افزایش تعداد سردفترداران سبب کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در رد پیشنهاد نماینده مردم تبریز نسبت به حذف ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، گفت: نمایندگان باید توجه داشته باشند ماده ۶۹ مرتبط با این قانون حذف نشده بلکه گفته شده هرگونه نقل و انتقال در صورت داشتن صلاحیت افراد باید انجام شود.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بند ۲۱ قانون اصل ۴۴ مجوز کسب و کار تعریف خاصی دارد؛ در واقع هر نوع اجازه کتبی، پروانه، گواهی، جواز، موافقت، تائیدیه، مصوبه و ... برای شروع، ادامه و بهره‌برداری از هر فعالیتی که منافع مادی داشته باشد مجوز به حساب می‌آید بنابراین این که برخی افراد عنوان می کنند کسب وکارها از یکدیگر جدا شوند استنباط شخصی‌شان است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی نسبت به رفع انحصار و تبعیض در جمهوری اسلامی تأکید شده است؛ اینکه می‌گویند فردی مجوز گرفته و امروز قانون جدید سبب تضییع حق او می‌شود امر صحیحی نیست در واقع امکان دارد هر نوع قانونی مصوب شود که شرایط آن با گذشته متفاوت باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: برخی از افراد مرتبط با ماده ۴ درآمد ندارند در حالی که اصل موضوع اقتصادی است لذا اگر برخی نگران کیفیت هستند باید پاسخ بدهند چرا در ماده ۶۹ به سردفترداران این حق داده شده مجوز خود را به هر فردی منتقل کنند.

زنگنه گفت: بنابراین اگر کسب و کاری نمی‌چرخد و حتی پول اجاره بها به دست نمی‌آورد چرا مجوزش را چندین میلیارد در روزنامه ها آگهی کرده و به فروش می‌رساند.

وی اظهار کرد: باید تأکید کرد در این قانون به صلاحیت سردفترداران اشاره‌ای نشده زیرا قرار نیست دخالت در امور قوه قضائیه شود؛ همچنین مطابق سخنان نماینده دولت باید یادآور شد مطابق سند تحول قوه قضائیه باید در مسائل قضائی اصل رقابت تحکیم بخشیده شود نه اصل انحصار؛ بنابراین تأکید می‌شود اگر کسی صلاحیت دارد اجازه شروع فعالیت کسب کند چون نمی‌شود به افراد بگوییم در این کار ضرر است و شما متوجه نیستید زیرا این کار با آزادی مدنی مغایرت دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: مجوزها را آزاد می@کنیم و افراد با صلاحیتی که عقل معاش دارند وارد عرصه می‌شوند؛ باید به سردفترداران و وکلا یادآور شد هر چقدر تعداد دفترداران زیاد شود هزینه‌ها کاهش می‌یابد؛ لذا مراجعه مردم بیشتر خواهد شد. بنابراین فرهنگ ثبت، وکالت و کارشناسی رسمی در بین مردم رواج می‌یابد و درآمد فعالان این عرصه نیز طی ۲ الی ۳ سال آینده افزایش خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس خاطرنشان کرد: در رابطه با میزان درصد قبولی افراد باید یادآور شد مطابق کنکور و آزمون باید به تراز توجه داشت؛ در عرف بین‌الملل نیز معمولا افرادی که نمره بالای ۶۰ درصد بگیرند صلاحیت ورود به امور را دارند لذا اگر صرفا سقف را ۷۰ درصد بگیریم و یا ... ممکن است آزمون آنقدر سخت باشد که فردی قبول نشود و یا بالعکس.

انتهای پیام/