تعداد پروندههای قضائی با تعداد وکلا تناسبی ندارد/ چه تعداد پرونده یکتا در محاکم داریم؟
علی جوادی در گفتوگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا با مثبت ارزیابی کردن طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که منجر به شکستن انحصار ارائه خدمات حقوقی و حوزه وکالت خواهد شد، گفت: مجلس شورای اسلامی با رویکردی انقلابی و ضدفسادگونه طرحی را مورد بررسی قرار داد که در صورت تأیید شورای نگهبان میتواند موجب رونق تولید در زمینههای مختلف شود. یکی از این حوزهها مربوط به ارائه خدمات حقوقی و حوزه وکالت است، به طوری که فارغالتحصیلان رشته حقوق برای ورود به بازار کار باید پروسه عجیب و غریبی را طی کنند و برخی از آنها که اصلاً بهدلیل انحصاری که در این حوزه وجود دارد، نمیتوانند وارد بازار کار شوند و برخی نیز با پرداخت هزینههای بالا موفق به اخذ پروانه وکالت میشوند.
وی افزود: از طرفی یکی از موضوعاتی که همواره در دستگاه قضائی مورد بررسی قرار میگیرد، تعداد بالای پروندههای ورودی به محاکم است که به هیچ عنوان این میزان از پرونده با تعداد وکلای صاحب پروانه وکالت در کشور سازگاری ندارد. در حال حاضر به ازای هر یک هزار نفر ۷۶ وکیل داریم و نکته جالبتر اینکه به ازای هر ۱۰ هزار پرونده حقوقی فقط ۶۷ وکیل فعال هستند. با این اوصاف برخی از وکلا و حقوقدانانی که به طرح اخیر مجلس انتقاد دارند، با توجیه اینکه همین تعداد وکیل در کشور نیز بیکار هستند، میخواهند این طرح اشتغالزا را به چالش بکشند.
بیشتر بخوانید:
آیا شکستن انحصار وکلا میتواند وضعیت را بهبود دهد؟ / برای هر ۱۰۰۰ نفر ۷۶ وکیل!
نهاد وکالت باید مستقل بماند/ برداشتن ظرفیت جذب وکیل، مشکلاتی را در جامعه بوجود می آورد
باید به چرخه معیوب انحصار و فساد در عرصه خدمات حقوقی پایان داد
این حقوقدان تصریح کرد: دوستان با اینکه از عدم سازگاری تعداد پروندهها با تعداد وکیل در کشور مطلع هستند، اما بهدلیل اینکه در تلاش برای ادامه انحصار وکالت هستند، با طرح مخالفت میکنند و امیدواریم شورای نگهبان با تأیید طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که از سوی نمایندگان به تصویب رسیده است، شعار مبارزه با فساد را در عمل نیز به همگان نشان دهد.
وجود ۱۰ میلیون پرونده یکتا در دستگاه قضائی
جوادی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون پرونده یکتا در دستگاه قضائی وجود دارد خاطرنشان کرد: با اینکه برخی از پروندهها بدون اخذ وکیل نیز قابل پیگیری و رسیدگی است اما قطعاً اخذ وکیل میتواند روند رسیدگی را تسریع کند. در این خصوص بالا بودن حقالوکالهها منجر به این شده تا مردم اصلاً به سمت اخذ وکیل نروند، لذا طرح مجلس از آنجا که منجر به افزایش وکیل در کشور و دسترسی آسان به وکلا خواهد شد، در نتیجه حقالزحمه آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد و مردم برای اخذ وکیل ترغیب خواهند شد.
وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در موضوع اخیر، با رویکرد شکستن انحصار و ایجاد شرایط برای اشتغال همه مردم و مقابله با فساد طرح را به تصویب رساند و قطعاً این طرح به نفع همه مردم خواهد بود.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/