به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری آنا، دانشگاه‌ها از دیرباز با ساختارهای خودمختار با توجه به قدرت سیاسی و جایگاهی که بین مردم و در شهرها و مناطق مختلف دارند، به‌عنوان نهادهایی شناخته شده‌اند که بدنه دانش را تقویت کرده و باعث رونق در حوزه ابداعات می‌شوند. دانشگاه‌ها مأموریت‌های مختلفی را بر دوش می‌کشند و طی قرن‌ها تلاش کرده‌اند وظیفه آموزشی را به بهترین شکل به انجام برسانند. اعتبار و منزلت کسب‌شده طی قرن‌ها از سوی مؤسسات دانشگاهی اعم از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، معمولا به‌دلیل توانایی آنها در ارائه خدمات به جامعه است که قلمرو نفوذ آنها را در روابط نشان می‌دهد. به‌طورکلی، تمام دانشگاه‌ها به‌رغم تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند، در یک بعد بین‌المللی در یک عامل مشترک هستند، به این معنا که آنها قادرند دانشجویان و استادان خود را در ارتباط دائمی با سایر فرهنگ‌ها، کشورها و دیگر واقعیت‌ها قرار دهند. همچنین همه آنها برای پیشبرد نوآوری و توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، از بهترین تجربیات سرزمین‌های همسایه استفاده کرده و بهره‌مند می‌شوند. بحرانی که امروزه دانشگاه‌ها با آن دست به‌گریبان هستند، دلایل بی‌شماری دارد و در بحث اعتماد به علم تا حدی با بحران مواجه شده‌اند. همه‌گیری اخیر که دو سالی است نظام آموزش عالی دنیا را درگیر کرده، سایه سنگینی بر سیستم‌های دانشگاهی انداخته و عدم تمایل آنها به بازنگری در مأموریت اصلی خود را برجسته کرده است.
تنها شماری از مؤسسات معتبر قادرند واکنش سریع و مستقیمی در مواجهه با چالش‌های ناشی از بحران سلامت نشان دهند و حتی در شرایط سخت نیز به جامعه خدمت کنند که به‌عنوان نمونه می‌توان به ارائه اطلاعات روشن و بدون ابهام برای درک این پدیده و ارزیابی بهترین رفتار برای فرد و جامعه اشاره کرد. به‌عنوان مثال، رشته‌های پزشکی دانشکده پزشکی هاروارد یا دانشگاه مینه‌سوتا از چنین موقعیتی برخوردارند. درحالی‌که این‌قبیل مؤسسات آموزشی، متخصصان خود را بیشتر در دسترس افراد قرار داده‌اند، ترجیح می‌دهند فعالیت‌های بنیادی خود را روی بهترین راه برای پاسخگویی به شرایط اضطراری آموزشی متمرکز کنند و نیز بیش از هر چیز، بر نحوه بازگشت به فعالیت معمول خود تمرکز کنند. سرعتی که بیشتر دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند به‌واسطه آن به آموزش حضوری بازگردند، بدون ارزیابی جنبه‌های مثبت آموزش از راه دور و پیامدهای آن، اولویتی است که برای ارزیابی قائل شده‌اند. تمرکز بیشتر دانشگاه‌ها، بیشتر از آنکه روی مزایای به‌دست‌آمده از نوآوری‌ها باشد، روی مقوله دانشجویان غیرمقیم اعم از دانشجویان ملی و بین‌المللی و از دست دادن بودجه برای تدریس و پژوهش است که کمبود آنها منجر به از دست رفتن هزاران شغل شده است.
