حوادث و سوانح مورد اشاره در بیمه شخص ثالث مشخص شد/ دارندگان وسیله نقلیه ایرانی باید هنگام خروج از کشور وسیله خود را بیمه کنند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -دو‌شنبه 25 آبان‌ماه- مجلس شورای اسلامی، اصطلاحات به کار برده شده در لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 1 این لایحه آمده است: اصطلاحات به کار برده شده در لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه دارای معانی به شرح زیر است:

الف: خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.

ب: خسارت مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ: حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه.

در تصویب این لایحه محمدمهدی مفتح، نماینده پیشنهاد تغییر در بند پ این ماده و عبارت "بر اثر قوه قاهره" به "حوادث غیرمترقبه" را داد که با 145 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بر این اساس، دیگر اصطلاحات به شرح زیر توضیح داده شده است:

ت: شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

ث: وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها.

ج: صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

چ: بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح: راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

دارندگان وسایل نقلیه مکلف به بیمه شخص ثالث شدند

در ادامه نمایندگان مجلس، با ماده 2 قانون لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 2 این قانون آمده است که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف‌اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه نمایند.

همچنین در تبصره 1 این قانون ذکر شده است که دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.

در تبصره 2 این قانون آمده است که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل و یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

رانندگان مسبب حادثه، مشمول پوشش خسارت‌های بدنی بیمه حوادث شدند

بهارستان‌نشینان همچنین با ماده 3 این لایحه با 129 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 3 لایحه مذکور، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه معالجه آن می‌باشد. ضوابط مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

تعیین جزای نقدی برای مالکان وسایل نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه

وکلای ملت نیز در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 4 این لایحه با 120 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 4 این لایحه، در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از مواد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این‌خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد، در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

گفتنی است در جریان بررسی این لایحه، مهرداد بائوج لاهوتی و داوود محمدی پیشنهاد حذف بند (پ) این لایحه را مطرح کردند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.v

شرایط ایجاد شرکت‌های بیمه‌کننده شخص ثالث مشخص شد

همچنین نمایندگان ماده 5 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را با 131 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 5 این قانون آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند. بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت‌های بیمه را بررسی نموده، در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.

ضوابط استفاده رانندگان از تخفیفات بیمه‌ای

بهارستان‌نشینان در ادامه با ماده 6 این لایحه با 124 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه وجود دارد، متعلق به فروشنده خودرو است.

براساس ماده 6 این لایحه؛ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است که کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده است، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

دارندگان وسیله نقلیه ایرانی باید هنگام خروج از کشور وسیله نقلیه خود را بیمه کنند

وکلای ملت در ادامه در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با اصل ماده 7 این لایحه با 126 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 7 آمده است که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که براثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود، بیمه نکرده باشند، مکلف‌اند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه نمایند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظف‌اند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 این قانون بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.