کلیات لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در ادامه جلسه علنی روز (سه‌شنبه، ۲۷ مهرماه) بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد کلیات لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با ۱۹۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است، با نظر هیئت‌رئیسه مجلس به دلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: با توجه به ابهاماتی که در خصوص تبصره الحاقی وجود دارد هیئت‌رئیسه با رأء اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.

در ادامه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص این گزارش، ضمن تقدیر از همکاری بیمه مرکزی و ارائه لایحه به مجلس، گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو اصلاح قانون صورت گرفت و یک تبصره الحاقی به این قانون اضافه شد تا فشار کمتری به مردم و به خصوص دهک‌های پایین جامعه وارد شود، لذا از نمایندگان درخواست دارم که با این اصلاحیه موافقت کنند.

مخالفان: لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری موجب افزایش مبلغ بیمه شخص ثالث می‌شود

بر اساس این گزارش علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گفت: بر اساس این لایحه مبلغ بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد. در واقع بر اساس مصوبه کمیسیون تعهدات شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌های خودروهای غیرمتعارف افزایش می‌یابد که این موضوع منجر به افزایش ریسک شرکت‌های بیمه‌گر و در نتیجه رشد حق بیمه خواهد شد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون کنونی بیمه‌گر خودروهای متعارف در حد تعهد قرارداد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت می‌کند. هرچند قبول داریم که ثروتمندان باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند اما اگر مصوبه کمیسیون به قانون تبدیل شود حق بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: دارندگان خودروهای غیرمتعارف با پذیرش ریسک تردد در محیط‌های پرخطر به اخذ بیمه بدنه تشویق می‌شوند که این موضوع نیز می‌تواند در جبران خسارت مؤثر باشد.

همچنین سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود هزینه‌های بیشتر خودروها افزایش می‌یابد و این هزینه به بیمه‌گذاران تحمیل خواهد شد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا افزایش هزینه فقط شامل خودروهای لوکس باشد. افزایش ۲ تا ۳ برابری حق بیمه موجب بیمه گریزی بیمه گران و عموم مردم می‌شود.

موافقان: اصلاح قانون در راستای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بیمه‌ای ضروری است

محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ضمن تبریک آغاز هفته وحدت به همه مسلمانان گفت: بیمه‌گر با پرداخت حق بیمه به دنبال ایجاد خاطر آسوده برای خود و خانواده‌اش است و پس از پرداخت حق بیمه، نگرانی‌های ناشی از حوادث وسایل نقلیه برای وی کاهش می‌یابد، اما اشکالاتی در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد که آسیب‌هایی را برای بیمه‌گران ایجاد کرده است.

وی افزود: به‌تناسب خسارتی که وسیله نقلیه بیمه‌گر می‌بیند، بیمه‌گذار باید حق بیمه وی را به‌صورت کامل پرداخت کند. متأسفانه در زندان‌ها افراد بسیاری به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث یا خلأهایی که در این قانون وجود دارد، زندانی هستند و ما باید در راستای فرهنگ‌سازی، اقدامی انجام دهیم تا قبل از بروز حادثه، آسیب‌ها کاهش یابد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهم تصویب و اصلاح شد. این قانون مشکلاتی را در درون خود داشت که به همان دلیل در مجلس نهم بازنگری اساسی در آن انجام گرفت. به‌عنوان مثال فردی که در نیمه دوم سال اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود می‌کرد، با توجه به سقف و تعهد بیمه‌گذار مبنی بر اینکه خسارت بر اساس نرخ دیه همان سال به بیمه‌گذار پرداخت می‌شد، اگر بیمه‌گذار در ۶ ماه اول سال بعد دچار حادثه یا خسارت شود، با عنایت به اینکه نرخ دیه تغییر کرده بود، اما برای این فرد که وسیله نقلیه خود را در نیمه دوم سال قبل بیمه کرده بود، به نرخ همان سال قبل خسارت پرداخت می‌شود. این موضوع موجب افزایش تعداد زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابه‌التفاوت خسارت حوادث رانندگی شده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تعداد زندانیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه با اصلاحی که در سال ۱۳۹۴ پیرامون این قانون انجام گرفت، کاهش یافت، اما مشکل دیگری در خصوص تصادف با خودروهای لوکس و گران‌قیمت و نحوه پرداخت خسارت از طرف شرکت‌های بیمه‌گر بروز داده است، پیش از آن در اصلاحیه قانون آوردیم که اگر کسی با خودروی گران‌قیمت (خودروی غیرمتعارف) تصادف کرد، خودرو متعارف تلقی شده تا فرد خاطی زندانی نشود و شرکت‌های بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، اما شرکت‌های بیمه‌گر سوءاستفاده و از پرداخت خسارت‌های لازم به شخص حادثه دیده امتناع کردند.

بحرینی با اشاره به پیگیری‌های بیمه مرکزی از بسیاری از شرکت‌های بیمه برای رفع این خلأ قانونی گفت: با اصلاح قانون، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده به‌صورت کامل خواهند شد و اگر مازادی داشته باشد، مسئولیت خسارت دیده محدود می‌شود. این اصلاح قانون سبب می‌شود تا فضای مطمئن‌تری برای مردم در خصوص موضوع بیمه شخص ثالث ایجاد شود.

انتهای پیام/