دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
02 مرداد 1400 - 13:50
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با آنا:

مصوبه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نفع خریدار است

یک وکیل دادگستری می‌گوید، مصوبه مجلس در مورد الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جایگاه سند رسمی را ارتقاء می‌دهد و تا حدود زیادی نیز به نفع خریدار است اما قولنامه را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
کد خبر : 591581
قولنامه



مهرناز کشاورزی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا درباره مصوبه اخیر مجلس که به واسطه آن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الزامی شده است، گفت: براساس مصوبه الزام تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول، کلیه نقل و انتقالاتی که در مورد مال غیرمنقول صورت می‌گیرد، باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود و تا زمانی که این نقل و انتقال ثبت نشده، معامله مذکور، باطل است.


این وکیل دادگستری افزود: قانون مجلس در مورد نحوه انتقال اموال غیرمنقول در بستر ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مطرح شده است، البته قانون ثبت پیش از این گفته بود که کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفترخانه ثبت شوند و طبق ماده ۴۸ قانون ثبت هم سندی که مطابق ماده ۴۷ به ثبت نرسد، در هیچ کدام از ادارات و محاکم پذیرفته نیست.


کشاورزی‌نژاد با اشاره به عرف جامعه در خصوص نحوه معاملاتی که تاکنون صورت گرفته است، تصریح کرد: البته براساس عرف جامعه، هنگام خرید و فروش زمین یا خانه ابتدا قولنامه‌ای میان خریدار و فروشنده منعقد می‌شوند که ترتیبات پرداخت در آن قولنامه پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر عرف جامعه به این صورت است که قسمت عمده مبلغ مورد توافق در زمان قولنامه بین خریدار و فروشنده ردوبدل می‌شود و حدود ۳۰ درصد وجه را هم در دفترخانه رد و بدل می‌کنند.


این حقوق‌دان در ادامه اظهار کرد: اما در بسیاری از موارد دیده شده که این مابقی مبلغ در دفترخانه پرداخت نشده و از طرف دیگر هم فروشنده سند ملک را به نام خریدار نزده است. بر همین اساسی دعاوی گسترده‌ای میان طرفین شکل گرفته که به موازات آن پرونده‌هایی در دادگستری‌ها تشکیل شده است. لذا مصوبه مجلس در مورد الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت برطرف کردن این قبیل مشکلات است و با اجرایی شدن آن حجم پرونده‌ها مربوط به این دعاوی کاهش پیدا می‌کند.


کشاورزی‌نژاد با اشاره به ابعاد حقوقی مصوبه مجلس در مورد الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: در حقیقت مصوبه مجلس در مورد الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال حل مشکلات میان خریدار و فروشنده است و به همین دلیل تاکید می‌کند که تا وقتی قولنامه تبدیل به سند رسمی نشده، اثر ندارد و به این ترتیب قولنامه ارزش خود را از دست می‎دهد.


این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: مصوبه مجلس در مورد الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جایگاه سند رسمی را ارتقاء می‌دهد و تا حدود زیادی نیز به نفع خریدار است البته به دلیل اینکه قولنامه را از درجه اعتبار ساقط می‌کند، ممکن است با عرف جامعه در تضاد باشد.


انتهای پیام/۴۱۵۸/



انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب