‌های آموزش عالی آزاد اظهار کرد: یکی از معضلات مسائل سیاستی و برنامه‌ریزی کلان است. وجود متولیان سیاستی متعدد برای دوره‌های آموزشی غیررسمی و اختلاط در تعریف دوره‌ها بین «وزارت علوم»، «سازمان آموزش فنی و حرفه ای» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم امکان برنامه‌ریزی کلان، ورود موسسه‌های زیرمجموعه هر یک از نهادهای فوق در حیطه فعالیت یکدیگر و عدم امکان نظارت می‌شود.

به گفته وی برگزاری دوره‌های آموزش عالی آزاد توسط بخش‌هایی غیر از موسسه‌های آموزش عالی آزاد از جمله در دانشگاه‌های دولتی، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف از دیگر معضلات این بخش است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، نبود یک سامانه یکپارچه برای گردآوری اطلاعات مربوط به تاسیس موسسات، مجوز دوره‌ها، شهریه و غیره که امکان رصد، نظارت و گزارش‌گیری در آن امکان پذیر باشد، موضوع «شخصیت حقوقی» این موسسات که نیاز به بازنگری دارد و عدم برخورد موثر با موسسه‌های غیرمجاز را از دیگر معضلات مسائل سیاستی و برنامه‌ریزی کلان برشمرد.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به کمبود ضوابط، مقررات و فرآیندهای مربوط به دوره ها و موسسه‌های آموزش عالی آزاد گفت: با توجه به اینکه از زمان تصویب و ابلاغ آئین‌نامه تاسیس و فعالیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد بیش از ۲۲ سال می‌گذرد، کمبودهایی در ضوابط، مقررات و فرآیندهای مربوط به دوره‌ها و موسسات آموزش عالی آزاد مشاهده می‌شود.

منتظر در ادامه صحبت‌های خود پیشنهاد کرد: با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور، «ساماندهی مجموعه آموزش هالی غیررسمی کشور» در دستور کار وزارت‌خانه قرار گرفته و با هماهنگی نهادهای متولی، سیاست‌هایی تدوین و در متن برنامه گنجانده شود.

وی همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه سامانه آموزش عالی (ساعا)، مرجع اطلاعات مربوط به همه موسسه‌های آموزش عالی است، همه فرآیندهای مربوط به موسسه‌های عالی آزاد از جمله فرآیند تاسیس موسسات، مجوز دوره‌ها، شهریه و غیره با همکاری مرکز نظارت و دفتر آموزش عالی غیردولتی در سامانه مذکور طراحی و اجرا شود.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین پیگیری و اجرای برخی از موارد از جمله «بازنگری آئین‌نامه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی»، «عدم ارائه مجوز دوره به موسسه‌های فاقد ثبت»، «تدوین و تصویب آئین‌نامه تخلفات موسسات آموزش عالی آزاد»، «برنامه‌ریزی مناسب برای توزیع متوازن موسسه‌ها و دوره‌ها در سطح کشور» و «بازنگری و اصلاح عناوین دوره‌ها و زمینه‌ها» را در بخش‌های مختلف ستاد پیشنهاد کرد.

انتهای پیام/