عدم توجه به بهره‌وری، شکل‌گیری اشتغال را ناپایدار می‌کند

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را از نظر توجه به بهره‌وری در اقتصاد و نظام اداری کشور بی‌سابقه خواند.

فاطمه پهلوانی گفت: در این بخشنامه از سازمان‌ها خواسته شده برنامه‌وبودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضروری، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی، به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کنند.

وی افزود: در بخش دیگری از این بخش‌نامه به کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری اشاره شده که منجر به کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده و شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است.

پهلوانی ادامه داد: از همین رو به دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها تأکید شده است که می‌توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در ادامه با اشاره به بخش دیگری از این بخشنامه افزود: درنتیجه عوارض ناشی از کرونا و خشک‌سالی و خروج بسیاری از شاغلان از بازار کار، به دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل‌گیری اشتغال از بی‌ثباتی برخوردار شده است که با کوچک‌ترین تکانه، پایداری خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل این بخشنامه یادآوری کرده که اگر مشاغل موردنظر به‌صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه پایداری بیشتری داشتند.

پهلوانی به رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ نیز اشاره و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری در اولویت نخست بودجه سال آینده قرار گرفته و بر مبنای رشد ۸ درصد هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: با توجه به این هدف‌گذاری، دستگاه‌ها موظف شده‌اند، برای ارتقای بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های خالی و استعدادهای استفاده نشده، نسبت به تحقق این اهداف اهتمام ویژه نموده و در این زمینه برنامه‌های اصلاح الگوی کشت و توسعه، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در صنعت، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بخش خصوصی، توسعه آموزش مدیریت به بنگاه‌های میانی و مستعد رشد سریع، استفاده مؤثر از منابع مالی و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر از طریق اطمینان از سوددهی طرح‌های توسعه‌ای و جدید را موردتوجه قرار دهند.

همچنین دستگاه‌های متولی امر اشتغال، موظف شده‌اند برای ایجاد اشتغال مبتنی بر بهره‌وری، ظرفیت‌های بلااستفاده موجود را به کار گرفته و برای جبران اشتغال ازدست‌رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نمایند. همچنین در مدیریت اعتبارات و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بهره‌وری و ارزش‌افزوده نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

انتهای پیام/۴۱۲۹/