تعارض منافع در بخش دولتی بیشتر از خصوصی‌هاست/قالیباف در امضای طرح شفافیت پیش‌قدم بود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، احمد امیرآبادی‌فراهانی شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع راهکارهای شفاف‌سازی مکاتبات و ارتباطات نمایندگان مجلس، گفت: راهکار پیشگیری از بروز فساد، مبارزه با ریشه‌ها است و یکی از مباحث مطرح در این خصوص، موضوع تعارض منافع است، تعارض منافع به این معنی که فرد بین منافع فردی، سازمانی یا مردمی می‌ماند و اگر طرف منافع خود را بگیرد، قطعاً قابل قبول نیست چرا که فساد شکل می‌گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه از این نوع تعارض منافع در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های حاکمیتی و حتی در بخش خصوصی، نظام مهندسی، پزشکی و بین جامعه وکلا وجود دارد، افزود: مهندسانی که برای خود حق‌الزحمه تعیین می‌کنند یا اتحادیه‌ای که به یک صنف خاص مجوز کسب نمی‌دهد، دچار تعارض منافع شده است، اما این موارد در بخش دولتی بیشتر دیده می‌شود که البته باید هم مورد توجه واقع شده و ما باید نگاه جامعی به این موضوع داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی موارد در مجلس شورای اسلامی و موضوعاتی که با آن‌ها برخورد شده یا به دلیلی با آن‌ها برخورد نشده، اظهار کرد: در بحث شفافیت در مجلس اقداماتی شده، اما آنچه بیشتر مطالبه می شود، بحث شفافیت آرا است، این در حالی است که شفافیت آراء یکی از بخش های شفافیت است.

امیرآبادی افزود: با توجه به شرایط کاری و حقوق وزارت نفت، برخی از افراد تلاش می‌کنند که در دوره ۴ ساله نمایندگی به این وزارتخانه بروند. در دوره‌هایی بود که وزیر وقت نفت، ۶۰ نماینده را به وزارت نفت برد.

امیرآبادی با اشاره به موضوعی که اخیراً درباره استخدام دختر یکی از نمایندگان در وزارت نفت مطرح شده است، گفت: آن‌گونه که من مطلع شدم، این مسئله آن‌طور که در فضای مجازی منتشر شده، نبوده است. هر چند که وزارت نفت حتماً باید پاسخ‌گو باشد.

وی در توضیح اقداماتی که مجلس یازدهم پیرامون شفاف‌سازی انجام داده است، گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون سخت‌گیرانه خواهد شد، مجلس یازدهم با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در آغاز این دوره اصلاح این قانون را انجام داده است. همچنین قانون «از کجا آورده‌اید؟»، در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید آن را به زودی اجرا کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون «از کجا آورده‌اید؟»، مسئولان بعد از انقلاب اسلامی باید درباره اموال خود پاسخ دهند، مردم نیز به عنوان گزارشگران می توانند در این زمینه به نهادهای ذی‌ربط اطلاع دهند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمایندگان دوره یازدهم مجلس اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، گفت: نمایندگان در پایان دوره نیز باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند.

امیرآبادی درباره اقدام دیگر مجلس یازدهم در راستای رفع تعارض منافع گفت: اقدام دیگر بحث شفافیت آراء نمایندگان است که طرح آن در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تهیه و اصلاح شده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد. آقای قالیباف از اولین نمایندگان امضاکننده این طرح بوده و دفعه قبل نیز که در مجلس مطرح شد، پیش‌قدم بود، اما در آن زمان، نمایندگان با آن مخالفت کردند، برخی معتقد بودند که شفافیت نباید محدود به آراء نمایندگان باشد و برخی معتقد بودند که شفافیت آرا ممکن است مشکلات دیگری را ایجاد کند. در هر صورت این طرح اصلاح شده و مجدداً در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفته است.

انتهای پیام/