تمرکز روی مأموریتی جدید
بسیاری از سازمان‌ها یا شبکه‌های بین‌المللی از وضعیت رکود سیستم آموزشی برای تعیین استراتژی‌هایی با ارزش اجتماعی بزرگ استفاده کرده‌اند تا خود را برای بحران احتمالی اقتصادی و درنتیجه اجتماعی طی ماه‌ها یا سال‌های آینده آماده کنند. در این راستا، محققان به مطالعه دانشگاه بدون محدودیت تحقیقاتی درمورد انجمن دانشگاه‌های اروپا، درمورد فعالیت‌های تمام آکادمی‌های اروپایی یا پیرامون ارتقای نقش دانشمندان به‌عنوان فعالان اجتماعی شورای تحقیقات اروپایی می‌پردازند. ضروری است تمام دانشگاه‌ها از این موضوع مطلع باشند که باید نقش خود را در کمک به حل مشکلات قدیمی و جدید از سر گیرند و مأموریت محلی خود را با توجه به سلامت و بحران اجتماعی پیش‌رو بازنگری کنند و تنها جنبه اشتغال و منابع اقتصادی را در نظر نگیرند. درمورد دانشگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین ابزارها در برقراری تعادل در فعالیت‌های مأموریت سوم آنها به نفع تعهد اجتماعی است که اغلب به نفع نقش «انتقال فناوری» تمام می‌شود و مأموریت دانشگاه‌ها را به شکلی مؤثر محدود می‌کند. تنها کسب مهارت، عمدتا در زمینه رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات رخ می‌دهد.
امروزه دیگر این امر پایدار نیست: توجه به عدالت اجتماعی و تفسیر وسیعی از مفهوم اقتصاد دایره‌ای و توسعه پایدار دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. این مورد، دانشی عمیق، گسترده و متناسب با موضوعات محلی، منطقه‌ای یا ملی، جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی و عدم برقراری تعادل و نابرابری‌های اقتصادی را از طریق گفت‌وگویی ساختارمند با گروه‌های جامعه، شامل دانشجویان، استادان و واحدهای کارکنان در جامعه درحال یادگیری را دربرمی‌گیرد که همه اینها روی رشد اجتماعی، توسعه دموکراتیک اصول و تنظیم مداوم و بازنگری استراتژی‌ها تمرکز می‌کنند.
فراتر از دانش فنی
صحبت از فعالیت‌های کارآفرینانه، توسعه فناوری‌های جدید، انتقال فناوری و تأثیر آن بر جامعه بدون استفاده از ارزش‌ها، هنجارها و آگاهی و عوامل تاریخی غیرممکن نیست. به‌طور قطع، انجام این کار نه‌تنها برای جامعه بلکه برای دانشمندان فعال در یک حوزه خاص هم حائز اهمیت است. آنها با مطالعات خارج از محدوده دانشی خود، اطلاعات خود را افزایش می‌دهند که به‌واسطه همین دانش و اطلاعات است که جایگاه خاصی در جامعه پیدا می‌کنند. در کنار مأموریت‌های مختلفی که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارند، مأموریت سومی هم به آنها محول شده که حول محور یکپارچگی دموکراتیک و شهروندی فعال از طریق آموزش کل جامعه ازجمله گروه‌های حاشیه‌نشین می‌چرخد. به‌عنوان مثال، دانشگاه «پنسیلوانیا» در پروژه‌ای اجتماعی در غرب فیلادلفیا مشارکت کرده است که در آن، دانشجویان و اعضای هیات‌علمی در یکی از محروم‌ترین جوامع فعالیت می‌کنند تا به شهروندان ساکن این مناطق، امید و هدف تزریق کنند و فرصت‌های شغلی خوبی را پیش‌روی آنها قرار دهند.
فراتر از نخبگان اجتماعی
مساله دیگری که در مأموریت سوم دانشگاه‌ها مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان دانش جدیدی را تولید کرد، درصورتی‌که هیچ کاربرد تجاری فوری نداشته باشد و بتواند سرمایه‌گذاری را از صنعت خصوصی به خود جلب کند. دانشگاه‌ها می‌توانند و باید در پیوند تحقیقات بنیادی که نقش استراتژیک در توسعه اجتماعی دارند، با پژوهش‌های کاربردی از طریق مأموریت سوم خود و فعالیت‌های انتقال فناوری مشارکت کنند. در این مورد نمی‌توان علوم پایه را فدای منافع علوم کاربردی کرد. برای تحقق همه این موارد، مؤسسات آموزش عالی باید فراتر از همکاری با نخبگان فرهنگی، کارآفرین و سیاسی در کشورها و مناطق خود عمل کنند. درحالی‌که باید انتقال فناوری بین شرکای بخش خصوصی را پیگیری کرد، دانشگاه‌ها تنها درصورتی به‌عنوان طرف‌های مهم، قابل اعتماد و بی‌علاقه درنظر گرفته می‌شوند که بتوانند متخصصان و تخصص خود را به‌کار گیرند؛ همان‌طور که یکی از استادان دانشگاه «اندروز» می‌گوید: «مهارت‌ها، توانایی‌ها، دانش و صداقت فکری آنها در اختیار جامعه ازجمله حاشیه‌نشینان، از شرکای اجتماعی گرفته تا مشاغل، از مقامات محلی تا مراکز فرهنگی قرار می‌گیرد.» اگر بخواهیم به‌طور خلاصه بگوییم، نقش دانشگاه‌ها نه‌تنها در تولید دانش و مهارت‌های حرفه‌ای، بلکه در شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه، منتقد، دموکراتیک و مدنی اساسی است و از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌تواند از توسعه اقتصادی و اجتماعی استقبال و در آن مشارکت کند. فناوری پیشرفته در جامعه‌ای که از نظر فرهنگی و مدنی عقب افتاده است، تنها می‌تواند به بی‌تمدنی بینجامد.
