داستان آقای شهردار در پیچ‌وخم تبصره‌های حقوقی؛ قصه‌ای که ظاهرا سر دراز دارد
پرونده انتخاب شهرداران، فرآیندی که با تصمیم شورای شهر آغاز و با تایید وزارت کشور تمام می شود؛ اما بعد از سه ماه هنوز باز است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، با روی کار آمدن دولت‌ها و شوراهای شهر جدید، یکی از تغییراتی که در سطح شهرها انجام می‌شود، انتخاب شهرداران جدید برای هر شهر است؛ فرآیندی که با تصمیم شورای شهر آغاز می‌شود و با تایید وزارت کشور به پایان می‌رسد.
بنا بر ماده یک آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شوراهای شهر موظف هستند یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را انتخاب کنند و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، برای صدور حکم به مرجع مربوط ارائه دهند و از طرف دیگر طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در ماده ۲ این آیین نامه آمده است: مدارک و مستندات در جلسات مربوط بررسی می شود و چنانچه شهردار معرفی شده فاقد شرایط معین باشد، مراتب به شورای شهر اعلام شده و نسبت به انتخاب گزینه جدید اقدام صورت می‌گیرد.
چند شهر؛ چند شهردار؟ مسئله این است
طبق آخرین تقسیمات کشوری بیش از ۱۳۵۰ شهر در ایران وجود دارد و این یعنی ۱۳۵۰ شهردار توسط شوراهای شهر به مراجع مربوط معرفی می شوند؛ به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر سابق کشور، حکم شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر توسط وزیر کشور و حکم شهرداران شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر توسط استاندار تایید و صادر می‌شود.
مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: «حدود ۵۴ شهر با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر داریم که حکم شهرداران آن‌ها توسط وزیر کشور صادر می‌شود و بیش از ۱۳۰۰ شهر با جمعیت کم تر از ۲۰۰ هزار نفر داریم که استانداران، برای شهرداران آن‌ها حکم صادر می‌کنند.»
به گفته جمالی نژاد حکم ۹۰ درصد شهرداران پنجاه و چهار کلانشهر تعیین تکلیف شده و تکلیف ۳۰ درصد شهرداران باقی مانده شهرستان‌ها نیز به زودی مشخص می شود.
این اظهارات جمالی نژاد یعنی فرآیند تعیین تکلیف شهرداران جدید فعلا ادامه دارد و باید منتظر باشیم تا پازل شهرداران کشور تکمیل شود؛ اما کی و کجا و چه زمانی؛ الله اعلم.
با وجود همه این قوانین و مقررات عریض و طویل، نکته قابل تامل اینکه زمان قانونی برای انتخاب شهردار نهایت چهل روز تعیین شده، اما بعد از گذشت بیش از سه ماه هنوز شهردار برخی شهرها تعیین نشده است.
قانون چه می گوید؟
حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی و دبیرکل حزب سبز در همین زمینه می گوید: «در شرایط کنونی شاهدیم که شهردار توسط شورای شهر انتخاب می شود و در مرحله بعد در وزارت کشور پشت درهای بسته می ماند و اعلام می شود که تایید نشده که این موضوع فقط به دلیل خلاهای قانونی موجود است. تبعات این موضوع هم برای شهرداری و هم برای شورای شهر و هم استان تبعات منفی دارد.»
اما قانون در باره تبعات تعیین تکلیف نکردن شهرداران در بازه زمانی تعریف شده یعنی همان ده روز چه می‌گوید؟
امیر خداداد استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: «اگر وزارت کشور در مهلت ده روزه قانونی خود نتوانست شهردار پیشنهادی را تایید کند، مصوبه برای تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف می رود و در آن شورا مشخص می شود که این گزینه رد یا تایید شود؛ در این مدت این وظیفه خود شورای شهر است که پیگیر این چنین پرونده هایی باشد تا به نتیجه برسد.»
طبق ماده ۲ «آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در صورت اختلاف بین وزیر کشور یا استاندار با شورای شهر درباره گزینه پیشنهادی شهرداری موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع می شود.
بنابر آن چه که اشاره شد صرف نظر از کم توجهی وزارت کشور به انتخاب شهرداران در مدت قانونی، بخش عمده ای از بلاتکلیفی این روزهای برخی شهرهای کشور به عدم پیگیری شوراهای آن شهرها بر می گردد، زیرا مطابق با قانون این شوراها هستند که تا لحظه آخر باید پیگیر انتخاب شهرداران خود باشند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
