مسدود کردن کد ملی افراد به حکم دادگاه

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، به‌طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی است.

مسئله توقیف اموال زمانی مطرح می‌شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل و انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می‌ کند. در نتیجه توقیف، شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و محروم می شود.

اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش‌های مختلفی می‌تواند صورت بگیرد.

روش اول، توقیف اموال غیرمنقول (زمین، ملک و ... )است هرگونه مالی که عرفا نمی‌توان آن را جابجا یا منتقل کرد را شامل می شود.

در این‌صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال می‌شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.

روش دوم توقیف اموال منقول هم‌چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … است که عرفا امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود دارد.

این اموال اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است.

روش سوم که روش جدیدی محسوب می شود، توقیف اموال دیگری است چون موجودی حساب‌های بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعوا است. این اموال سهام شرکت‌ها، هر نوع اوراق بهادار و کد ملی را شامل می شود که برای وصول خواسته قابل توقیف هستند.

به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام می‌توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند را مسدود نمود. بر این اساس فرد محکوم از بهره‌مندی حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/