دموکراسی و مسئولیت محلی
برای موفقیت در این مسیر و برای تحقق این امر، باید بر این ایده غلبه کرد که دانشگاه‌ها عمدتا در خدمت سیاست‌های اقتصادی هستند و منحصرا در بخش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از نظر اقتصادی بالغ شده و راه‌حل‌های فناورانه و قابل اجرایی را به‌کار می‌برند. خطر بحران‌های عمیق اقتصادی باید جنبه آگاه‌کنندگی داشته باشد، به‌طوری‌که این آگاهی را در جامعه ایجاد کند که توسعه مستلزم مشارکت همه گروه‌های جامعه است و هیچ‌کسی را نباید در این مسیر نادیده گرفت. دانشگاه‌ها، مجامع ایده‌آلی برای توسعه و حفظ اصول بنیادین ملل اروپایی از قوانین دموکراتیک گرفته تا احترام به قانون هستند. برای این منظور، یک شبکه گسترده دانشگاهی موردنیاز است که منحصرا روی چند بخش برتر در زمینه‌های پژوهشی که سرمایه‌گذاری زیاد کرده و از آزمایشگاه‌ها و ابزارهای پیشرفته و گران‌قیمت استفاده می‌کنند، تمرکز نکرده باشند. بنابراین، منطقی است که همه در ارزیابی نقشی که دانشگاه‌ها با توجه به مسئولیت محلی خود ایفا می‌کنند، مشارکت داشته باشند. با این آگاهی که این فرآیند را نمی‌توان از مبانی اخلاقی مشترک که نمی‌تواند از موضوعاتی مانند میکروالکترونیک مشتق شود، جدا کرد. براساس این، چنین باور رایجی وجود دارد که «قابل اعتماد بودن» در حفاظت از منافع جامعه کافی نیست؛ بلکه بیش از هر چیز «قابل اعتماد بودن» اهمیت پیدا می‌کند و همچنین لازم است که جدا از منافع سیاسی باشد و در دل خود به مشکلات جامعه و مقوله دموکراتیک توجه داشته باشد. درک اجتماعی از نقش دانشگاه‌ها برای احساس جمعی از اعتماد اساسی است و این اعتماد باید متقابل باشد. برخلاف برنامه درسی معمول دانشگاه‌ها، فعالیت‌های آموزشی مربوط به مأموریت سوم مراکز آموزشی، با توجه به انعطاف‌پذیری و پویایی جالب‌توجه و بالایی که دارند، تکامل سریعی را پشت‌سر می‌گذارند. اما برای اینکه این پویایی و انعطاف‌پذیری به‌طور کامل بیان شود، دانشگاه‌ها باید دوره‌های آموزشی و متناسبی را با این منظور و برخلاف آموزش‌های دانش‌بنیانی علمی ارائه کنند.
تمرکز مأموریت سوم دانشگاه‌ها روی کدام حوزه‌ها
دانشگاه‌ها در مأموریت سوم خود در ابتدا باید بر فعالیت‌هایی تمرکز کنند که تبدیل سریع ویژگی‌های بلااستفاده و بدون کاربرد را به بخش‌های نوآورانه تسهیل کنند، به‌عنوان مثال، مشاغل جدید، حرفه‌های مرتبط با حوزه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات، حرفه‌های مربوط به توسعه هوش مصنوعی، مهارت‌های تضمین کیفیت و یادگیری مادام‌العمر و توسعه مداوم حرفه‌ای جزء حوزه‌هایی هستند که باید در این مأموریت تسهیل شوند. به‌طور مثال، کارکنان حوزه‌های بهداشت و درمان به‌عنوان مدیران بخش‌های تزریق واکسن فعالیت کرده و افراد آموزش‌دیده در زمینه مشکلات زیست‌محیطی و تغذیه در بخش‌های درحال ظهوری چون گردشگری بازآموخته شده‌اند.
