لایحه اصلاح قانون الحاق ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه تایید شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب جلسه 29 آذرماه 94 مجلس شورای اسلامی در جلسه 23 دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین اعلام کرد.

لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مصوب جلسه 29 آذر ماه 94 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23 دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بند 3 ماده 11 و مواد 13 و 15، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

در عین حال شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس اعلام کرد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه 23 دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بندهای 3، 5 و 6 ماده 12 و همچنین ماده 13، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه کشور قبرس و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

لایحه تشریفات انتقال محکومین به حبس بین ایران و ترکمنستان

همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان اعلام کرد.

لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه 23 دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بندهای 3 و 4 ماده 8 و بند 2 ماده 11 ، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور ترکمنستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در ماده 15‌ ، اطلاق تفسیر از سوی مقام صلاحیت دار در مواردی که نیاز به تصویب توسط مجلس شورای اسلامی دارد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.