به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، خیلی اوقات در توصیف وضع برخی مشاغل و حرفه‌ها و مشکلاتی که در آنها وجود دارد؛ مشکلاتی که دسترسی ساده و ارزان‌قیمت را از مردم سلب و جیب منتفعان آنها را پر می‌کند، به یک کلیدواژه می‌رسم و آن هم مساله تعارض‌منافع است. وکالت، پزشکی و دندانپزشکی و... ازجمله مشاغلی هستند که به دلیل انحصار و تعارض‌منافع موجود هم در امر سیاستگذاری و هم تصمیم‌گیری آنها، سال‌هاست کشور را با معضلاتی اعم از کمبود و دسترسی سخت عمومی مواجه کرده‌اند. امروز برای دسترسی به یک وکیل باکیفیت یا یک پزشک حاذق، اگر ساکن تهران باشید با هزینه‌های هنگفت و اگر ساکن شهرستان باشید علاوه‌بر هزینه زحمت با طی مسیر طولانی برای رسیدن به مرکز مواجه هستید. اظهارات و مطالبات جدی هم در ارتباط با این موضوع سال‌های سال است که وجود دارد ولی تا امروز اتفاقی که معادلات و وضع موجود را تغییر بدهد، ندیدیم. با این اوصاف مثلا در زمینه کمبود پزشک و ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در دانشگاه‌ها، گزارشی آماده کردیم تا شاید موردتوجه تصمیم‌گیران قرار گیرد و در راس آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی مهر تایید تغییر در رویه‌های موجود را بزند و ظرفیت‌ها افزایش پیدا کرده و خدمات بهداشتی باکیفیت، با قیمت پایین در دسترس عموم قرار گیرد.
تعارض‌منافع در آموزش عالی پزشکی
تعارض‌منافع شرایطی است که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت‌تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. از این‌رو به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های ایجاد فساد و اهمال‌کاری شناخته می‌شود.
با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۶۴، آموزش پزشکی با هدف افزایش ظرفیت پزشکی و تامین نیروی انسانی موردنیاز بخش بهداشت و درمان کشور به این وزارتخانه منتقل شد. اما با بررسی روند پذیرش دانشجوی پزشکی از ابتدای انقلاب تاکنون، دیده می‌شود تنها سه سال پس از تصویب قانون مذکور این روند اجرا شده و در ادامه ظرفیت پذیرش دانشجو به‌شدت کاهش یافته است. تا اینکه در سال ۸۴ با افزایش تعداد دانشکده‌ها، ظرفیت پذیرش روند افزایشی به خود گرفته اما هیچ‌گاه نسبت پذیرش دانشجو به امکانات آموزشی به میزان سال ۶۷ بازنگشته است. دلیل این کاهش ظرفیت تعارض‌منافع در وزارت بهداشت و وجود ذینفعان حوزه پزشکی در مناصب تصمیم‌گیری در وزارت بهداشت بوده است که با ایجاد انحصار، مانع از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و افزایش ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه شده‌اند. با توجه به اینکه بسیاری از اعضای هیات‌علمی وزارت بهداشت پزشکانی هستند که عمده درآمدشان وابسته به بازار درمانی و ارائه خدمت است، بنابراین تعارض‌منافع این افراد موجب شده تا از مخالفان اصلی افزایش ظرفیت دانشجو باشند و از انحصار ایجادشده در ارائه خدمات درمانی حمایت کنند.
ظرفیت پذیرش رشته پزشکی
ظرفیت پذیرش مهم‌ترین شاخص موثر در میزان سرانه پزشک در کشور است. ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در اواخر دهه ۶۰ در بالاترین مقدار خود بوده و این ظرفیت به تدریج کم شده و تا اوایل دهه ۸۰ روند کاهشی را طی کرده ولی با افزایش تعداد دانشکده‌های پزشکی در سال ۸۴ دوباره روند افزایشی به خود گرفته و در سال ۹۱ به ظرفیت پذیرش سال ۶۷ رسیده است (نمودار۱). این درحالی است که تعداد دانشکده‌های پزشکی کشور از ۲۷ دانشکده در سال ۶۷ به ۵۰ دانشکده در سال ۹۱ و تعداد تخت‌های بیمارستانی از ۸۰هزار تخت در سال ۶۷ به ۱۳۰هزار تخت در سال ۹۱ افزایش پیدا کرده است. در سال‌های اخیر نیز به‌رغم افزایش امکانات آموزشی و درمانی کشور و افزایش نیاز به پزشک، پذیرش دانشجوی پزشکی تقریبا روند ثابتی را طی کرده است. برای نمونه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی از ۶۰۰ نفر در سال ۶۴ به حدود ۲۰۰ نفر در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است. (نمودار۲) همچنین مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تهران و ایران از حدود ۸۵۰ نفر در سال ۶۷ به ۴۰۰ نفر در سال ۹۹ کاهش‌یافته است. (نمودار۳)
این کاهش ظرفیت درحالی است که در سال‌های اخیر اقبال به شرکت در کنکور تجربی برای قبولی در رشته‌های پزشکی افزایش یافته است تا جایی که بیش از ۶۰ درصد داوطلبان آزمون سراسری را شامل می‌شود. (نمودار۴) اما به دلیل پایین بودن ظرفیت پذیرش، کمتر از دو درصد این داوطلبان موفق به پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی می‌شوند.
بحران کمبود پزشک در آینده نه‌چندان دور
کاهش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی از اواخر دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ با توجیهاتی مانند اشباع پزشکی و تامین نیاز کشور صورت گرفته است. این درحالی است که حتی پس از ۳۰ سال از آن زمان و درحال حاضر نیز کشور با کمبود شدید پزشک مواجه است و روند کشور در سال‌های آینده به شرایط بحرانی خواهد رسید. در حال حاضر در ایران سرانه پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۱.۷ است. در بسیاری از کشورها این عدد بیش از ۲۰ بوده و در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت عموما بین ۳۰ تا ۵۰ است. (نمودار۵) ایران از نظر سرانه پزشک نه‌تنها فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در این حوزه دارد بلکه در منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، به شکلی که ایران رتبه ۲۰ از ۲۵ بین کشورهای منطقه را دارد و در جایگاه پایین‌تری نسبت به کشورهایی همچون عربستان، ترکیه، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان قرار دارد. (نمودار۶)
کمبود شدید پزشک متخصص
سرانه پزشک متخصص در ایران ۵.۹ پزشک به ازای ۱۰هزار نفر جمعیت است که این آمار برای کشورهای اروپایی عمدتا بالای ۲۰ و حتی ۳۰ است. (نمودار۷) ایران بین کشورهای منطقه نیز وضعیت خوبی در سرانه پزشک متخصص ندارد. (نمودار۸) این مساله باعث ایجاد بازار انحصاری در ارائه خدمات تخصصی و پیرو آن افزایش هزینه خدمات، کاهش کیفیت خدمات، صف طولانی انتظار و مفاسدی همچون دریافت خارج از تعرفه (زیرمیزی) شده است.
کمبود دندانپزشک
مساله کمبود نیروی انسانی درباره رشته دندانپزشکی نیز وجود دارد و آمارها به رتبه نامطلوب ایران از نظر سرانه دندانپزشک بین کشورهای جهان و حتی کشورهای منطقه گواهی می‌دهند. (نمودار ۹ و نمودار۱۰)
وضعیت آینده تامین پزشک و دندانپزشک
دسترسی به پزشک و دندانپزشک در کشور، هم‌اکنون به‌خودی‌خود در وضعیت نامطلوبی قرار دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با حفظ روند کنونی و عدم‌افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی، دسترسی به این دو گروه در ۲۰ سال آینده به‌مراتب بدتر از وضعیت کنونی خواهد بود.
مطابق با نمودار سنی پزشکان (نمودار۱۱)، تا ۱۵ سال آینده حدودا ۵۸ هزار پزشک در سن بازنشستگی و بالای ۶۵سال قرار خواهند گرفت. ایران در ۲۰ سال آینده، به دلیل خروج ۴۵ درصد پزشکان کنونی از چرخه خدمت، با بحران کمبود پزشک روبه‌رو خواهد شد. از طرفی کشور تا ۲۰ سال آینده با بحران پیری جمعیت روبه‌رو می‌شود که این مساله نیاز به خدمات پزشکی را به‌شدت افزایش خواهد داد و درنتیجه کشور را با معضلات جدی در حوزه ارائه خدمات سلامت روبه‌رو خواهد کرد.
کمبود شدید پزشک در مناطق محروم و کاهش سهمیه پذیرش تعهدی
علاوه‌بر سرانه پزشک نسبت به جمعیت، پراکنش آنها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کمبود پزشک برای ارائه خدمات سلامت در مناطق محروم بیشتر به چشم می‌خورد. براساس آمار سازمان نظام پزشکی به‌طور میانگین ۴۵درصد از پزشکان متخصص کشور در شهر تهران حضور دارند و درمقابل، شهرستان‌های فاقد دانشکده پزشکی که ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند سرانه پزشک بسیار پایینی دارند و این مساله موجب شده دسترسی مناطق محروم به پزشک خصوصا پزشک متخصص به‌شدت کاهش پیدا کند. با کمبود پزشک در مناطق محروم، مردم برای دسترسی به خدمات پزشکی مجبور می‌شوند به مراکز استانها و تهران سفر کنند.
به‌موجب بند ۳ ماده واحده قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوب سال ۸۹، ده درصد (۱۰%) سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‌های دستیاری پزشکی (رشته‌های موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم و به داوطلبان بومی اختصاص می‌یابد و پذیرفته‌شدگان مکلفند به مدت سه برابر طول مدت تحصیل صرفا در مناطق محروم خدمت کنند. در سال ۹۲، بند ۳ ماده‌واحده قانون مذکور، اصلاح شد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد سی‌درصد (۳۰%) ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجویان متعهد به خدمت در مناطق محروم با اولویت افراد بومی پذیرش کند.
از سال ۹۰ تا ۹۳ تنها بین یک تا سه درصد از کل ظرفیت پذیرش رشته پزشکی آزمون سراسری به دانشجویان تعهدی ویژه مناطق محروم اختصاص یافته است. این نسبت از سال ۹۴ تا ۹۹ هیچ‌گاه به ۳۰ درصد -که در قانون ذکر شده است- نرسیده و همواره زیر ۲۰ درصد بوده و در سال ۹۹ به حدود هفت درصد کاهش یافته است. (نمودار۱۲)
جمع‌بندی
با توجه به اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد مرجع تعیین ضوابط پذیرش دانشجو در آموزش عالی، پیشنهاد می‌شود این شورا بررسی ابعاد بحران کمبود پزشک و مساله پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی را در دستورکار خود قرار دهد و براساس نتایج بررسی خود وزارت بهداشت را مکلف به افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها کند؛ چراکه آستانه تحمل مردم در این قضیه به انتها رسیده و با بروز و ظهور بیماری‌های جدید ازجمله کرونا و... این کمبودها و عدم دریافت خدمات مطلوب بیش از پیش آزاردهنده شده است.
