دوراهی مجلس برای رفع انحصار خدمات حقوقی یا حمایت از انحصارگران

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، اقدام به اصلاح سازوکار جدیدی برای پذیرش وکیل کرده است. در این طرح تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در هر آزمون، جای خود را به سنجش صلاحیت علمی می‌دهد.

درصورت تصویب این طرح، وضعیت انحصار وکلا از بین رفته و به همین دلیل کانون وکلا از هیچ تلاشی برای منصرف‌کردن نمایندگان ممانعت نمی‌کند. کار به‌جایی رسیده که عضو هیات‌مدیره کانون وکلا بیان کرده است: «۱۸ عضو هیات‌مدیره کانون مرکز و روسای کانون‌ها به صحن علنی مجلس بروند. ما باید به مجلس هجوم ببریم.»

یکی از تهدیدهای روزمره فعالان اقتصادی، مواجهه با انواع مسائل حقوقی مانند کلاهبرداری، عدم پایبندی طرف مقابل به قرارداد، برگشت خوردن چک و... است. مسائل حقوقی یکی از ارکان تجارت و اقتصاد است، به‌نحوی که فعالیت‌های اقتصادی بدون وجود زیرساخت‌های حقوقی امکان تدوام ندارد. به همین دلیل حکومت‌ها علاوه‌بر ماموریت برپایی عدل، در راستای تداوم فعالیت‌های یک جامعه، وظیفه ایجاد زیرساخت‌های حقوقی را نیز برعهده دارند.

در این راستا اقدامات مثبتی مانند ایجاد دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری و پیاده‌سازی طرح نوین چک طی دوسال گذشته، انجام شده؛ اما اقدامات حقوقی بسیاری بر زمین مانده است. ایجاد سامانه‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی جهت اعتمادزایی برای عقد قرارداد بین مردم، حل‌وفصل مشکلات سند عادی، طولانی‌بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها، زمینه‌سازی برای بهره‌برداری از ظرفیت داوری به‌جای مراجعه به دادگاه و حتی الکترونیکی کردن ثبت شکایات به‌جای معطلی‌های چندساعته در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و... اشاره کرد.

یکی دیگر از وجوه وابستگی فعالان اقتصادی دریافت خدمات حقوقی است. در این راستا اصلی‌ترین وظیفه را وکلا برعهده دارند. از مشاوره در عقد قراردادها تا پیگیری پرونده‌های قضایی و اجرای احکام برعهده وکلاست.

طبق آمار به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر تنها ۸۵وکیل در کشور وجود دارد، این درحالی است که میانگین سرانه وکیل میان کشورهای جهان ۲۴۰وکیل بوده که حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکیل ایران با متوسط جهانی است؛ به‌صورتی که سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند کویت، عراق و لبنان کمتر است که سرانه وکیل در آنها ۱۴۴، ۱۳۴ و ۱۲۹ وکیل است.

از طرف دیگر همچنین تعداد وکلا به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نیست؛ به‌طوری که چنانچه تعداد ۱۷میلیون پرونده‌ای را که سالانه در محاکم قضایی بررسی می‌شود بر حدود ۷۵هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود ۲۲۷پرونده خواهد بود. از همین‌رو بیش از ۵۰۰هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول به‌کار شوند اما به‌خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکلای دادگستری، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از کارکردهای عمده وکیل در ایران، وکالت دعاوی در دادگاه‌ها است، وجود یک تناسب منطقی بین تعداد وکیل و تعداد پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه، موضوعیت دارد. با توجه به آمار موجود در کشور، درحال حاضر به‌ازای هر ۱۰هزار پرونده یکتا، ۶۳وکیل فعال و با در نظر گرفتن پرونده‌های یکتا و تکراری، ۴۱وکیل فعال در کشور وجود دارد. درحالی که براساس گزارش‌های رسمی بین‌المللی، این آمار در دنیا ۱۹۵وکیل به‌ازای ۱۰هزار پرونده است. به‌عبارت دیگر، سرانه وکیل به‌ازای پرونده در ایران تقریبا یک‌سوم نُرم جهانی است و برای رسیدن به استاندارد جهانی تعداد وکلای کشور باید سه‌برابر شوند.

مطابق رویه قانونی، پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیرعامل شرکت یا وکیل دادگستری است. به‌عبارت دقیق‌تر، قانونگذار با تصویب چنین رویه‌ای به‌نوعی وکالت را برای بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی الزامی کرده و این درحالی ‌است که نزدیک به ۹۰درصد از بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که توان پرداخت وکیل ندارند و در پرداخت هزینه‌های گرفتن وکیل با مشکل جدی مواجه هستند و از طرفی، مدیرعامل شرکت نیز وقت و دانش تخصصی لازم جهت حضور در دادگاه را ندارد.

علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در این ارتباط در سال۹۸ بیان داشته است: «کمبود وکیل در کشور سبب افزایش افسارگسیخته هزینه‌های وکالت‌شده به‌صورتی که وکلا حاضر به انجام پرونده‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان نیستند. در مواردی هم که وکلا حاضر به پذیرش پرونده می‌شوند هزینه‌های بسیار بالایی درخواست می‌کنند که در توان بنگاه‌های تولیدی نیست. برای مثال وکلا برای پیگیری یک پرونده به ارزش مالی ۴میلیارد تومان از بنده ۶۰۰میلیون تومان حق‌الوکاله درخواست کردند درحالی که با این مقدار سرمایه، می‌توان یک خط تولیدی جدید راه‌اندازی کرد.»

مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، اقدام به اصلاح سازوکار جدیدی برای پذیرش وکیل کرده است. در این طرح تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در هر آزمون، جای خود را به سنجش صلاحیت علمی می‌دهد. مکانیسم جدید قبولی در آزمون وکالت به این صورت است که میانگین نمره یک‌درصد برتر آزمون‌دهندگان محاسبه شده و متقاضیانی که ۷۰درصد این میانگین را به‌دست بیاورند در این آزمون قبول می‌شوند.

به این مکانیسم قبولی در آزمون‌ها، حالت شناور نیز گفته می‌شود. اگر مکانیسم قبولی در آزمون وکالت صرفا براساس نمره تعیین شود، به‌دلیل تعارض منافع برگزارکنندگان و طراحان آزمون وکالت، ممکن است آزمون بسیار سخت و خارج از عرفی طراحی شود که متقاضیان نتوانند نمره مورد نیاز را کسب کنند. به‌همین دلیل در مکانیسمی که در مجلس شورای اسلامی طراحی شده، نمره شناور در نظر گرفته شده است تا سختی و آسانی امتحان تاثیری در قبولی متقاضیان نداشته باشد.

در صورت تصویب این طرح، وضعیت انحصار وکلا از بین رفته و به همین دلیل کانون وکلا از هیچ تلاشی برای منصرف‌کردن نمایندگان ممانعت نمی‌کند. حتی کار به‌جایی رسیده است که علاوه‌بر لابی گسترده وکلا با نمایندگان مردم، سعید باقری عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست صبح سه‌شنبه این کانون در اظهاراتی عجیب بیان کرده است: «پیشنهاد می‌کنم ضمن هماهنگی با رسانه‌ها ۱۸ عضو هیات‌مدیره کانون مرکز و روسای کانون‌ها به صحن علنی مجلس بروند. ما باید به مجلس هجوم ببریم.»

عیار انقلابی‌بودن نمایندگان مجلس در مقابله با لابی و حمله انحصارگران مشخص خواهد شد. تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به عرصه وکالت و رفع کمبود وکیل، مساله‌ای است که افراد و گروه‌های بسیاری تا پیش از این به آن ورود کرده‌اند اما در مقابل لابی‌های انحصارگران تاب استقامت نداشته‌اند.

موضوع کمبود وکیل درحدی بحرانی است که اژه‌ای، در سال ۹۷ به‌عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه گفته است: «اگر آمار شما صحت داشته باشد و در کشور ما به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر تنها ۷۶وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشورهای جهان به‌صورت متوسط ۲۴۰است و ما واقعا با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.»

البته قدرت انحصارگران محدود به حفظ انحصار در پذیرش وکیل نیست و در زمینه فرار از مالیات نیز از قدرت و تبحر قانونی خود استفاده می‌کنند. مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ مالیات ابرازشده از سمت ۸۵درصد وکلا صفر بوده است و تنها ۱.۲درصد وکلا مالیاتی بیش از ۵میلیون تومان ابراز کرده‌اند.

مطابق با آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال۹۳ حدود ۲۱۰میلیارد تومان بوده و این درحالی است که مالیات حقیقی تخمین زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت ۱۲هزار میلیارد تومان بوده است. لازم به ذکر است تاکنون اظهارنظرهای مختلفی پیرامون میزان فرار مالیاتی وکلا صورت گرفته که ازجمله آنها می‌توان به اعداد ۱۲ و ۷هزار میلیارد تومانی اعلام‌شده در فضای رسمی اشاره کرد.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/