رئیس دستگاه قضا عنوان کرد؛
برخورد جدی با مفاسد صورت‌گرفته در واگذاری‌ها/ قوانین دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازهای امروز نیست
رئیس قوه قضائیه گفت: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و به‌روزرسانی شود.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضائی برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن به‌طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل‌آفرینی کند. باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم.
وی تصریح کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن‌که جلوی آن گرفته شود. همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به‌یک‌باره سیاست‌ها را عوض کنیم.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آن‌که عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضاً مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار کرد: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. چند هزار میلیارد پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود.
اژه‌ای فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهم‌ترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردن مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتاً اعتماد ندارد درحالی‌که قراردادهای دولتی باید مطمئن‌ترین قراردادها باشد.
وی افزود: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم‌ترین قراردادها باشد که به‌راحتی به هم نخورد، اما متأسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قراردادها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال و یا عوض شده است.
رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که بخش قابل‌توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تأکید کرد: این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.
اژه‌ای اعتمادسازی را امر مهمی دانست و با بیان این‌که اعتمادسازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.
یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار کرد: در کنار این برخورد یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود.
اژه‌ای با بیان این‌که در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم.
باید بین متهم و کسب‌وکار تفاوت قائل شد و به‌گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند
رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز گفت که باید بین متهم و کسب‌وکار تفاوت قائل شد و به‌گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.
اژه‌ای افزود: تلاش ما این است که حتی‌الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به‌گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید.
وی با بیان این‌که توقف در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه می‌زند و هم برای دستگاه قضا مشکل‌ساز است، متذکر شد: دولت و قوه قضاییه به‌تنهایی نمی‌توانند اموال و شرکت‌هایی که ضبط می‌شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک سازوکار مؤثر و کارآمد ایجاد شود.
اژه‌ای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه سازوکارهای قانونی می‌توان قبل از قضایی شدن حل‌وفصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب‌وکارها آسیب نبینند.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/
