گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «انحصار در مجوز داروخانه»

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب‌ و کار به بررسی «چالش‌های حذف انحصار تأسیس داروخانه» پرداخته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای موجود برای صدور مجوز تأسیس داروخانه، ناشی از مقررات و رویه‌های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش‌آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار شده است.

در ادامه این گزارش، ضمن بررسی استدلال‌های موافقان و مخالفان محدودیت صدور مجوز، آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری نیز بررسی‌ و در نهایت، پیشنهاد کارشناسی این مرکز ارائه شده است.

استدلال‌های موافقان انحصار و محدودیت

در این گزارش، استدلال‌های موافقان رویه فعلی، یعنی وجود محدودیت در صدور مجوز داروخانه، تشریح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱. صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تأسیس داروخانه به‌عنوان متولی امور بهداشت و درمان.

۲. خروج موضوعی فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

۳. نقض عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برای مناطق محروم، در صورت حذف محدودیت تأسیس داروخانه

۴. شکل‌گیری فساد.

در این رابطه و در توضیح، استدلال چهارم (شکل‌گیری فساد) این نکته توضیح داده‌شده است؛ «رئیس انجمن داروسازان تهران، یکی از مضرات رفع محدودیت یا آزادسازی مجوز تأسیس داروخانه را شکل‌گیری فساد دانسته است. وی ادعای پیش‌گفته را چنین توضیح داده است: چنانچه داروخانه‌ها بدون محدودیت و در نظر گرفتن حدنصاب جمعیتی و رعایت فاصله و تنها در نقاط خاصی از شهر تأسیس شوند، اتفاقی که می‌افتد این است که نسخه‌های مربوط به پزشکان یک نقطه شهر، بین چند داروخانه تقسیم می‌شود و چون این کار به‌ کل اقتصاد داروخانه ضربه می‌زند، کم‌کم فساد در این شبکه شکل می‌گیرد...، اصلاح مجوز تأسیس داروخانه، سیاست فسادخیزی است و خودبه‌خود تولید فساد می‌کند و اجازه نسخه‌پیچی سالم را در داروخانه‌ها از بین می‌برد. با حذف محدودیت تأسیس داروخانه، آن‌ها برای سود بیشتر در بازار رقابتی، راهی جز ورود به عرصه خلاف ندارند؛ بنابراین به القاء مصرف دارو روی می‌آورند. روابط پنهان داروخانه با پزشک برای نسخه‌گیری بیشتر یا تطمیع بیماران برای نسخه‌قاپی، در این فضاها اتفاق می‌افتد».

استدلال‌های مخالفان انحصار و محدودیت

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظرات و دلایل مخالفان رویه فعلی (مجود محدودیت در صدور مجوز داروخانه) تشریح شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱. کسب‌ و کار داروخانه‌ای به‌ عنوان مصداقی از کسب‌ و کارهای موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

۲. ضرورت انحصارزدایی از کسب‌ و کارها در راستای رقابت‌پذیری.

۳. فساد و رانت بیشتر، با انحصار.

بر این اساس، مهم‌ترین استدلال موافقان حذف محدودیت‌های جغرافیایی و جمعیتی در صدور مجوز تأسیس داروخانه‌ها، مشمول بودن وزارت بهداشت ـ به‌ عنوان یکی از صادرکنندگان مجوز ـ در خصوص احکام مندرج در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در بخشی از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون تصریح‌شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند».

همچنین در تشریح استدلال دیگر موافقان، یعنی «بروز فساد و رانت در شرایط انحصار» آمده است: یکی از شاکیان این محدودیت در دادخواست خود به دیوان عدالت اداری استدلال کرده است: «یکی دیگر از موادی در آیین‌نامه که باید به آن توجه بیشتری شود، موادی است که رعایت فواصل داروخانه‌ها را تا ۱۵۰ و در مواردی ۵۰۰ متر الزام‌آور کرده و این خود موجب ایجاد انحصار شعاع یا حریم امنیتی برای عده‌ای از داروخانه‌ها شده که گاهاً ۱۰ برابر میانگین فروش دیگر داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده است و فروش آن‌ها به‌دلیل نسخ غیربیمه‌ای و یا اقلام غیربیمه‌ای گران‌قیمت و آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی که گاهاً ۹۵ درصد قیمت نسخه را شامل می‌شود، توسط بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو و حتی سازمان‌های مالیاتی به علت خرید محصولات آرایشی و بهداشتی رسمی از منابع غیررسمی، قابل‌ردیابی نیست».

نظر دیوان عدالت اداری

در این گزارش، با تشریح آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «مجوز داروخانه‌ها»، رأی ۵ شهریور ۱۳۹۸ دیوان به این شرح آمده است:

«با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۰۴۹ ـ ۲۰۴۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، لفظ «مجوز کسب‌وکار»، شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه‌ها می‌شود، از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارد به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند، بنابراین جدول الف ماده ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ تحمیل شرایطی مغایر با رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر مقنن، خلاف قانون است و ابطال می‌شود».

همچنین در این گزارش، با اشاره به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد تصریح شده است: «بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند».

جمع‌بندی و پیشنهاد

در پایان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با جمع‌بندی نظرات مخالفان و موفقان و نیازهای نظام سلامت کشور آمده است: «به نظر می‌رسد مواردی که مخالفان رفع انحصار صدور مجوز تأسیس داروخانه به آن قائل هستندـ مانند نگرانی از تمرکز داروخانه‌ها در مراکز شهری و برخوردار و عدم استقبال از تأسیس داروخانه در مناطق کم‌برخوردار، یا مصرف بی‌رویه دارو ناشی از تعدد داروخانه‌ها ـ دلایل قانع‌کننده‌ای برای انحصار شدید جاری در صدور مجوز داروخانه نباشد. نگرانی‌ها و دغدغه‌های وزارت بهداشت می‌تواند در مقررات مربوط به مجوزدهی و نظارت‌های پسینی مورد توجه قرار گیرد».

برای دریافت متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام