رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا از خانه ملت، حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: ۵ ایراد شورای نگهبان به این طرح در نشست امروز بررسی و رفع شدند.

وی افزود: به‌منظور رفع مشکل اراضی زیر حدنصاب فنی اقتصادی برای اخذ سند رسمی تبصره ۸ ماده ۱۰ طرح اصلاح شد که بر اساس آن چنانچه ادعایی راجع به مال غیرمنقولی در سامانه این ماده درج‌شده باشد، صدور سند مالکیت شش‌دانگ برای عرصه آن مال غیرمنقول بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، ماده ۱۵۴ قانون ثبت‌اسناد و املاک، مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی مشروط بر آنکه مدعی مالکیت، مالک یا مدعی مالکیت هیچ یک از اراضی مجاور نباشند، بلامانع است.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر عرصه مال غیرمنقول موضوع این تبصره به‌صورت غیررسمی افزار یا تفکیک شده باشد و این تفکیک یا افراز، مشمول پرداخت هزینه‌ای به نهادی در قوانین فوق‌الذکر یا دیگر قوانین باشد، امکان تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه هزینه‌های مذکور امکان‌پذیر است و نهاد مذکور حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول هزینه، براساس شاخص قیمتی بانک مرکزی را دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی طرح نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و تصویب دو ماده از این طرح، گفت: بر اساس ماده یک مصوب؛ مسئولان و کارگزاران ملزم به ثبت اموال هستند و در غیر این صورت از حقوق و مزایا محروم می‌شوند و حکم انتصاب آن‌ها به تأخیر می‌افتد.

نوروزی یادآور شد: بر اساس ماده ۲ مصوب اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند مجازات درجه ۶ و انفصال‌ازخدمت برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد؛ در این نشست مسئولانی از وزارت اطلاعات، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، جهاد کشاورزی، دادگستری، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات قم حضور داشتند.

انتهای پیام/