به گزارشuniversityworldnews ، فعالیت‌هایی که در مأموریت سوم رخ می‌دهد، می‌تواند با ارائه راهکارهای نوآورانه که جدیدترین پیشرفت‌های فناورانه را درنظر می‌گیرد، کمبود مهارت‌ها را در بخش‌های مختلف برجسته و حل کند. بنابراین، شرکت‌های محلی، این فرصت را پیدا می‌کنند تا نیروی کار خود را بهینه کرده و درنتیجه ظرفیت رقابتی خود را افزایش دهند. عامل مشترک فعالیت‌های این مأموریت دانشگاه‌ها این است که این مراکز می‌توانند آموزش، تحقیقات پایه و پیشرفته، آموزش حرفه‌ای مستمر، ارتقا و مهارت‌آموزی بزرگسالان اعم از افراد فعال، غیرفعال یا در جست‌وجوی شغل جدید را با شهروندی فعال و سیاست‌های دموکراتیک در مناطق محلی ترکیب کنند. آنها می‌توانند شهروندان را به‌عنوان بهترین گزینه‌های سیاسی داشته باشند و نیز قادر خواهند بود سیاست‌های حمایتی و تأمین مالی را برای مشاغل نوظهور توسعه دهند.
کاهش نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی
برای مقیاس‌پذیر و امکان‌پذیر کردن فعالیت‌های مأموریت سوم دانشگاه‌ها، لازم است ابزارها و رویه‌هایی در این مراکز آموزشی تدریس شود تا دوره‌های آموزشی را از طریق اعتبارنامه‌های خرد ازجمله سیاست‌های جدید تضمین کیفیت عملی کنند که بر پایه نیازهای محیط‌زیستی و دیگر نیازهای اجتماعی است و به جای الهام گرفتن از آنها، از یک ایده انتزاعی از کیفیت الهام گرفته است. دانشگاه‌ها لزوما مجبور به پیشبرد این فرآیند نیستند بلکه به‌عنوان دارنده روش‌های نوآورانه، می‌توانند بر سرعت رشد شرکت‌های فعال، در منطقه خود تأثیرگذار بوده و شکل‌گیری واقعیت‌های کارآفرینانه جدید را تقویت کنند. به این ترتیب، دانشگاه‌ها باید در تعریف یک چارچوب قانونی جدید هم مشارکت داشته باشند. در دهه‌های اخیر، علاقه‌مندی به مأموریت محلی دانشگاه‌ها افزایش یافته است. در بسیاری از کشورها، نیاز به تدوین استراتژی‌هایی به‌منظور تسهیل توسعه شیوه‌هایی که بتوانند نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها را در مناطق مختلف کاهش داده و علل ریشه‌ای آن را شناسایی کنند، احساس می‌شود. چنانچه نیازهای اجتماعی وسیع‌تری در اقدامات استراتژیک دانشگاه‌ها مدنظر باشد، این مراکز آموزشی می‌توانند بیش از تشکیل طبقه حاکم در آینده عمل کرده و تعریف و اجرای سیاست‌های پایدار، مشارکت شهروندان در آمادگی دموکراتیک فعال، توسعه مهارت‌های آنها، فراهم آوردن مکانی برای بحث‌های دموکراتیک و ارائه آموزش‌های انعطاف‌پذیر متناسب با نیازهای خاص جوامع کوچک را برعهده بگیرند. درنتیجه، سومین مأموریت دانشگاه‌ها می‌تواند به ابزار تعیین‌کننده‌ای تبدیل شود که قادر است مسئولیت‌های محلی را علاوه‌بر فعالیت‌های قانونی مؤسسات، در استراتژی‌های همه بخش‌های جامعه، از شرکت‌ها گرفته تا دولت‌های محلی و ملی و شرکت‌های اجتماعی و مدارس دربرگیرد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
