دولت آمریکا کاربران خاص گوگل را ردیابی می‌کند
دولت آمریکا کاربرانی را که جست‌وجوی خاصی در گوگل انجام می‌دهند، ردیابی می‌کند.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا از دیلی میل، دولت آمریکا در دستوری محرمانه به گوگل گفته است که اطلاعات کاربرانی که اسامی و شماره تلفن‌های مخصوص را جست‌وجو می‌کنند، ردیابی کند و در اختیار آن‌ها قرار دهد. بر اساس اسناد دادگاهی به‌دست‌آمده توسط مجله فوربس، بازرسان فدرال در حال حاضر از نوعی جست‌وجوی کلیدواژه‌ای برای ردیابی مجرمان استفاده می‌کنند. این نوع از جست‌وجو که تقریباً شیوه‌ای نوین است، جنجال‌های زیادی را برانگیخته است؛ زیرا مردم معتقدند که آن‌ها حقوق اساسی هر فرد را نقض می‌کنند.
جنیفر گرانیک، مشاور نظارت و امنیت سایبری در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت: گشتن در پایگاه داده تاریخچه جست‌وجوی گوگل به پلیس این امکان را می‌دهد تا افراد را بر اساس هر آنچه در گذشته جست‌وجو کرده‌اند، شناسایی کند. این تکنیک که در گذشته هرگز امکان‌پذیر نبود، منافع متمم اول قانون اساسی آمریکا را تهدید می‌کند و ناگزیر افراد بی‌گناه را درگیر می‌کند؛ به‌خصوص اگر کلیدواژه‌ها منحصربه‌فرد و زمان جست‌وجوی آن دقیق نباشد. در حال حاضر پلیس این کار را به‌صورت محرمانه انجام می‌دهد تا اوضاع بدتر نشود.
گرچه گوگل ادعا کرده است که این اقدام موجب افزایش امنیت کاربران می‌شود، یک سخنگو در شرکت گوگل اظهار کرد: مثل هر قانون دیگری، ما روند سخت‌گیرانه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که از اطلاعات و امنیت کاربران محافظت کنیم. دولت فدرال آمریکا نیز ادعا کرده که جست‌وجویی که انجام می‌دهد محدود است و هرگز قرار نیست مردم عادی و بی‌گناهی را که اتفاقی واژه‌ای را جست‌وجو می‌کنند، مقصر کند.
مقامات رسمی به‌طور عمومی فاش نکرده‌اند که جست‌وجوی کلیدواژه‌ها تا چه اندازه محدود است و یا تعداد کاربرانی که اطلاعاتشان ثبت‌شده، چند نفر است؛ اما مجله فوربس گزارش کرد که تاکنون فقط سه کلیدواژه به‌صورت عمومی اعلام‌شده است. جدیدترین بررسی‌ها در سال ۲۰۱۹ حاکی از این است که یک مرد اهل ویسکانسین دختری را قاچاق کرده و از وی سوءاستفاده جنسی کرده بود. اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف. بی. آی) از گوگل خواست تا اطلاعات افرادی که نام دختر، نام مادرش و آدرسش را جست‌وجو می‌کنند در طی ۱۶ روز به آن‌ها گزارش دهد. گوگل اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری گوگل و آدرس آی. پی یک سری افراد را تا اواسط ۲۰۲۰ در اختیار پلیس قرار داد. مشخص نیست که چه تعداد کاربر به پلیس گزارش‌شده بود.
مورد دیگری از این موارد به سال ۲۰۱۷ مربوط می‌شود. یک قاضی درخواست جست‌وجوی کلیدواژه‌ای را داد که طی آن اطلاعات افرادی که نام یک قربانی کلاهبرداری که این جنایت در ادینا، مینه‌سوتا رخ‌داده بود را جست‌وجو کردند، در اختیار دولت قرار دادند.
کارشناسان امنیت سایبری نگرانی‌هایی را در خصوص این شیوه از جست‌وجو ابراز کرده‌اند زیرا این نوع از جست‌وجو به کشف و دسترسی اطلاعات زیادی منجر می‌شود. آن‌ها از این اقدام واهمه دارند زیرا این جست‌وجو می‌تواند جست‌وجوی هر نوع کلیدواژه‌ای را شامل شود. کارشناسان همچنین حدس می‌زنند که این نوع از جست‌وجو آزادی بیان را نقض می‌کند زیرا کاربران دائماً از فاش شدن اطلاعات شخصی خود توسط دولت واهمه دارند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف. بی. آی) و وزارت امنیت داخلی که هر دو مسئول این جست‌وجوها هستند، تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظری به دیلی میل نداشته‌اند.
انتهای پیام/۴۱۰۶/پ
انتهای پیام/
